عام الجائحة: الشق الاجتماعي الأكثر تأثرا بكورونا في مصر

منذ الرابع عشر من فبراير (شباط) 2020، دخلت مصر سريعاً في خضم معركة مواجهة جائحة كورونا، بعدما سجلت رسمياً أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (لمواطن صيني). وسرعان ما تطورت المعركة خلال الأسابيع والأيام حتى وصلت إلى إغلاق جزئي للأنشطة والقطاعات استمر حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي. ثم تخففت مصر تدريجياً من قيود الوباء، قبل أن تصطدم مجدداً بذروة الموجة الثانية في نهاية 2020، مع حصيلة إصابات تجاوزت 130 ألف حالة، ونحو 7500 حالة وفاة.

وكغيرها من دول العالم، كانت تداعيات الوباء ثقيلة على القطاعات كلها، إلا أنه وعلى الرغم مما فرضته الجائحة من تحديات اجتماعية وصحية، تمكن اقتصاد أكبر الدول العربية من حيث التعداد السكاني من الصمود، محققاً معدلات نمو إيجابية بلغت نحو 3.6 في المئة، لتكون في صندوق النقد الدولي البلد الذي حقق معدل نمو إيجابياً في ظل الجائحة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي حين كانت السلطات المصرية تقدر نسب نمو لاقتصادها في عام 2020 تتجاوز 6 في المئة، قبل دخول كورونا على خط التحدي، بقيت المؤشرات الإيجابية للاقتصاد في ظل الوباء غير قادرة على تغيير معدلات نسب الفقر والبطالة، فضلاً عن حالة الاستنزاف التي مثلها القطاع الصحي لموارد الدولة. فدخلت مصر عامها الجديد وهي تحاول لملمة الآثار السلبية لانعكاسات كورونا على قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وذلك بعد مرور أربعة أعوام على تحرير سعر الصرف والمراهنة على انتعاش الاقتصاد المحلي من خلال برنامج إصلاحي تقشفي.

فكيف تمكن الاقتصاد المصري من الصمود في ظل كورونا طوال 2020، وأي تداعيات طالت القطاعات الاجتماعية والمواطنين، في ظل عدم قدرة مداخيل الدولة الحيوية والاستثمارات والنمو في النجاح على خفض نسبة الفقر التي ارتفعت في البلاد، حيث زاد الوباء من تعقيدات الوضع، لا سيما بالنسبة إلى العاملين في القطاع غير الرسمي البالغ عددهم نحو أربعة ملايين، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، والذين باتوا مهددين بفقدان أعمالهم.

كيف تمكن الاقتصاد من الصمود؟

وفق مختصين، كان للبرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية منذ 2016، وحصلت بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وشمل إجراءات أخرى، مثل إلغاء دعم الطاقة، وفرض ضرائب جديدة، الفضل الأكبر في صمود الاقتصاد المصري أمام الجائحة. ويشير هؤلاء إلى أن الإجراءات الحمائية التى اتخذتها السلطات مع بداية انتشار الوباء في فبراير 2020، كتخصيص نحو 100 مليار جنيه مصري (نحو 6.3 مليار دولار أميركي) لمواجهة تداعيات الوباء، وتأجيل سداد القروض لنحو 6 أشهر، فضلاً عن دعم قطاعات السياحة (أكثر القطاعات تأثراً بالوباء) والاستثمار، كان لها دور في تقليل حدة الصدمة جراء الوباء.

ويعتقد رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن "كورونا ترك آثاراً سلبية على العالم أجمع، ولكن السؤال الجوهري كان حول إمكانية الدول في اتخاذ خطوات للحد من الآثار السلبية للوباء"، معتبراً أنه في ما يتعلق بالحالة المصرية "كانت مؤشرات الاقتصاد طيبة على الصعيد الكلي نتيجة الخطوات التى اتخذتها السلطات في مواجهة كورونا".

ويضيف عبده "وفق إعلانات المؤسسات الدولية الكبرى المعنية بالاقتصاد، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن وكالة (بلومبيرغ)، ومؤشر (موديز)، فإن الاقتصاد المصري كان من بين أفضل اقتصادات العالم أداءً، وتمكن من النجاة من التداعيات الكارثية للوباء، فضلاً عن أن أرقام التضخم ونسب البطالة والفقر كانت في حدود المقبول في مصر، مقارنة بدول العالم".

مؤشرات "طيبة"

وحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.6 في المئة في نهاية 2019. وكانت الحكومة المصرية تتوقع أن يصل إلى 6 في المئة في نهاية 2020، لكن جائحة "كوفيد-19"، حالت دون ذلك. ووفق صندوق النقد الدولي، فإن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية، وكذلك معدلات التضخم إلى 5.7 في المئة خلال عام 2019-2020، مقارنة بـ13.9 في المئة في عام 2018-2019.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عكست مؤشرات البطالة صمود الاقتصاد المصري وتطوره على نحو واسع، إذ تراجع معدل البطالة إلى 7.3 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ7.8 في المئة قبل عام. وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 39.22 مليار دولار مع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب بيانات البنك المركز المصري، لكن على الرغم من تلك المؤشرات تشير الإحصاءات الرسمية ذاتها إلى وصول نسبة الفقر إلى 32.5 في المئة مقابل 27.8 في المئة في 2015، أي بزيادة قدرها 4.7 في المئة.

ويُرجع عبده مؤشرات الاقتصاد المصري "الطيبة" إلى لجوء السلطات إلى الإغلاق الجزئي خلال الموجة الأولى، وتفادي حالة الإغلاق الكلي، مثلما فعلت أغلبية دول العالم، فضلاً عن إجراءات الحماية الاجتماعية، وتكثيف الإنفاق على القطاع الصحي، بالإضافة إلى خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل مستمر".

ويتابع "من بين الإجراءات التى نشطت الاقتصاد، كان قرار السلطات تخفيض سعر الغاز، من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 4 دولارات ونصف الدولار لكل مليون وحدة حرارية، وتأجيل سداد القروض إلى 6 أشهر". ويعتبر عبده أنه في الإجمال لم يشعر المواطن المصري بتحديات الوباء بالشكل الذي كانت عليه الحال في دول أخرى.

في الاتجاه ذاته، يرى وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، النائب أشرف العربي أنه "بالتأكيد، أثر كورونا على مجمل الأوضاع في مصر، سواء الاقتصادية، أو الصحية، أو الاجتماعية، لكن إجمالاً استطاعت الحكومة تجاوز خطورة الوباء، وبقي الاقتصاد المصري على تحقيق نتائج نمو إيجابية تجاوزت 3 في المئة"، قائلاً "إننا كنا كأغلبية دول العالم نواجه صعوبة المعركة مع الوباء، لكن في الإجمال تمكنا من السيطرة وقللنا تداعياته السلبية على الدولة والمواطنين".

مفارقات

وبحسب الأرقام الرسمية للدولة، فإنه على الرغم من النتائج الإيجابية لنسب النمو الكلي للاقتصاد، فإن معدلات الفقر والبطالة كانت السمة الأبرز لتداعيات المعركة مع الوباء. ففي دراسة في شأن تداعيات كورونا على الاقتصاد المصري من خلال تتبع التغيرات في بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية خلال فترة الوباء (شملت معدل النمو الاقتصادي، والبطالة، والتضخم، وأسعار الصرف والفائدة على الجنيه المصري)، كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، عن مدى تأثر الاقتصاد بالوباء، وذلك من خلال تعقب حركة مؤشرات الإنتاج الكلي والرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية ومؤشر مديري المشتريات، فضلاً عن تتبع التغيرات في مستوى النشاط الاقتصادي لخمسة قطاعات إنتاجية رئيسية هي الأسمنت، وحديد التسليح، والسكك الحديدية، وقناة السويس، والسياحة، وكذلك صافي الاحتياطات كمؤشر من المؤشرات الاقتصادية الكلية، وأخيراً التأثير على أداء البورصة.

ووجد الجهاز المركزي، في دراسته المنشورة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أن الفترة من بداية الجائحة، وحتى الأسبوع الثالث تقريباً من شهر يونيو (حزيران) 2020، شهدت فيها مصر نمواً في معدل حدوث الإصابات المؤكدة، في حين شهد الأسبوع الأخير من الشهر ذاته انتهاء مرحلة التوسع الوبائي وبداية انحسار الأزمة مع اتجاه معدل حدوث الإصابات المؤكدة نحو الانخفاض. وقد بلغ تقدير معدل النمو اليومي للإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19"، قبل ذروة الجائحة نحو 5.3 في المئة يومياً، وفترة المضاعفة قبل الذروة بلغت 13.2 يومياً.

وبناءً على مؤشرات تطور المنحنى الوبائي في البلاد، وسرعة تفشي الجائحة، كشف الجهاز المركزي عن أبرز القطاعات المتأثرة سلباً بسببها، وجاء على رأسها قطاع السياحة الذى يعمل فيه نحو مليوني عامل، تبين أنه لحق ضرر جسيم بقطاع السياحة من حيث أعداد السياح التي انخفضت من 0.9 مليون سائح في فبراير 2020 إلى 0.0 مليون سائح في أبريل (نيسان) 2020، بنسبة انخفاض 100 في المئة. وكذلك انخفضت إيرادات قناة السويس بالدولار الأميركي ابتداءً من أبريل 2020 مقارنة بالمستويات المناظرة في العامين السابقين 2018 و2019، نظراً لتأثر التجارة العالمية بشكل عام بالجائحة، بينما سجل معدل التغير الشهري للإيرادات أدنى مستوى (-7.5 في المئة) في شهر مايو (أيار) 2020 مقارنة بالشهر نفسه في العامين السابقين (4.5 في المئة و6.0 في المئة على التوالي).

النصيب الأكبر

وبحسب مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، فإنه في الوقت الذي تشير فيه مؤشرات الاقتصاد المصري إلى مواصلته النمو، ولو بمعدلات قليلة على غير المتوقع قبل الجائحة، فإن اعتماد النمو على المشروعات الكبرى وليس على العناصر الإنتاجية كالزراعة والصناعة والخدمات الإنتاجية، يعني نظرياً أن الاقتصاد المصري في حالة نمو، لكن النتائج لم تصل إلى المواطن، مشيراً إلى حالة القطاع السياحي الذي تدهور جراء حالة الإغلاق التى شهدتها مطارات العالم والقيود التي فرضت على السفر.

ومنذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد في 2014 وهو يركز على تطوير البنية التحتية وبناء المدن الجديدة، فضلاً عن العاصمة الإدارية في شرق القاهرة.

ويذكر كامل السيد أن الشق الاجتماعي كان صاحب النصيب الأكبر من التأثر سلباً بسبب الجائحة، خلال فترة الموجة الأولى من الوباء والقيود التي فرضت على المحال والنقل، ما أدى إلى زيادة نسب الفقر لتتجاوز 32 في المئة، فضلاً عن انخفاض نسب الإنفاق والاستهلاك، نحو 29 في المئة. ما يعني أن نمو الاقتصاد المصري "غير متوازن". ويعتقد كامل السيد أن استمرار تحدي الجائحة ربما يستمر حتى منتصف عام 2021، أو حتى التوصل إلى لقاح فعال ونهائي للوباء.

في الاتجاه ذاته، يرى أستاذ السياسات العامة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إبراهيم عوض، أن "الشواهد تبين أن الوباء العالمي قد اشتد تأثيره على مصر. في حين لا تعبر الأرقام المعلنة رسمياً عن حقيقة عدد الإصابات فى البلاد، وهذا ليس بالضرورة، لأن السلطات تريد إخفاءها، وهو مفهوم، لأن الأعداد المعلنة هى المسجلة فى المستشفيات، ولكن بسبب تضرر قطاعات حيوية في البلاد جراء الوباء".

ويسأل عوض "إلى أي حد يمكن أن تبقى نسب النمو التي تعلنها السلطات الرسمية في الدولة إيجابية؟"، معتبراً أن "معدل النمو الإيجابي لم يكن معبراً بالشكل الحقيقي عن الأوضاع الاقتصادية في الدولة".

إحصاءات

تكشف أحدث إحصاءات لوزارة الصحة المصرية في شأن تطور الوضع الوبائي في البلاد، عن أن النسبة الأكبر في الإصابة بكورونا كانت للفئة العمرية من 35 إلى 50 عاماً، في حين لم تتجاوز نسبة الإصابات بين الأطفال حتى 5 أعوام نسبة 0.5 في المئة. وتكشفت إحصاءات الوزارة عن أن نسبة الإصابات بين الفئة العمرية من 5 إلى 15 عاماً وصلت إلى 1.4 في المئة، أما الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً فكانت نسبة الإصابات 25.2 في المئة، فيما كان النصيب الأكبر للفئة العمرية من 35 إلى 50 عاماً، إذ وصلت الإصابات إلى 28.7 في المئة.

وتذكر الإحصاءات ذاتها أن نسب الإصابة في الفئة العمرية من 50 إلى 65 عاماً وصلت إلى 27.8 في المئة. أما الفئة العمرية من 65 عاماً وما فوق، فوصلت نسبة الإصابة بينها إلى 16 في المئة. وتشير الإحصاءات إلى تصدر القاهرة والجيزة والإسكندرية قائمة محافظات البلاد في معدلات الإصابة بالوباء.

توقعات

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر واحداً من أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم في عام 2020، فضلاً عن حدوث انتعاش قوي للاقتصاد المصري في عام 2021-2022، مع بداية عودة النشاط المحلي إلى طبيعته، ليصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6 في المئة عام 2024-2025.

ويشير صندوق النقد إلى أن الاحتياطات الكبيرة من النقد الأجنبي، ومرونة سعر الصرف تعد عوامل مساهمة في التخفيف من حدة أزمة كورونا، بينما ساعدت المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري على مدى السنوات الثلاث الماضية في الصمود أمام الصدمة والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها.

ووفقاً لصندوق النقد، فإنه من المتوقع أن تحافظ مصر على الزيادة المطردة في حجم الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 479.6 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنةً بـ361.9 مليار دولار في عام 2020، و332.1 مليار دولار في 2015، و230 مليار دولار في 2010، و94.1 مليار دولار في 2005، و104.8 مليار دولار في 2000، و63.3 مليار دولار في 1995، و96.1 مليار دولار في 1990، و48.8 مليار دولار في 1985، وأخيراً 23.5 مليار دولار في 1980.

وتوقعت مجلة "إيكونومست" البريطانية أن يتراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي 2019-2020، ليسجل 9.4 في المئة، بينما من المتوقع أن يسجل 10.6 في المئة خلال عام 2020-2021، و8.7 في المئة في 2021-2022، و8.1 في المئة خلال عام 2022-2023، و7.4 في المئة خلال عام 2023-2024، و7.2 في المئة خلال عام 2024-2025. وكذلك توقعت المجلة أن يعاود معدل النمو الاقتصادي المصري الارتفاع حتى يصل إلى 5.3 في المئة بحلول عام 2024-2025، وأن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات الانتعاش تدريجياً بعد عام 2021، فضلاً عن أن معدلات البطالة ستسجل نحو 9.9 في المئة خلال عام 2020، و10.9 في المئة خلال عام 2021، و10.5 في المئة في 2022، و10.2 في المئة في 2023، و10 في المئة في 2024، و9.6 في المئة في 2025.

من جانبها، توقعت وكالة "فيتش" وصول معدل النمو الاقتصادي لمصر إلى 5.3 في المئة خلال عام 2021-2022، مقارنة بـ3 في المئة خلال عام 2020-2021، و2.6 في المئة عام 2019-2020، مشيرةً إلى أن مصر من الدول القليلة بين الأسواق الناشئة التي ستشهد زيادة في معدلات النمو عام 2021. وتوقعت الوكالة أيضاً تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.2 في المئة خلال عام 2021-2022، مقارنة بـ10 في المئة في عام 2020-2021، و9.5 في المئة خلال عام 2019-2020. في حين توقعت انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 2.7 في المئة في عام 2021-2022، مقارنة بـ3 في المئة خلال عام 2020-2021، و3.2 في المئة خلال عام 2019-2020. وفيما يتعلق بالبطالة، توقعت "فيتش" وصول معدلها إلى 7.6 في المئة عام 2022، مقارنة بـ9.5 في المئة عام 2021، و11 في المئة عام 2020.