Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
اقرأ الآن

شركاء أميركا يهددون بفرض عقوبات انتقامية ردا على تعريفة السيارات

اليابان أكبر متضرر من قرار ترمب إضافة إلى كوريا ودول أوروبا وبريطانيا

فرض ترمب تعريفة جمركية 25 في المئة على واردات السيارات للسوق الأميركية (أ ف ب)

ملخص

تراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" لشركات السيارات وقطع الغيار بنسبة ثلاثة في المئة، وهبطت أسهم شركات السيارات عموماً في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية بما فيها أسهم شركات كبرى مثل "تويوتا" و"ستيلانتيس" و"بورشه"

شهدت أسهم شركات السيارات في البورصات الكبرى بآسيا وأوروبا وغيرها هبوطاً كبيراً في أسعارها صباح أمس الخميس، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات السيارات للسوق الأميركية، ووقع ترمب أمراً تنفيذياً بهذا الخصوص في وقت متأخر من مساء أول من أمس الأربعاء على أن يطبق فرض الرسوم من الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، وهو اليوم الذي ستبدأ أميركا فيه تطبيق رسوم تعريفة جمركية أخرى مؤجلة على شركائها التجاريين.

وتراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" لشركات السيارات وقطع الغيار بنسبة ثلاثة في المئة، وهبطت أسهم شركات السيارات عموماً في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية بما فيها أسهم شركات كبرى مثل "تويوتا" و"ستيلانتيس" و"بورشه".

وانخفض سهم شركة "ستيلانتيس" التي تنتج سيارات "فيات" و"بيجو" و"كرايزلر" بنسبة أربعة في المئة وهبط سهم شركة "بورشه" بنسبة ثلاثة في المئة وسهم شركة "فولكس فاغن" بنسبة اثنين في المئة.

وهدد شركاء أميركا الغربيون باتخاذ إجراءات انتقامية رداً على فرض التعريفة الجمركية على واردات السيارات، وباستثناء بريطانيا أنذرت الدول الآسيوية والأوروبية وغيرها الإدارة الأميركية بأنها لن تتردد في إشعال "حرب تجارية عالمية شاملة" رداً على الإجراء الجديد الذي وصفته صحيفة الـ"فاينانشيال تايمز" بأنه أقسى عقوبات أميركية على الشركاء التجاريين منذ تولي إدارة ترمب.

تهديدات بحرب تجارية

صباح أمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغرو إيشيبا أن "كل الخيارات" مفتوحة الآن، وتعهدت كوريا الجنوبية باتخاذ "رد فعل طارئ"، وقال إيشيبا أمام البرلمان في طوكيو "نحتاج إلى التفكير في أفضل خيار بالنسبة إلى مصالح اليابان القومية، وندرس كل الخيارات للوصول لأكثر ردود الفعل المناسبة".

تعد اليابان أكبر دولة تصدر السيارات للولايات المتحدة بعد المكسيك، وبلغت مبيعات السيارات اليابانية في أميركا العام الماضي 2024 ما يصل إلى 40 مليار دولار.

رداً على قرار ترمب، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "الاتحاد الأوروبي يعمل على حماية مصالحه الاقتصادية بالتوازي مع الوصول إلى حل تفاوضي للنزاع".

من جانبه حث المدير العام لاتحاد صناعات السيارات الأوروبية سيغريد دي فري الرئيس ترمب على أن "يعيد التفكير في التأثير السلبي للتعريفة الجمركية ليس فحسب في مصنعي السيارات حول العالم، بل في التصنيع المحلي في الولايات المتحدة ذاتها".

وفي مقابلة إذاعية هاجم وزير المالية الفرنسي أريك لومبارد الولايات المتحدة لأنها "تغير سياستها الاقتصادية تماماً بطريقة عدوانية" بما يضر بمصالح الجميع، وأضاف لومبارد "الحل الوحيد أمام الاتحاد الأوروبي هو فرض تعريفة جمركية من جانبه على المنتجات الأميركية"، مشيراً إلى أن بروكسل تعمل بالفعل على وضع قائمة بالمنتجات الأميركية المستهدفة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وانتقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني القرار الأميركي الذي وصفه بأنه "عدوان مباشر" على العمال الكنديين.

وبمعرض إعلانه عن الأمر التنفيذي بفرض التعريفة الجمركية على واردات السيارات وصف الرئيس ترمب الثاني من الشهر المقبل بأنه "يوم التحرير".

وكتب ترمب على موقعه للتواصل على الإنترنت "تروث سوشيال" متهماً الجميع قائلاً "إذا كان الاتحاد الأوروبي يعمل مع كندا على إيذاء الولايات المتحدة اقتصادياً فإن عقوبات وتعريفة جمركية أكبر مما هو معلن الآن ستفرض على الجميع".

وبحروف كبيرة كتب ترمب "على مدى أعوام نُستغل من قبل كل دولة في العالم تقريباً، الأصدقاء والأعداء على حد سواء"، مستدركاً "لكن هذا العهد قد ولى فأميركا أولاً!!!".

التأثير في أميركا

ولن يقتصر تأثير قرار فرض التعريفة الجمركية في واردات السيارات على شركات السيارات في الخارج، بل سيؤثر أيضاً في صناعة السيارات الأميركية، لذا كتب مستشار ترمب المقرب الملياردير إيلون ماسك الذي يدير شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) معتبراً أن قرار ترمب سيؤدي إلى ضربة "معتبرة" لشركته، خصوصاً أن مبيعات "تيسلا" تنخفض حول العالم خصوصاً في أوروبا، إذ هبطت تقريباً بمقدار النصف.

وفي ظل رسوم تعريفة جمركية أخرى فرضتها إدارة ترمب على واردات الألمنيوم والصلب ستواجه شركات صناعة السيارات الأميركية ارتفاعاً في كلفة الإنتاج وتراجع المبيعات نتيجة تحميل تلك الكلفة على أسعار السيارات المبيعة للجمهور، هذا فضلاً عن أن شركات صناعة السيارات الأميركية تعتمد على استيراد نحو 60 في المئة من قطع الغيار من الخارج حسب أرقام وبيانات شركة الأبحاث "بيرنشتاين".

اقرأ المزيد

بالفعل هبطت أسهم شركات صناعة قطع السيارات في تعاملات أمس الخميس، فقد سهم شركة "فاليو" الفرنسية خمسة في المئة من قيمته، وانخفض سهم شركة "كونينينتال" الألمانية 2.8 في المئة، كذلك تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات الأميركية مثل "فورد" و"جنرال موتورز" في تعاملات ما قبل فتح السوق الأميركية.

يذكر أن نحو نصف السيارات المبيعة في الولايات المتحدة هي سيارات مستوردة، لكن ترمب يرى أن قراراته ستجعل الشركات الأجنبية تصنع في أميركا، مما يوفر وظائف للأميركيين، ويشير إلى اعتزام شركة "هيونداي" الكورية إقامة مصنع في ولاية لويزيانا بكلفة 5.8 مليار دولار، إلا أن المحللين يقولون إن بناء مصنع للسيارات حتى يبدأ الإنتاج يأخذ وقتاً طويلاً، فلن يمنع ذلك زيادة الأسعار في أميركا نتيجة القرار، فضلاً عن أن غالب الشركات الأجنبية التي لها مصانع في الولايات المتحدة تصدر أكثر من نصف إنتاجها للخارج.

معضلة بريطانيا

الاستثناء الوحيد من بين دول العالم التي هددت بإجراءات انتقامية رداً على قرار إدارة ترمب فرض تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات السيارات كان بريطانيا، ففي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" قالت وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز عن رد فعل حكومتها مؤكدة "لسنا حالياً في وضع نرغب فيه في عمل أي شيء يؤدي إلى تصعيد هذه الحروب التجارية".

تحاول بريطانيا عدم تعقيد مفاوضاتها للتوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن، لذا لم تتخذ أي إجراء حتى تجاه فرض التعريفة الجمركية على الصلب والألمونيوم التي تضر بصادرات بريطانيا، وفي ما يتعلق بقطاع السيارات تعد الولايات المتحدة أكبر سوق منفرد لصادرات السيارات البريطانية.

ستكون شركات بريطانية مثل "جاغوار" و"لاند روفر" و"آستون مارتين" و"رولزرويس" من أكثر الشركات تضرراً نتيجة فرض التعريفة الجمركية الأميركية على واردات السيارات، وتشير الأرقام الرسمية البريطانية إلى أن بريطانيا صدرت للولايات المتحدة سيارات عام 2023 بما يصل إلى 6.4 مليار جنيه استرليني (8.5 مليار دولار)، وتمثل صادرات بريطانيا من السيارات إلى أميركا 18.4 في المئة من إجمال صادراتها من السيارات.

ويرى غالب المحللين أن الحكومة البريطانية تحاول ألا تغضب الرئيس ترمب كي تتمكن من التوصل إلى أي اتفاقات تجارية بين بريطانيا وأميركا قبل فرض غالب العقوبات الأميركية على الشركاء التجاريين، لكن في حال عدم التوصل إلى تلك الاتفاقات قد تضطر بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ولو في وقت متأخر في ما بعد.