أصدر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الخميس 28 يناير (كانون الثاني)، أحكام سجن قاسية بتهم فساد في حق مسؤولين كبار في الدولة ورجال أعمال مقرّبين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقضت المحكمة بالسجن 15 سنة و12 سنة على التوالي، لرئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلاك، وثلاث سنوات وسنتين لوزيري الصناعة الأسبقين يوسف سوسفي ومحجوب بدة، إضافةً إلى غرامات مالية للجميع، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وهذه هي المحاكمة الثالثة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به المتهمون في قضيتي فساد تتعلقان بتركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) 2019، والتي ألغيت بعد استقالة الرئيس الجزائري تحت ضغط حراك 22 فبراير (شباط).
وفي القضية نفسها، تمّت ملاحقة الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، وحُكم عليه بأربع سنوات حبس، وهو الحكم ذاته الصادر بحق رجلي الأعمال حسان عرباوي وأحمد معزوز، إضافةً إلى ثلاث سنوات حبس في حق رجل الأعمال محمد بايري، والثلاثة أصحاب مصانع لتركيب السيارات والشاحنات والحافلات.
وكانت النيابة طلبت كما في المحاكمات الأولى السجن 20 سنة، وهي أقصى عقوبة نصّ عليها القانون في جنح الفساد.
ثروة أويحيى
وخلال مجريات المحاكمة، أقرّ أويحيى بأنه تلقّى في فترة تولّيه رئاسة الوزراء سبائك ذهب من قادة خليجيّين، قائلاً إنه أعاد بيعها في السوق السوداء، وذلك ردّاً على سؤال القاضي عن مصدر أمواله التي تُقدّر بنحو 700 مليون دينار (4.3 مليون يورو).
وأضاف أن رفضه سابقاً الحديث عن هذا الأمر كان "لعدم الإساءة للعلاقات التي تربط بلادنا ببعض الدول الصديقة"، مقرّاً بأنه "لم يقم بالتصريح عن هذه المبالغ".
ونفى أويحيى كل التهم الموجّهة إليه، والمتمثلة في "منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، وتبييض الأموال".
وعندما سُئل عن المعايير التي تم اعتمادها لتمرير ملفات تركيب السيارات، أجاب أويحيى أن "اختيار المتعاملين من بين 89 تقدّموا بطلب الاستثمار في هذا القطاع، جاء لكونهم ينشطون في الميدان، وليس لسبب آخر"، نافياً منح امتيازات لأي متعامل.
خسائر بنحو مليار دولار
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأسفرت فضيحة مصانع تركيب السيارات عن خسارة للخزينة العامة تُقدّر بـ 128 مليار دينار (964 مليون دولار)، بحسب أرقام رسمية.
كما قضت المحكمة بالسجن عامين لمسؤول بوزارة الصناعة، وصدر الحكم نفسه في حق فارس سلال، نجل رئيس الوزراء الأسبق وشريك في مصنع لتركيب الشاحنات.
وبرّأت المحكمة الوالية السابقة يمينة زرهوني، بينما حُكم عليها في المحاكمتين الأوليين بخمس سنوات سجن.
وصدر في نفس القضية قرار بمصادرة "العائدات غير المشروعة وجميع الأموال المحجوزة في الحسابات والأرصدة البنكية وكذا مصادرة الممتلكات العقارية المنقولة للمتهمين والشركات المعنوية الخاصة برجال الأعمال".
وما زال أمام المتهمين فرصة أخرى للطعن بالنقض في هذه الأحكام خلال فترة أسبوع من تاريخ صدورها.
فضيحة مصانع تركيب السيارات
وكانت محاكمة نحو 20 مسؤولاً ورجل أعمال في نهاية عام 2019 أول قضية فساد يفتحها القضاء الجزائري بعد الحركة الاحتجاجية التي أنهت 20 سنة من حكم عبد العزيز بوتفليقة، باستقالته في 2 أبريل 2019.
وربط القضاء بين حصول رجال أعمال على تراخيص تركيب السيارات مع امتيازات جمركية وضريبية، وتمويل هؤلاء للحملة الانتخابية من أجل ولاية خامسة لبوتفليقة بينما هو عاجز عن الحركة والكلام منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013.
وبدأت صناعة السيارات الفتية في الجزائر، والتي ترتكز على استيراد قطع عربات وتجميعها، عام 2014، وكان يفترض أن تقلّص كلفة التوريد الذي استنفد احتياطات العملة الصعبة.
واضطرت المصانع لوقف إنتاجها بعد نفاد القطع المستوردة، وسجن أو إدانة أهم المستثمرين في قطاع السيارات.
وتحتل الجزائر المركز 104 من أصل 180 بلداً في ترتيب عالمي حول الفساد، نشرته الخميس منظمة الشفافية الدولية.
