القطاع الخاص مفتاح منطقة التجارة القارية الأفريقية والتعافي من كورونا

أكدت فاعليات اقتصادية أفريقية على دور القطاع الخاص في دفع منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي ووفقاً للجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة (ECA)، ضمن تصريحات في الأسبوع السادس من برنامج تنمية التجارة الدولية الذي شهده مقرها في أديس أبابا، قال ستيفين كارينجي مدير قسم التكامل الإقليمي والتجارة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، "بالنظر إلى أن أفريقيا لا تملك الحيز المالي لحزم التحفيز التي تبلغ تريليون دولار في الوقت الذي تحاول بناء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، فإن القطاع الخاص سيكون عاملاً رئيساً في إطلاق إمكانات القارة تجاه تحفيز التحول الاقتصادي المرتقب في مواجهة جائحة كورونا المتنامية".

بدائل مبتكرة

وشدد كارينجي على أنه يتعين على أفريقيا البحث عن بدائل مبتكرة لدفع جهود التعافي وتوفير الدعم المستدام الذي يمكّنها من الانطلاق والاستمرار تجاه تحديات منطقة التجارة الحرة القارية. وأكد المسؤول الأفريقي أن تطوير البنية التحتية أمر حاسم في تحفيز النمو الاقتصادي، وقال، "نتائج تحرير التجارة في السلع وحدها في إطار إصلاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي والصادرات لأفريقيا ستزيد"، أضاف أنه، "وفقاً لذلك، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بين 28 و 44 مليار دولار أميركي بعد التنفيذ الكامل في العام 2040"، وأشار إلى أن الجزء الأكبر من فوائد الصادرات سيكون في التجارة بين البلدان الأفريقية، مع توقع زيادة الصادرات البينية بنحو 50 إلى 70 مليار دولار أميركي.

وأكد كارينجي، أن "ثلثي المكاسب الأخيرة ستتحقق في قطاع التصنيع ما يوفر فرصاً لا تقدر بثمن للصناعات عبر سلاسل التوريد، التي تعتبر حاسمة للتنويع والشمول"، وقال، "السبب في أننا جميعاً مهتمون بقواعد المنشأ والتقيد بمثيلها في منطقة التجارة الحرة القارية. علاوة على ذلك، سياسات التكامل يجب أن تؤدي إلى تقارب الدخل. واتفاقية المنطقة الحرة تتطلب من الدول الأفريقية تحرير التجارة في الخدمات وإزالة بعض الحواجز غير الجمركية إلى جانب اعتماد تدابير تيسير التجارة".

وأردف مدير قسم التكامل الإقليمي والتجارة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، بأن "التحوّل من خلال المنطقة الحرة سيحدث بإطلاق إمكانات التصنيع وتسهيله، كما في بناء قطاع خاص قوي ومرن وحيوي للشمول والنمو المستدام"

مفتاح نجاح القارية

وأكد كارينجي، أن القطاع الخاص سيكون مفتاح نجاح المنطقة الحرة والتعافي من وباء كورونا ويمكن معالجة العجز الهائل في خدمات البنية التحتية من خلال الحجم والمنافسة التي توفرها، ما يساعد على جذب التمويل.

وقال، "بعبارة أخرى سوف يؤدي التحرير المالي في القارة الأفريقية كما هو متوقع في المنطقة التجارة الحرة إلى التكامل"، مضيفاً أنه لا يمكن الاستهانة بالآفاق الطويلة الأجل التي تجلبها المنطقة، مشيراً إلى أن التحرير المالي سيسمح للدول بتسريع الإصلاحات، كما هو عامل تحفيزي و منصة لتحقيق قفزات كبيرة في تحرير الخدمات والجزء الثاني من اتفاقية التجارة الحرة تؤدي إلى تعزيز المنافسة وخلق منطقة استثمار مشتركة ومكافئة لحماية المبتكرين. ولفت إلى أن "تغير المناخ يقوّض عوامل التمكين للتصنيع في أفريقيا، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والمياه والمواد الخام، ما يزيد من الضرورة الاقتصادية الملحة لتتبّع التحوّل الأخضر السريع والاهتمام ببرنامج تطوير البنية التحتية".

فرص عمل

وكان الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة، وامكيلي مين، قد أشاد بقادة الأعمال في القارة. وضمن احتفال نُظم في القاهرة، تحت عنوان، "إلقاء الضوء على لمسة تجارية تهدف إلى تعزيز الكتلة التجارية"، وصف اللقاء بأنه بالغ الأهمية لنجاح التجارة ووعد بالعمل مع رجال الأعمال، قائلاً، إن "اتفاقية منطقة التجارة الحرة هي لمجتمع الأعمال وتوسيع الأسواق وخلق فرص العمل وتسريع الابتكار في محاولة لتحسين حياة 1.2 مليار أفريقي"، مضيفاً، "سنعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال عبر القارة الأفريقية وسنقوم بتقديم مبادرات لخلق فرص عمل للشبان، لا سيما النساء في التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".