البنوك البريطانية كدست أموال الطوارئ بدلا من إقراضها لإنعاش الاقتصاد

في خطوة تستهدف التقليل من شطب ديون معدومة أو مشكوك في تحصيلها، لم تستخدم البنوك البريطانية رأس المال الذي تحتفظ به للطوارئ في اقراض المتعاملين، كما نصحت بذلك السلطات البريطانية بغرض دعم الاقتصاد في عام الوباء. وكدست البنوك البريطانية كميات كبيرة من الأموال، تحت بند رأسمال للطوارئ خلال عام الوباء، ويرجع ذلك في جزء منه إلى تجميد بنك إنجلترا (المركزي) البريطاني توزيع الأرباح على المساهمين العام الماضي، إضافة إلى توافر كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المالي نتيجة البرامج الحكومية لدعم وتنشيط الاقتصاد في عام الوباء، وكذلك سياسة التيسير الكمي لبنك إنجلترا.

 تنشيط الاقتصاد

ويبدو أن كبار مديري البنوك البريطانية ترددوا في استخدام تلك الأموال للاقراض بغرض تنشيط الاقتصاد، خشية أن يتعرضوا للانتقاد من قبل المساهمين في البنوك. كما أن مديري البنوك لا يعرفون المدة التي يمكن أن تمنحها لهم الجهات المنظمة للقطاع المصرفي لإعادة بناء أموال الطوارئ تلك، بحسب ما ذكرت صحيفة التايمز.وكان بنك إنجلترا اتخذ إجراء مهماً في مارس (آذار) من العام الماضي، مع بداية أزمة وباء كورونا لتشجيع البنوك على الإقراض، فقد خفض البنك حد رأسمال الطوارئ لدى البنوك إلى الصفر، وهو ما وفر للبنوك نحو 32 مليار دولار (23 مليار جنيه إسترليني)، تكفي كائتمان لتقدم البنوك ما يصل إلى 263 مليار دولار (190 مليار جنيه إسترليني) من القروض، بحسب تقدير البنك المركزي.

وقالت هيئة للتنظيم المالي التحوطي إن "كل عناصر رأس المال والسيولة الكبيرة التي توفرت لدى البنوك موجودة لغرض استخدامها بحسب الضرورة لدعم الاقتصاد"، لكن الواضح أن كبار مديري البنوك لم يرغبوا في استخدام أموال التحوط المكدسة تلك في الإقراض، خشية اضطرارهم إلى طلب مزيد من التمويل من المساهمين في ما بعد لبناء رأسمال الطوارئ.

الصدمات المالية

وكان بنك إنجلترا أعلن نهاية لعام الماضي أن البنوك البريطانية في وضع مالي يمكنها من امتصاص أية صدمة مالية تنجم عن أزمة وباء كورونا. وتوقع البنك أن أية تبعات لأزمة كورونا وأية خسائر متوقعة ما بعد الأزمة يمكن للبنوك البريطانية تحملها عند سقف خسائر يصل إلى 277 مليار دولار (200 مليار جنيه إسترليني). وقدّر البنك أن قوة رأس المال لدى البنوك البريطانية في الإجمال عند نسبة 15.8 في المة، وهي نسبة تزيد ثلاثة أضعاف عما كانت عليه بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

 الديون المعدومة

وكانت البنوك البريطانية خصصت ما يصل إلى 27 مليار دولار (20 مليار جنيه إسترليني) لبند الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها نتيجة أزمة وباء كورونا، إلا أن شطب الديون لم يصل إلى هذا الحد حتى الآن. إلا أن نائب محافظ بنك إنجلترا سبق وذكر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن مسألة استخدام أموال التحوط لدى البنوك، أي رأس المال الذي تحتفظ به للطوارئ، قد تثار مرة أخرى بنهاية هذا العام أو العام المقبل 2022، عندما تنتهي إجراءات البنك المركزي المؤقتة المرتبطة بأزمة وباء كورونا. وسيعتمد الأمر وقتها على مدى انكشاف البنوك البريطانية على ديون معدومة ومشكوك في تحصيلها، ونسبة كفاية ما خصصته لهذا البند من تلك الخسائر المحتملة.