نالت جائحة كورونا من الإيرادات العامة للدولة المصرية خلال العام المالي الحالي، إذ تقلصت إيرادات الموازنة العامة خلال عام 2020-2021 إلى أقل من 200 مليار جنيه (نحو 12.7 مليار دولار أميركي)، في ظل تخوفات من تراجع مماثل خلال العام المالي الجديد 2021-2022، الذي سينطلق في الأول من يوليو (تموز) المقبل.
10 مليارات دولار إيرادات متوقعة
وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط تراجع الإيرادات المستهدفة خلال العام المالي المقبل بقيمة تتراوح بين 150 و160 مليار جنيه (نحو 10.1 مليار دولار)، مشيراً في مؤتمر صحافي عُقد في القاهرة يوم الاثنين 5 أبريل (نيسان) الحالي، إلى أن الوزارة كانت تستهدف زيادة الإيرادات في العام الحالي بنسبة 15 في المئة. واستدرك قائلاً، إن "12 في المئة من الزيادة في الإيرادات جاءت من الحصيلة الضريبية". وأضاف أن "الحكومة لم تستطع تحصيل إيرادات أكثر من 200 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي"، مرجعاً ذلك إلى ما تم إنفاقه خلال جائحة كورونا. وأوضح أن وزارة المالية أنفقت نحو 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) في إطار خطة الدولة لمكافحة الجائحة على كل المستويات.
خفض الدين العام
وقال معيط، إن الحكومة خفضت حجم الدين العام إلى الناتج المحلي، بنسبة 20 في المئة هبوطاً من 108 في المئة خلال عام 2019-2020 إلى نحو 88 في المئة خلال العام الحالي، مضيفاً أنه "من دون جائحة كورونا كان سيتم خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 82 في المئة".
معدلات النمو
تابع وزير المالية قائلاً، إن "الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 3.6 في المئة خلال عام 2019-2020"، مؤكداً أن "مصر تُعد إحدى الدول المحدودة التي حققت نمواً إيجابياً"، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق 2.8 في المئة كمعدل نمو اقتصادي خلال عام 2020-2021. ولفت إلى أن "موازنة عام 2021-2022 تستهدف تحقيق معدل نمو في الاقتصاد المصري بنسبة 5.4 في المئة"، مؤكداً أن "تعافي الاقتصاد المصري يتطلب تكاتف جميع الجهود، لمواجهة تداعيات كورونا السلبية على اقتصادات العالم".
القاهرة تدرس طرح سندات للتنمية المستدامة
وكشف معيط أيضاً عن أن "وزارة المالية تدرس طرح سندات للتنمية المستدامة، والاستفادة من تجربة المكسيك في هذا الطرح، إذ إن الحكومة تستهدف استمرار التوسع في أدوات التمويل الحديثة بمجال التنمية المستدامة"، مؤكداً "تميز القاهرة في إطلاق السندات الخضراء الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي، بمبلغ 750 مليون دولار لتمويل، أو إعادة تمويل المشاريع بهدف الحفاظ على الاقتصاد الأخضر والمستدام".
زيادة رأس مال الصندوق السيادي
في سياق متصل، أعلن الرئيس التنفيذي لـ"صندوق مصر السيادي"، أيمن سليمان، خلال المؤتمر الصحافي ذاته، أن رأس المال المرخص به للصندوق السيادي يبلغ نحو 200 مليون جنيه (نحو 12.7 مليون دولار)، مشيراً إلى أنه "من المستهدف زيادته إلى نحو تريليون جنيه (نحو 64 مليار دولار). وأضاف أنه "سيتم رفع رأس المال المرخص به عند تخطي رأس المال المدفوع لقيمته الحالية"، لافتاً إلى أن "الغرض من الصندوق هو أن يكون شريكاً لجلب رؤوس الأموال للقطاع الخاص، وخلق شراكات جديدة لمجموعة من الأصول المختلفة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إنتاج 50 ألف سيارة كهربائية
من جهة أخرى، قال وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، خلال المؤتمر الصحافي، إن "الوزارة تستهدف إنتاج 50 ألف سيارة كهربائية بالتعاون مع شركة (دونغ فينغ) الصينية بالتنسيق مع باقي وزارات الحكومة المصرية، ومنها وزارة التنمية المحلية، لتحديد أماكن الشحن للسيارات في المحافظات".
دراسة إنتاج 15 خامة فعالة للدواء
وحول الصناعات الدوائية، قال وزير قطاع الأعمال المصري، إن "الوزارة تركز في الفترة الحالية على الصناعات الدوائية"، كاشفاً عن "إجراء مفاوضات مع مستثمرين مصريين وأجانب لإقامة وحدات لتصنيع خامات الأدوية على أراضي شركة النصر للكيماويات الدوائية المملوكة للدولة بمحافظة القليوبية"، إحدى محافظات القاهرة الكبرى، موضحاً أن "الوزارة تستهدف إنتاج من 10 إلى 15 خامة فعالة للدواء بهدف المنافسة عالمياً مع الصين والهند". وأشار إلى أن "ذلك يأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير أكبر قدر ممكن من المساندة للقطاعات الأكثر تضرراً لتلبية احتياجات قطاع الصحة والرعاية الصحية".
ساويرس يطالب الحكومة بطرح أراضٍ جاهزة للتراخيص
من جانبه، طالب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الحكومة، بضرورة توفير تمويلات وطرح مشروعات وأراضٍ متكاملة جاهزة التراخيص حتى يستغل المستثمرون هذه الفرصة الذهبية الحالية في جذب المستثمرين الأجانب تزامناً مع توقف العمل في العديد من دول المنطقة، مشيراً إلى أن البنوك المحلية يمكنها أن تلعب دوراً كبيراً في ملف التمويل لتسهيل ذلك على المستثمرين. وقال إن "البنوك المصرية أفضل من البنوك الخارجية". وأضاف أن "البورصة المصرية تحتاج إلى طرح العديد من الشركات فيها حتى ينمو حجمها للمساعدة على توفير سيولة كافية"، قائلاً إن "المستثمرين يخشون دخول البورصة لأنها صغيرة، ولا تتمتع بسيولة كافية". ولفت ساويرس إلى أن "دولاً مثل السعودية والإمارات ترصد عشرات المليارات لضخها في مصر".
