أعلنت الحكومة المصرية، عن تنفيذ حزمة قرارات مالية بتكلفة إجمالية تصل إلى 37 مليار جنيه (2.3 مليار دولار أميركي) وتشمل زيادة الرواتب لنحو 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه (حوالى 127.3 دولار أميركي) إلى 2400 جنيه (حوالى 153 دولار أميركي) بنسبة 20 في المئة، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو 13 في المئة، على أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في الأول من يوليو (تموز) المقبل.
تحريك الأدنى للأجور بنسبة 100 في المئة منذ 2014
وحركت القاهرة الحد الأدنى للأجور بنسبة 100 في المئة على مدار الـ 7 سنوات الماضية، حينما زاد من 1200 جنيه (77 دولاراً أميركياً) في عام 2014 إلى 2400 جنيه لتصل القيمة الإجمالية للزيادات منذ عام 2014 حتى الآن نحو 1200 جنيه.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي في بيان أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رئيس حكومته، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط.
وأضاف أن الاجتماع استعرض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022 التي سيبدأ اعتمادها رسمياً في مطلع يوليو المقبل والتي تضمنت زيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن حزمة القرارات تضمنت إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه (478 مليون دولار)، الأولى علاوة دورية للموظفين المشمولين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 في المئة من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 في المئة من المرتب الأساسي.
حوافز إضافية
وتابع أنه تم زيادة الحافز الإضافي لكل من المشمولين وغير المشمولين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه ( 1.08 مليار دولار) بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو 13 في المئة علاوة على ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو (حزيران) المقبل وأخيراً تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه (95 مليون دولار) للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وزير المالية: زيادة الأجور حقيقية والمواطن سيشعر بالتحسن
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن حزمة القرارات المالية التي أعلنت عنها الرئاسة المصرية سيبدأ تطبيقها على رواتب ومعاشات يوليو 2021.
وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أنه بخلاف القرارات السابقة سيتم إقرار حافز إضافي للدرجات السادسة والخامسة والرابعة في الهيكل الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقيمة 175 جنيهاً (11 دولاراً)، والدرجة الثالثة 250 جنيهاً (16 دولاراً)، وتزيد حتى وكيل الوزارة في حدود 400 جنيه (26 دولاراً)، حيث يتم جمع العلاوة والحافز الإضافي معاً.
الزيادة تفوق معدل التضخم مرتين ونصف المرة
وأشار إلى أن نسبة الزيادة التي تم إقرارها تفوق معدل التضخم بمقدار مرتين ونصف المرة لافتاً إلى أن المواطن سيشعر بالتحسن الحقيقي في الأجور لذلك السبب.
وكشف عن تخصيص 20 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) للشرائح الأكثر احتياجاً خصوصاً برنامجي "تكافل وكرامة "في الموازنة الجديدة للدولة، مشيراً إلى أن الموازنة تستهدف إيرادات 1.2 تريليون جنيه (77 مليار دولار)، أما المصروفات فمتوقع أن تصل إلى 1.7 تريليون جنيه (109 مليارات دولار)، متوقعاً تحقيق معدل نمو في الإيرادات 13 في المئة بينما توقع معدل نمو المصروفات بنحو 9 في المئة، فضلاً عن توقع تحقيق فائض أولي في الموازنة في حدود 1.5 في المئة.
وقال عضو المجلس القومي المصري للأجور، مجدي البدوي، إن قرارات الحكومة اليوم جيدة وتساهم في تحقيق جزء كبير من العدالة في الأجور خصوصاً أن الحد الأدنى الأجور كان أحد المصاعب التي يواجها المجلس قبل 7 سنوات مضت.
وأوضح لـ"اندبندنت عربية" أن ملف الحد الأدنى للأجور كان مجمداً سنوات طويلة حتى عام 2010 عندما قررت محكمة القضاء الإداري إلزام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور من 700 جنيه (45 دولاراً) إلى 1200 جنيه (77دولاراً).
وأضاف أن القرار لم يُنفذ فعلياً إلا في يناير (كانون الثاني) من عام 2014 لافتاً إلى أن بعد ثورة 30 يونيو 2013 بدأت الحكومات المتتالية الاهتمام بالحد الأدنى للأجور حيث ارتفع على مدار السنوات الـ7 الماضية من 1200 جنيه إلى 2400 الآن.
وقال إن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته منظمة العمل الدولية، هو الحد الأدنى من المبالغ المدفوعة للعامل نظير خدماته خلال فترة معينة، سواء كانت محسوبة على أساس الوقت أو الإنتاج، شرط أن يكفل الأجر احتياجات المشتغل وأسرته في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة.
