أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء 19 يناير (كانون الثاني)، اتفاق الفرقاء الليبيين على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستجهز للانتخابات العامة المقررة نهاية العام الحالي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، "أجرت البعثة عملية تصويت استغرقت يوماً واحداً، وذلك بدءاً من يوم الإثنين 18 يناير إلى يوم الثلاثاء 19 يناير، إذ طلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح".
وشارك 72 عضواً من ملتقى الحوار السياسي في عملية التصويت، وصوّت 51 منهم لمصلحة الآلية المقترحة، بما يمثل نحو 73 في المئة من الأصوات، في حين صوّت 19 عضواً ضدها، فيما امتنع عضوان من التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.
وأضافت البعثة، "بما أن اقتراح اللجنة الاستشارية نال 73 في المئة من الأصوات، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة 63 في المئة من أصوات المقترعين".
فرصة حقيقية لتجاوز الخلافات
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلّقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، "يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، وبهذا التصويت اتخذ أعضاء الملتقى خطوة مهمة نحو تنفيذ خريطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني)".
وأضافت ويليامز، "أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها. هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطياً بعد الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021".
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدّت إلى سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.
وتتنازع الحكم في البلاد سلطتان، حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً، وتحظى باعتراف الأمم المتحدة التي رعت تشكيلها بعد محادثات جرت في العام 2015، وسلطة يمثلها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، ويدعمها البرلمان المنتخب في العام 2014. ويتلقى كلا المعسكرين في الحرب الليبية المعقدة دعماً واسعاً من القوى الأجنبية.
صوغ دستور جديد
والثلاثاء أيضاً، التقى أعضاء لجنة صوغ الدستور المستقبلي وفوداً من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، الذي يقدم المشورة لحكومة الوفاق الوطني.
وقالت الأمم المتحدة إن الاجتماع في منتجع الغردقة المصري المطل على البحر الأحمر، عُقد لبحث الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر.
وقالت ويليامز للمندوبين، "إذا فشلتم في التوصل إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية للغاية على المسارات الأخرى، بما في ذلك الوضع الأمني والاقتصادي".
وتوافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021.
وجاء ذلك بعد اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين الأساسيين اللذين يتنازعان السلطة في البلاد.
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير الإثنين، بـ "التقدم الملموس" الذي تم إحرازه خلال الأشهر الأخيرة في الحوار بين طرفي النزاع في ليبيا.
كما طالب غوتيريش "جميع الأطراف الدولية والإقليمية باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار" الذي أبرمه طرفا النزاع في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، والذي ينص على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد قبل الـ 23 من يناير الجاري.
وكانت الأمم المتحدة قدّرت في ديسمبر الماضي أن حوالى 20 ألفاً من أفراد "قوات أجنبية ومرتزقة" لا يزالون في ليبيا.
