أطل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، عبر تسجيل فيديو، بعد القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّه لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية بقصد عزله، لكن اللافت أنه لم يتطرّق للقرار.
ودعا ترمب مواطنيه إلى الوحدة ونبذ العنف والتغلّب على المشاعر الآنيّة. وقال "دعونا نختار المضي قُدماً متّحدين لما فيه خير عائلاتنا".
وإذ نأى بنفسه مجدّداً عن أنصاره الذين اقتحموا الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) الجاري، قال "ليس هناك أيّ مبرّر للعنف على الإطلاق. لا أعذار ولا استثناءات: أميركا دولة قانون"، مشدّداً على أنّ "الذين شاركوا في الهجمات الأسبوع الماضي سيُساقون أمام العدالة".
على صعيد آخر، تلقى الرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه الانتقالي إحاطة من كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي، والخدمة السرية ومسؤولي الأمن القومي حول التهديدات التي وجهت ضد تنصيبه في 20 يناير الحالي، والمخاوف من مزيد من العنف من أنصار ترمب. فريق بايدن أعلن في بيان أنه "يتواصل مع الإدارة الحالية للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول صورة التهديد، وحول الاستعدادات التي يتم وضعها للردع والدفاع ضد الاضطرابات أو الهجمات العنيفة".
ترمب يرفض الاعتراف
لقد بات ترمب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتّحدة الذي يُحال أمام مجلس الشيوخ مرّتين لمحاكمته بقصد عزله، بعدما وجّه إليه مجلس النواب الأربعاء تهمة "التحريض على التمرّد" على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير الجاري.
وقبل أسبوع من مغادرة الملياردير الجمهوري البيت الأبيض، صوّت النواب بأغلبية 232 صوتاً مقابل 191 لمصلحة توجيه الاتّهام إلى الرئيس الذي لن تبدأ محاكمته في مجلس الشيوخ قبل انتهاء ولايته في 20 يناير الجاري. وصوّت جميع النواب الديموقراطيين و10 نواب جمهوريين لمصلحة قرار "العزل".
وكان ترمب حاول الثلاثاء التقليل من شأن ما يجري في مجلس النواب، معتبراً أنه مجرد مناورة من الديموقراطيين، وأنه "استمرار لأكبر حملة مطاردة في التاريخ". وكرر رفضه الاعتراف بأي مسؤولية في الهجوم على الكابيتول، معتبراً أن خطابه "كان مناسباً تماماً".
وعلى الرغم من ثقته الواضحة ودعم بعض البرلمانيين المخلصين، أصبح ترمب أكثر عزلة من أي وقت حتى داخل معسكره بعد استقالات من حكومته وانتقادات لاذعة.
وبما أنّ الديموقراطيين يسيطرون على مجلس النواب، فإنّ إقرار اللائحة الاتّهامية بحق ترمب كان مضموناً، لكنّ السؤال الأهمّ الذي شغل الأميركيين الأربعاء هو كم من الجمهوريين سينشقّون وينضمّون إلى الأغلبية الديموقراطية.
ومن بين الجمهوريين العشرة الذين انشقّوا، النائبة ليز تشيني التي تُعتبر ثالث أكبر مسؤول في الحزب في مجلس النواب.
وإذا كانت إحالة ترمب إلى المحاكمة للمرة الثانية لن تقصّر ولايته إلا أنّها وتجعله يغادر البيت الأبيض متهماً.
ووجّه مجلس النواب الاتهام إلى ترمب لأنّه حضّ أنصاره الأسبوع الماضي على السير في اتجاه الكابيتول و"القتال" لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، في دعوة قال الديموقراطيون إنّها حرّضت جموعاً من أنصار الملياردير الجماهير على اقتحام الكابيتول ونشر الرعب والفوضى والدمار في جنباته، في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى.
ولم يتم عزل أي رئيس أميركي من المنصب من خلال المساءلة. وصوت مجلس النواب لمصلحة مساءلة ثلاثة رؤساء أميركيين هم ترمب عام 2019 وبيل كلينتون عام 1998 وآندرو جونسون عام 1868، لكن مجلس الشيوخ برأهم.
بايدن يدعو مجلس الشيوخ للمصادقة على التعيينات
دعا الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ليل الأربعاء قيادة مجلس الشيوخ للمصادقة على التعيينات التي أجراها والقرارات التي يعتزم اتّخاذها في مستهلّ عهده، وذلك بالتوازي مع واجبات المجلس في إجراء محاكمة ترمب.
وفي أول تعليق له على القرار الاتّهامي الذي أصدره مجلس النواب بحقّ ترمب، قال بايدن في بيان إنّ الولايات المتّحدة ترزح تحت وطأة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية الخانقة وتحتاج لأن يقرّ مجلس الشيوخ سريعاً التعيينات في الإدارة الجديدة حتى تتمكّن من التصدّي لهذه التحدّيات بعد توليه منصبه في 20 يناير الجاري.
وذكّر بايدن بأنّ أعمال العنف الدموية التي نفّذها حشد من أنصار ترمب قبل أسبوع حين اقتحموا الكابيتول وعاثوا فيه خراباً هي "هجوم إجرامي مخطّط له ومنسّق نفذّه متطرّفون سياسيون وإرهابيون محليّون حرّضهم الرئيس ترمب على هذا العنف. ما حصل كان تمرّداً مسلّحاً ضدّ الولايات المتحدة. ويجب محاسبة المسؤولين عنه".
وأضاف "اليوم، مارس أعضاء مجلس النواب السلطة الممنوحة لهم بموجب دستورنا وصوّتوا على توجيه الاتّهام إلى الرئيس ومحاكمته. لقد كان تصويتاً من الحزبين من قبل أعضاء اتّبعوا الدستور وضميرهم".
بيلوسي: "لا أحد فوق القانون"
وعلقت رئيسة مجلس النواب ناسي بيلوسي على القرار الاتهامي بحق ترمب قائلةً "لا أحد فوق القانون".
واعتبرت بيلوسي لدى توقيعها على القرار الاتّهامي تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ أنّ "مجلس النواب أظهر اليوم، بمشاركة من الحزبين، أنّ ما من أحد فوق القانون، ولا حتّى رئيس الولايات المتّحدة"، مكرّرة التحذير من أنّ ترمب يشكّل "خطراً واضحاً وفورياً" على البلاد.
وفي بداية جلسة مجلس النواب، دعت بيلوسي الأعضاء إلى مساءلة الرئيس ترمب. وقالت إنه يجب أن يحاسب على تحريضه على الهجوم العنيف الذي وقع الأسبوع الماضي على مبنى الكونغرس (الكابيتول).
وأضافت أنه بعد أحداث السادس من يناير التي تسببت بمقتل خمسة أشخاص "نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد.. هذا العصيان المسلح على دولتنا. لا بد أن يرحل. إنه خطر واضح وقائم على ذلك البلد الذي نحبه جميعا".
محاكمة "عادلة أو جادّة"
وعقب إقرار اللائحة الاتهامية، أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل أنّه من غير الممكن إجراء محاكمة "عادلة أو جادّة" لترمب في غضون الفترة القصيرة المتبقية له في البيت الأبيض وقبل تولّي بايدن السلطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال ماكونيل "بالنظر إلى القواعد والإجراءات والسوابق في مجلس الشيوخ والتي ترعى المحاكمات الرامية لعزل الرؤساء، فبكلّ بساطة ليست هناك أيّ فرصة لإنجاز محاكمة عادلة أو جادّة قبل أن يؤدّي الرئيس المنتخب بايدن اليمين الدستورية".
وأكّد ماكونيل أنّه لن يدعو مجلس الشيوخ للالتئام قبل الموعد المقرّر لاستئناف جلساته في 19 يناير، مبرّراً قراره هذا بأنّه "حتى لو بدأت إجراءات (المحاكمة) في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع وسارت بسرعة، فلن يتمّ التوصّل إلى حُكم نهائي إلا بعد أن يكون الرئيس ترمب قد غادر منصبه".
وقبل إقرار اللائحة الاتهامية رسمياً لم يستبعد ماكونيل أن يصوّت لمصلحة إدانة ترمب.
وكتب ماكونيل في رسالة الى زملائه الجمهوريين "لم أتّخذ قراري النهائي بالنسبة إلى كيفية التصويت، أعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ".
وماكونيل كان حتى الأمس القريب أحد أبرز حلفاء ترمب. وخلال محاكمة الأخير للمرة الأولى بداية 2020، أحكم قبضته على صفوف الجمهوريين في مجلس الشيوخ بحيث لم يصوّت سوى عضو جمهوري واحد إلى جانب الديموقراطيين لإدانة الرئيس.
لكنّ ماكونيل يحمّل ترمب هذه المرة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، مسؤولية أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس، ولا يخفي تأييده لإمكان تخلّص الحزب الجمهوري من هذه الشخصية التي تسبّبت له بإحراج كبير.
مجلس الشيوخ منقسم
من جانبه قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر إن "ترمب استحقّ أن يصبح الرئيس الأول في التاريخ الأميركي الذي يوصم مرتين بوصمة إجراء العزل".
وحوكم ترمب للمرة الأولى أمام مجلس الشيوخ قبل عام، لكنّ المجلس برّأه يومها من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس اللتين وجّههما إليه مجلس النواب.
وشدّد شومر على أنّه حتّى لو أنّ محاكمة ترمب ستجري هذه المرة بعد أن يكون قد غادر البيت الأبيض، "فسيتم التصويت على إدانته"، وإذا تمّت إدانته يمكن لمجلس الشيوخ أن يقرّ بأغلبية بسيطة منعه من تولّي أي منصب فيدرالي في المستقبل. ما يعني منعه من الترشّح للرئاسة مجدّداً.
وعندما تنطلق محاكمة ترمب سيكون مجلس الشيوخ منقسماً مناصفة بين 50 سناتوراً جمهورياً و50 سناتوراً ديموقراطياً، لكنّ إدانة ترمب لا يمكن أن تتمّ إلا بأغلبية الثلثين. ما يعني أنّ ثلث الأعضاء الجمهوريين على الأقلّ لا بدّ أن يصوّتوا إلى جانب جميع الأعضاء الديموقراطيين لكي يدان الرئيس السابق بالتهمة الموجّهة إليه.
واشنطن تحت الحماية الأمنية المكثفة
ووضعت العاصمة الفدرالية واشنطن تحت حماية أمنية مكثفة، إذ نُشرت صور معبّرة تظهر عشرات من جنود الاحتياط وقد أمضوا الليل داخل مبنى الكونغرس، وكانوا ما زالوا نائمين على الأرض في الغرف والممرات لدى وصول أعضاء البرلمان.
ونصبت حواجز اسمنتية لسد أبرز محاور وسط المدينة، وأحاطت أسلاك شائكة بعدد من المباني الفيدرالية بينها البيت الأبيض، فيما كان الحرس الوطني حاضراً بقوة.
ومن المقرّر أن يؤدّي بايدن اليمين الدستورية تحت حراسة مشددة في 20 يناير الجاري من على درج الكابيتول.
وبعدما انتقد لتأخره الأربعاء الماضي في إرسال الحرس الوطني، أجاز البنتاغون نشر 15 ألف جندي للحفاظ على الأمن خلال مراسم التنصيب.
من جهة أخرى، تهدّد محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ بعرقلة الإجراءات التشريعية التي يعتزم الديموقراطيون إقرارها في مستهلّ ولاية بايدن، ذلك أنّ مجلس الشيوخ لا يمكنه دستورياً القيام بأي عمل آخر قبل الانتهاء من المحاكمة.
تحذيرات لمثيري الشغب
وحذرت هيئة تنظيم النقل الجوي الأميركي من أنها ستفرض غرامات تصل إلى 35 ألف دولار على أي راكب يتسبب بمشاكل بعد حوادث وقعت في طائرات في الأيام التي تلت اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الكونغرس.
يأتي هذا التحذير الصادر عن "إدارة الطيران الفدرالية" قبل أيام من تنصيب الديموقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني (يناير).
تلجأ إدارة الطيران الفدرالية عادة الى مجموعة من العقوبات بدءا بتحذير بسيط وصولا إلى الغرامات.
لكن الوكالة حذرت مساء الأربعاء من أنها لن تمر بعد الآن بمرحلة الإنذارات وأنها "ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي راكب يهاجم أو يهدد أو يرهب أو يتدخل مع أفراد الطاقم". ويواجه الشخص المعني عقوبات يمكن أن تصل الى 35 ألف دولار وعقوبات سجن.
سيتم تنفيذ هذا النهج الجديد حتى نهاية آذار (مارس).
من جهته، أفاد رئيس شركة دلتا الخميس بان شركته لن تسمح للمسافرين المتجهين إلى واشنطن بين عطلة نهاية الأسبوع و20 كانون الثاني/يناير، يوم تنصيب بايدن رئيسا، بالسفر وبحوزتهم أسلحة نارية.
وقال إد باستيان الرئيس التنفيذي للشركة لشبكة "سي ان بي سي"، "نحن في حالة تأهب قصوى بسبب الأحداث التي جرت في الأسبوعين الماضيين في واشنطن".
وعلى غرار المتاجر التي تحصنت ووضعت كتلا اسمنتية في العاصمة الفدرالية واشنطن، تتخذ الشركات اجراءات لمواجهة أي أعمال عنف محتملة.
وأعلن موقع إيربي أن بي لحجوزات الشقق إلغاء الحجوزات وتجميدها على منصته في واشنطن خلال أسبوع تنصيب بايدن.
احتمال ارتكاب أعمال عنف
في سياق متصل، قالت متحدثة باسم شركة "فيسبوك" لوكالة "رويترز" إن موقع التواصل الاجتماعي الشهير يشهد زيادة في إشارات توحي باحتمال ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بمساعي تحدي نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ الهجوم على مبنى الكونغرس.
وأضافت المتحدثة بعد أن طلبت عدم نشر اسمها لأسباب أمنية أن اقتحام الكونغرس كان حدثاً محفزا أدى إلى جهود لتنظيم تجمعات في مواعيد مختلفة على مستوى البلاد قرب موعد تنصيب بايدن.
وقالت إن الإشارات التي تعقبتها "فيسبوك" تتضمن نشرات رقمية تروج للأحداث وبعضها يشمل دعوات لحمل السلاح أو شارات ميليشيات أو جماعات الكراهية.
وحذر مكتب التحقيقات الاتحادي من احتجاجات مسلحة يتم التخطيط لها في واشنطن وعواصم الولايات الأميركية الخمسين في الفترة التي تسبق التنصيب. وقالت المتحدثة إن وتيرة تبادل المعلومات بين الشركة ومسؤولي إنفاذ القانون زادت.
إخفاق "تويتر"
واعتبر مؤسّس "تويتر" ورئيسه جاك دورسي، الأربعاء، أنّ قرار الموقع حظر الرئيس ترمب كان "الخيار الصحيح"، لكنّه مع ذلك يشكّل "إخفاقًا" ويرسي "سابقة خطرة" بالنسبة إلى مقدار السلطات التي تتمتّع بها كبريات شركات الإنترنت.
وفي سلسلة تغريدات تناول فيها قرار "تويتر" منع ترمب من استخدام المنصّة إلى أجل غير مسمّى، كتب دورسي أن هذا القرار يمثّل "إخفاقاً من جانبنا في الترويج لمحادثة صحّية".
وأضاف أنّ فرض حظر على الملياردير الجمهوري الذي كان لديه 88 مليون متابع على حسابه في "تويتر" "يرسي سابقة تبدو لي خطرة: القوة التي يتمتع بها فرد أو شركة على جزء من المحادثة العامة".
خطة بايدن الاقتصادية
سيكشف بايدن، الخميس، عن مقترح لحزمة تحفيز تستهدف إعادة الروح للاقتصاد في ظل جائحة كورونا مع إنقاذ اقتصادي قد يتجاوز 1.5 تريليون دولار ويساعد الأقليات.
وقال مصدر مطلع على المقترح إن حزمة التحفيز تزيد عن 1.5 تريليون دولار، وتتضمن التزاماً بشيكات تحفيز بقيمة 1400 دولار، ويُتوقع أن يلتزم بايدن بالشراكة مع شركات في القطاع الخاص لزيادة عدد من يتلقون التطعيم من الأميركيين.
وسيخصص جزء كبير من هذه الموارد المالية الإضافية للأقليات.
ووعد الرئيس الأميركي المقبل "بآلاف مليارات الدولارات" وبالتحرك بسرعة ما أن يستلم مهامه في البيت الأبيض.
وسيعطي بايدن الأولية لتسريع وتيرة التلقيح على ما قال الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر صحافي في معقله ويلمينغتون في ولاية ديلاوير.
ويجمع خبراء الاقتصاد على أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي ستكون رهناً بوتيرة تلقيح السكان ضد فيروس كورونا المستجد. لكن ينبغي انتظار مدة أشهر لكي تستعيد المطاعم والحانات والفنادق وشركات الطيران نشاطاً مقبولاً.
وأكد بايدن "من الضروري تخصيص الأموال الآن"، متحدثاً عن خطة تشمل "آلاف مليارات الدولارات".
ومن شأن هذه المساعدات الكبيرة تجنب أن تغذي الأزمة نفسها مع استمرار الفيروس في تقليص نشاط الشركات الصغيرة التي تقوم تالياً بصرف موظفين، ما يحد من قدرة المواطن الشرائية فينعكس على الاستهلاك ونشاط الشركات.
وبقي معدل البطالة مستقراً في ديسمبر عند نسبة 6.7 في المئة، لكنها المرة الأولى التي لم يشهد فيها الوضع تحسناً منذ مايو (أيار).
وأقرت الولايات المتحدة خطة مساعدات جديدة نهاية ديسمبر بقيمة 900 مليار دولار، رأى بأيدن أنها "غير كافية".
وكان الأميركيون تلقوا مطلع يناير 600 دولار للشخص وقد يحصلون على شيك جديد لا تعرف قيمته حتى الآن. وأعرب بايدن عن تأييده مرات عدة لمبلغ ألفي دولار قبل إقرار خطة التحفيز الأخيرة.
وأكد الرئيس الديمقراطي المنتخب أن ثمة حاجة إلى أموال أيضاً للسماح للمدارس بإعادة فتح أبوابها.
ولم يتضح بعد إن كان بايدن سيتناول في كلمته الخميس مسألة الضرائب، خصوصاً أنه كان أشار في حملته الانتخابية إلى نيته فرض ضرائب إضافية على الشركات الكبرى في البلاد والأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار.
إلا أن إقرار الإجراءات التي يسعى إليها بايدن رهن بالكونغرس حيث سيتمتع الديمقراطيون بغالبية صغيرة لا سيما في مجلس الشيوخ، الأمر الذي يعني أن الرئيس لا يمكنه تحمل أي انشقاق في معسكره.
وسيعود إلى جانيت يلين، التي ستصبح وزيرة للخزانة، تولي المفاوضات مع أعضاء البرلمان باسم الحكومة.
وستمثل يلين الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ الذي سيبت بعد ذلك بمسألة تعيينها.
