ذكر تقرير من أكثر من 550 صفحة أعده خبراء في الأمم المتحدة، ونشر أمس الثلاثاء، أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011 "غير مجد إطلاقاً".
وقال التقرير، الذي وضعه ستة خبراء مكلفين مراقبة حظر الأسلحة، إن "الانتهاكات التي ارتكبتها الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) التي تدعم أطراف النزاع بشكل مباشر صارخة، وتدل على ازدراء تام لإجراءات العقوبات".
واستعان الخبراء بصور ورسوم بيانية وخرائط للفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2021، ليوضحوا أن سيطرة هذه الدول الأعضاء على "شبكة الإمداد بأكملها تعقد رصد هذه النشاطات وقطعها وحظرها"، مؤكدين أن "هذين العاملين وحدهما يعقدان حظر توريد الأسلحة".
ويندد الخبراء الستة منذ سنوات بانتهاكات الحظر.
دعم متعدد الأطراف
ووجه التقرير اتهامات لدول عدة، من بينها روسيا وتركيا وقطر، بدعم أحد طرفي النزاع في البلاد، وتحدث الخبراء عن المرتزقة الروس في الشركة الخاصة "فاغنر" القريبة من موسكو، والمقاتلين السوريين (قد يصل عددهم إلى 13 ألفاً) ومجموعات تشادية أو سودانية تعمل لمصلحة هذا الطرف أو ذاك.
ويعزز التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة هذه الاتهامات، ويضيف إلى لائحة إداناته الأميركي إريك برنس، مؤسس شركة الأمن "بلاك ووتر" المؤيد للرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب.
وكما كشفت فقرات من التقرير نشرت في فبراير (شباط) الماضي، فإن إريك برنس الذي ينفي هذه المعلومات، متهم بإرسال أو السعي إلى إرسال مرتزقة أجانب وأسلحة وحتى "مروحيات هجومية مسلحة" إلى حفتر عندما كان يحاول عام 2019 إسقاط الحكومة الليبية.
يقول الخبراء إن عدد المرتزقة من مجموعة "فاغنر" الذين نشروا في ليبيا قد يصل إلى "ألفين"، موضحين أنه "على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 25 أكتوبر 2020، لا شيء يدل على أن شركة فاغنر انسحبت من ليبيا".
وذكر الخبراء شركة روسية خاصة أخرى هي مجموعة "روسيسكي سيستم بيزوباسنوستي" لدورها في تجديد طائرات مقاتلة. كما وردت على لائحة الشركات المتهمة مجموعة "سادات" التركية التي نفت القيام بأي نشاط غير قانوني في ليبيا.
تدابير غير مجدية
وحول العقوبات الاقتصادية التي تستهدف أفراداً أو كيانات، توصل الخبراء إلى النتيجة نفسها التي تتعلق بحظر الأسلحة.
فقد أكد الخبراء أن "تطبيق تجميد الأصول وتدابير حظر سفر الأشخاص المعنيين ما زال غير مجد"، مشيرين إلى أنهم "رصدوا حالة واحدة لعدم احترام تجميد الأصول" وكذلك "نقصاً دائماً في الشفافية في ليبيا" بشأن العمليات المالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد التقرير أيضاً أن "سلطات الشرق واصلت جهودها لتصدير النفط الخام بشكل غير قانوني واستيراد الوقود للطائرات".
كما أشار إلى أن منتجات نفطية مكررة ما زالت تصدر بطريقة غير مشروعة من طريق البر. ومع أن هذا النشاط ضئيل، لكنه زاد عن السنوات السابقة خصوصاً في غرب ليبيا، حسب الخبراء.
وفي الختام، أوصى خبراء الأمم المتحدة بأن يفرض مجلس الأمن على الطائرات التي اعتبر أنها انتهكت الحظر "إجراءات لإلغاء ترخيصها ومنعها من التحليق والهبوط". كما طلبوا من المجلس "السماح للدول الأعضاء بأن تفتش في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، السفن المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها التي لديها أسباب معقولة، للاعتقاد بأنها تصدر أو تحاول تصدير نفط خام بشكل غير قانوني أو منتجات نفطية مكررة".
تقديم رشى
وقال الخبراء، إنه خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في تونس، "عرضت رشى" على "ثلاثة مشاركين على الأقل للتصويت لصالح مرشح معين لمنصب رئيس الوزراء".
وورد في التقرير أن "مجموعة الخبراء أثبتت أن ثلاثاً على الأقل من الشخصيات السياسية أو رجال الأعمال الليبيين الذين يتنافسون على المنصب قدموا هذا العرض الذي قال المشاركون في المنتدى إنهم رفضوه بشكل قاطع".
وتشير وثيقة ملحقة بالتقرير اطلعت عليها "وكالة الصحافة الفرنسية" إلى أن اثنين من المشاركين في منتدى الحوار السياسي عرضا "رشاوى بقيمة 150 ألفاً إلى 200 ألف دولار على ثلاثة مشاركين على الأقل لقاء تعهد بالتصويت لعبد الحميد دبيبة لتولي رئاسة الوزراء".
وأدى دبيبة وحكومته اليمين الدستورية، الاثنين، بعد أن نال ثقة البرلمان في العاشر من مارس (آذار) الحالي.
