اللورد ألتون: عقوبات الصين لن تسكتني

ذات مرة قال المعارض الصيني الحائز جائزة نوبل ليو شياوبو: "لا توجد قوة يمكنها أن تضع حداً للسعي البشري من أجل الحرية".

من خلال محاولاته الوحشية لإسكات منتقديه - الديمقراطيين في هونغ كونغ والإيغور في شينجيانغ والمعارضين في جميع أنحاء البر الرئيس للبلاد - لا يزال الحزب الشيوعي الصيني يعارض من الناحية الأيديولوجية هذا السعي من أجل الحرية.

وفي محاولة فجة أخرى لإسكات المعارضة، أضافت الصين الآن برلمانيين بريطانيين إلى قائمتها المستهدفة، حيث فرضت عقوبات على سبعة مشرعين.

ويتعين النظر إلى هذه العقوبات، التي تمنع الدخول إلى الصين أو هونغ كونغ أو ماكاو، وتحظر التعامل مع المواطنين والمؤسسات الصينية، في ضوء الإبادة الجماعية في شينجيانغ، وإضعاف الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، والتي يقبع جميع قادتها الآن في السجن أو يواجهون اتهامات أو أنهم في المنفى.

مع ذلك، في كل مرة تحاول بكين إسكات أحد الأصوات، فإنها تثير ارتفاع مئات الأصوات الآخرين المطالبين بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

تأتي العقوبات الصينية في أعقاب عمليات التصويت هذا الأسبوع على ما يسمى تعديل "الإبادة الجماعية" التوافقي بين جميع الأحزاب، والذي قمت برعايته في إطار مشروع قانون التجارة، وفي أعقاب أيضاً نشر عقوبات مكنتسكي المحددة ضد منتهكي حقوق الإنسان في الصين.

وينبغي أن توجه هذه العقوبات تركيزنا ليس على الذين تمت معاقبتهم، ولكن على ضحايا الاستبداد الوحشي للحزب الشيوعي الصيني، وعلى استحالة أن يكون الصمت في مواجهة هذا الاستبداد خياراً على الإطلاق.

قبل عامين، كنت أحد أعضاء فريق المراقبين الدوليين في آخر انتخابات حرة عرفتها هونغ كونغ. والآن، يقبع كل القادة الشجعان المؤيدين للديمقراطية هناك في السجن، أو أنهم رهن الاعتقال أو في المنفى.

لقد أجريت مقابلات شخصية أو ظهرت على منصات مع الإيغور الذين تحدثوا عما وصف من قبل برلماني كندا وهولندا إلى جانب الإدارتين السابقة والحالية في الولايات المتحدة ومن قبل 50 باحثاً ومحامياً في تقرير من 25000 صفحة، على أنه إبادة جماعية يجري ارتكابها.

كما أنني عملت مع معارضين ونشطاء تعقبهم الحزب الشيوعي الصيني وقام بترويعهم والتنمر عليهم، بمن فيهم الناشط الحقوقي المكفوف تشين غوانغتشينغ، الذي أمضى أربع سنوات في سجون الحزب الشيوعي الصيني، كما قمت باستضافة الدالاي لاما، الذي قضى 60 عاماً في المنفى، خلال زيارته إلى ليفربول.

لذا، فإنه في مواجهة عودة الحزب الشيوعي الصيني إلى أحلك الأوقات، سيكون على المملكة المتحدة الاختيار بين التكيف مع الاستبداد أو إعادة ضبط علاقتنا مع الصين. في هذا الصدد، يفترض الحزب الشيوعي الصيني أنه بالنسبة للمملكة المتحدة، ستكون التجارة مع دولة متهمة، على نحو يتسم بالمصداقية، بارتكاب إبادة جماعية، أكثر أهمية من الدفاع عن القيم التي نعتز بها، لكن عمليات التصويت البرلمانية الأخيرة تشير إلى تغيرات جوهرية عبر الطيف السياسي البريطاني. لقد مات العصر الذهبي، وينتظر أن يدفن.

من خلال استهداف ومحاولة إسكات البرلمانيين، أساء الحزب الشيوعي الصيني بشكل خطير تقدير إيماننا القوي بحرية التعبير وارتكب خطأ فادحاً في الحسابات.

وبصفتنا ديمقراطيين، فإننا بالطبع نؤمن بالنقاش والحوار، وينبغي علينا بالتأكيد التعامل مع الصين، لكن هذا لا يعني أبداً الانسياق وراء خط الحزب الشيوعي الصيني.

كما أنه باعتبارنا الطرف الذي صاغ الإعلان الصيني - البريطاني، وهو معاهدة دولية موقعة باسمنا مع بكين وتخلصوا منها بشكل غير قانوني، لدينا التزام واضح بالدفاع عن سكان هونغ كونغ، الذين يتعرضون الآن لاضطهاد روتيني، دعماً للقيم التي نتشاركها، لكن هناك أيضاً صلة مباشرة بين المملكة المتحدة وشينجيانغ، والتي نستفيد منها بشكل روتيني عن طريق غض الطرف عن أعمال السخرة ودولة الإبادة الجماعية.

إن الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع قوة عالمية مهمة، لا يمكن أن يكون على حساب التشبث بواجبنا التاريخي والأخلاقي والقانوني تجاه هونغ كونغ والأقليات العرقية والدينية مثل الإيغور، وخاصة أننا موقعون على اتفاقية عام 1948 في شأن جريمة الإبادة الجماعية التي تنطوي على واجبات المنع والحماية والمعاقبة.

وإذا لم تتم محاسبة أولئك الذين يخرقون المعاهدات الدولية ويرتكبون جرائم فظيعة، فلن يكون للنظام الدولي أي معنى، وسيصبح العالم مكاناً آمناً للاستبداد بشكل متزايد.

إن الحزب الشيوعي الصيني بحاجة إلى معرفة أنه يستحيل إسكات العالم بأسره. وفي هذا الصدد، تعتبر إعادة بناء التحالفات بين الدول المماثلة في التفكير في الآونة الأخيرة موضع ترحيب كبير وخطوة طال انتظارها.

وتظهر هذه العقوبات التناقض الصارخ بين بلد يتمتع فيه البرلمانيون بحرية التحدث عن الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبين دولة ترتكب مثل هذه الجرائم بمنأى عن العقاب ثم تحاول إسكات أي شخص يجرؤ على التحدث علانية.

لذلك ينبغي على الأحرار الاستمرار في التحدث نيابة عن أولئك الذين ليسوا كذلك. وهذا ليس فقط جزءاً أساسياً مما سماه ليو شياوبو بالسعي من أجل الحرية، بل أيضاً يدخل في إطار ما أكد عليه بصدق عندما قال إن "حرية التعبير هي أساس حقوق الإنسان، ومصدر الإنسانية وأم الحقيقة".

فمن واجب البرلمانيين البريطانيين الاستمرار في قول الحقيقة في وجه السلطة والطغيان. إن الحزب الشيوعي الصيني مخطئ بشكل أساسي إذا كان يعتقد أن العقوبات المفروضة على المشرعين ستردعهم عن القيام بذلك.

ديفيد ألتون هو عضو مستقل في لجنة العلاقات الدولية والدفاع في مجلس اللوردات، ونائب رئيس المجموعات البرلمانية المشتركة في شأن هونغ كونغ والإيغور، وداعم لمنظمة هونغ كونغ ووتش