في حين يواصل فيروس كورونا انتشاره بنسب كبيرة في مصر، أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من الإجراءات لمواجهة تفشيه، في ظل القفزة الملحوظة في أعداد الإصابات. وقررت الحكومة تفعيل قانون الطوارئ لفرض غرامات وعقوبات فورية على المخالفين.
وشملت الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء المصري في بيان، إلغاء احتفالات رأس السنة، حيث تقرر وقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق في ما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
ويتضمن ذلك إلغاء جميع الاحتفالات في مناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية. ولم يوضح البيان مدة هذا الحظر.
ووجه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها، اعتباراً من يوم الأحد المقبل. وجرى الاتفاق على تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً (3.2 دولار) من الأفراد الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامة، على أن يجري تحويل من يمتنع عن السداد فوراً إلى النيابة المختصة.
وبالنسبة إلى المطاعم والمقاهي التي تتجاوز نسبة التشغيل المسموح بها، والبالغة 50 في المئة، فإنها وبموجب القرارات الجديدة، ستواجه غرامات بقيمة 4 آلاف جنيه (256.4 دولار) مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف مدة الإغلاق.
توقعات بعام صعب على السياحة المصرية
ووفق عاملين في قطاع السياحة، فمن المتوقع أن تتسبب هذه القرارات في عودة السياحة المصرية إلى النقطة "صفر"، خصوصاً بعد أن تسببت في تراجع معدلات إلى ما نسبته 0.7 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2020-2021، لكنه كان من الممكن أن يحقق نمواً بنسبة 2.7 في المئة حال فصل قطاع السياحة، الذي انكمش بنحو 66 في المئة، ولا يزال يعاني تداعيات الإغلاق لمواجهة الجائحة خلال الربع السابق.
وقال أحمد عبد الحليم، مدير الحجوزات في أحد منتجعات مدينة شرم الشيخ، إن الأوضاع كانت قد بدأت بالاستقرار حتى ما قبل شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خصوصاً مع ارتفاع نسب الحجوزات خلال الاحتفالات السنوية بالأعياد.
وتوقع عبد الحليم أن تشهد الفترة المقبلة إلغاء عدد كبير من الحجوزات التي كانت مقررة خلال الأسبوع الأول وحتى نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وتوقع موسماً صعباً على قطاع السياحة المصري التي واجهت مصاعب كبيرة منذ موسم الشتاء الماضي، لكن إجراءات الغلق في ظل عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية، والتسبب في انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، هو ما أدى إلى عودة الحكومة المصرية إلى قرارات الإغلاق.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، إن الفنادق التي لن تلتزم بتلك الإجراءات قد تواجه الغلق لمدة شهر، ومن الممكن أن يصل الأمر لإلغاء ترخيصها، لكن في الوقت نفسه، فقد سمحت الحكومة بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة بحد أقصى 300 فرد، مع استمرار حظر العزاءات، سواء بدور المناسبات، أو بإقامة السرادقات في الشوارع.
مفاوضات مستمرة لتوفير اللقاحات
على صعيد اللقاح، كشفت نشرة "إنتربرايز"، عن أن الحكومة المصرية تتفاوض مع عدد من الشركات العالمية لتصنيع لقاحاتها محلياً، ومن المقرر أن تعلن قريباً عن الاتفاق في هذا الشأن مع إحدى الشركات العالمية الكبرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتتفاوض الحكومة أيضاً لشراء كمية من لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا". وقد كشف سعد عن أن الحكومة قررت التفاوض مباشرة مع الشركات العالمية لتدبير احتياجاتها من دون انتظار الحصة التي ستحصل عليها من تحالف "غافي" التي لن تصل قبل مايو (أيار) 2021، وستغطي نحو 20 في المئة من احتياجات مصر.
وتنتظر مصر وصول 500 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني لبدء برنامج التطعيم، وهو ما تأخر أياماً لـ"أسباب لوجستية" تتعلق بالجانب الصيني. وأوضح سعد أن الحكومة الصينية ستتحدد احتياجاتها المحلية من اللقاح، قبل السماح بتصديره خارجياً بكميات كبيرة.
لكن، لا يزال من غير الواضح إذا ما كانت الحكومة ستمضي قدماً في خطة الحضور الجماهيري في كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، المقرر تنظيمها في مصر من 13 إلى 31 يناير المقبل. وكانت وزارة الصحة قد أكدت السماح بحضور 30 في المئة من الجماهير، مع التعهد بتطبيق إجراءات احترازية غير مسبوقة، من ضمنها تطبيق نظام "الكبسولة المغلقة" لمنع اتصال المشاركين في البطولة بأي فرد من خارجها.
وأعلنت الوزارة الاثنين، تسجيل 1226 إصابة و53 حالة وفاة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 132.541 حالة، من بينها 7405 وفاة، و110.015 حالة تعافت تماماً وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.
إجراءات الغلق بدأت مبكراً
وفي منتصف مارس (آذار) الماضي، وبعد أن تجاوزت الإصابة بفيروس كورونا حاجز الـ100 حالة يومياً قررت الحكومة المصرية منع التجمعات، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين مبدئياً. وعلقت الرحلات الجوية الدولية من البلاد وإليها لمدة أسبوعين، ومنحت المواطنين في الخارج نحو 60 ساعة للعودة إلى البلاد من جميع أرجاء العالم. وأمضت الحكومة الأسابيع التالية في محاولة جلب المواطنين العالقين في الخارج.
وفي 24 مارس الماضي، قررت مصر فرض حظر التجوال لمدة 11 ساعة يومياً، مع الإغلاق الكامل لمعظم الأنشطة غير الأساسية، والسماح للمحال التجارية بالعمل في ساعات محددة خلال النهار، وللمطاعم بالعمل في توصيل الطلبات فحسب. واستمر الحظر مع تخفيفه لاحقاً حتى تم إلغاؤه في أواخر يونيو (حزيران). وبعدها بأيام قليلة في الأول من يوليو (تموز) تم استئناف الرحلات الجوية الخارجية في مصر.
ووسط ذلك قررت الحكومة، إطلاق مجموعة من حزم التحفيز المالية والنقدية، إذ تحرك البنك المركزي سريعاً لحماية الاقتصاد من تأثيرات "كوفيد-19"، وقرر خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في 16 مارس الماضي.
وتقرر تمديد أجل جميع القروض المصرفية لمدة 6 أشهر، وأتبع البنك المركزي ذلك بخفضين آخرين بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة خلال شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، ليصل بذلك إجمالي الخفض خلال 2020 إلى 400 نقطة أساس.
وكان السبب الرئيس وراء خفض أسعار الفائدة هو استمرار دعم النشاط الاقتصادي، خصوصاً أن التضخم ظل محدوداً بفضل مستويات الإنفاق الاستهلاكي المنخفضة، وكذلك خفض البنك أسعار الفائدة على مبادراته التمويلية لقطاعات الصناعة والعقارات والسياحة إلى 8 في المئة بدلاً من 10 في المئة.
