تخلى مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، عن إصدار بيان يدعو إلى إنهاء العنف في إقليم تيغراي الإثيوبي، بسبب معارضة الصين وروسيا، بحسب ما أكد دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية.
لا بيان
وبعد أن تفاوض المجلس حول مشروع على مدى يومين، قال دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن اسمه "لن يكون هناك" بيان.
وأكد مصدر دبلوماسي ثانٍ، طلب عدم ذكر اسمه، أنه "لا يوجد إجماع"، قائلاً "لا توجد خطط للذهاب أبعد من ذلك".
وأوضح دبلوماسي ثالث أن الصين اعترضت على صياغة مسودة البيان، مطالبةً بإزالة عبارة "العنف في تيغراي"، لكن الدبلوماسي قال إن المطلب هذا رفضته دول غربية في المجلس، بما في ذلك إيرلندا التي صاغت الوثيقة.
ودعمت روسيا موقف الصين في اعتراضها على النص. ومنذ بدء أعمال العنف في تيغراي، قال هذان البلدان إن القضية مسألة داخلية بالنسبة إلى إثيوبيا، وليست شأن الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون إن الصين وروسيا أرادتا أن تركز المسودة على الوضع الإنساني المزري في المنطقة فحسب.
وعقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي في شأن تيغراي في 2 فبراير (شباط) الماضي للمطالبة بالسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. ويومها، عارضت الصين والأعضاء الأفارقة في المجلس (جنوب أفريقيا والنيجر وتونس)، صدور بيان عن المجلس.
مجزرة
في وقت سابق، الجمعة، قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن القوات الإريترية قتلت مئات الأطفال والمدنيين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مجزرة بـ"تيغراي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان هذا ثاني تقرير رئيس يصدر في الأسبوع الأخير حول انتهاكات يتهم بارتكابها الجيش الإريتري في بلدة أكسوم المدرجة في لائحة التراث العالمي للبشرية التي تعدها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).
وكان تحقيق لمنظمة العفو الدولية في الوقائع نفسها قد تحدث عن إقدام الجيش الإريتري على "قتل منهجي لمئات المدنيين بدم بارد".
ويأتي تقريرا المنظمتين الحقوقيتين في وقت تتزايد فيه المخاوف إزاء ارتكاب الجيش الإريتري انتهاكات في "تيغراي".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أعلن شن عمليات عسكرية ضد قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي"، الحزب الحاكم آنذاك في "تيغراي"، في مطلع نوفمبر، وقال إنها رد على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالي.
