بعد 7 سنوات من براءة أولية، ثم عودتها مجدداً لأروقة القضاء، ينتظر أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فساد وزارة الطيران"، والتي أجلت اليوم الاثنين وقائعها محكمة استئناف القاهرة لجلسة الرابع من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وللمرة الثانية خلال أشهر معدودة، قررت محكمة الجنايات تأجيل نظر إعادة محاكمة شفيق واثنين من قيادات وزارة الطيران المدني السابقين في قضية فساد مالي بالوزارة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتي تعود إحالتها للقضاء إلى عام 2012.
وحضر شفيق ودفاعه إلى المحكمة، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وقال المستشار سرور أحمد سرور، رئيس المحكمة، لهيئة الدفاع، إن المحكمة تتعذر جلستها اليوم لانتداب عضوي الدائرة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب التي يشهدها عدد من المحافظات المصرية اليوم، وغداً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً ببراءة شفيق وآخرين في تلك القضية عام 2013، إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعاً، وأمرت بإعادة المحاكمة. ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمداً بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.
تفاصيل القضية
قضية "فساد وزارة الطيران" واحدة بين 3 قضايا حصل شفيق في اثنتين منها على البراءة (غيابياً) عندما سافر خارج البلاد ولم يحضر جلسات المحاكمات، لعام 2012، حيث اتهم كل من أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وإبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بارتكاب وقائع فساد مالي في قطاع الطيران المدني، وتحويلهم لمحكمة الجنايات.
ووجهت حينها إلى شفيق تهم الإضرار عمداً بأموال الجهتين اللتين يتصل بهما بحكم عمله، وهما الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران، إثر توقيعه بروتوكولاً للتعاون مع سكرتير جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية، زكريا عزمي، كلف بموجبه المتهمين الثاني والثالث بمنح مبالغ مالية لتلك الجمعية.
ونسب قاضي التحقيق أيضاً إلى المتهمين جميعاً أنهم سهلوا استيلاء جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية على أموال عامة مملوكة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمقدرة بمبلغ 7 ملايين و157 ألفاً و798 جنيهاً (نحو نصف مليون دولار أميركي)، والشركة القابضة لمصر للطيران بمبلغ 16 مليوناً و348 ألفاً و159 جنيهاً (أكثر من مليون دولار أميركي).
وبعد أشهر من المداولة في المحاكم، قضت محكمة جنايات القاهرة في السابع من أبريل (نيسان) 2013، ببراءة المتهمين الثلاثة مما أسند إليهم، وهو ما طعنت عليه النيابة العامة حينها.
وبعد نحو 7 سنوات من البراءة، قضت محكمة النقض بقبول الطعن، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، وفتح التحقيقات مجدداً في القضية، وذلك بصفة المتهمين موظفين عموميين، أضروا عمداً بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.
وكان شفيق قد نفى التهم الموجهة إليه في الجلسة الأولى من إعادة محاكمته، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بقوله "لم يحدث"، في حين ذكر فريق الدفاع عنه، بأن رئيس وزراء مصر الأسبق، كان قد حصل في تلك القضية على البراءة غيابياً منذ 7 سنوات، مطالباً ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم.
