أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي جيروم باول موقف البنك بأنه لن يغير السياسة النقدية، سواء ما يتعلق بأسعار الفائدة أو برنامج التيسير الكمي، ما لم ير تحسناً واضحاً في الاقتصاد رغم ترحيبه بأرقام وزارة العمل للأسبوع الأخير التي أظهرت ارتفاعاً مستمراً في التوظيف ما يدل على تعافي الاقتصاد.
وحذر باول، في ندوة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، من أن التقدم البطيء في التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) خارج الولايات المتحدة يعد تهديداً رئيساً لتعافي الاقتصاد العالمي من أزمة الوباء. فبينما توشك الولايات المتحدة على تطعيم ثلاثة أرباع السكان بلقاحات كورونا مع نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وتسير دول الاقتصادات المتقدة على خطاها، لن تتمكن دول الاقتصادات النامية ونظيرتها الفقيرة من تطعيم 28 في المئة من سكانها بنهاية العام على أساس المعدل الحالي للتطعيم فيها.
وقال باول: "الفيروسات لا تحترم الحدود، وحتى يتم تطعيم العالم باللقاحات سنواجه جميعاً مخاطر سلالات جديدة. لذا أعتبر التطعيم باللقاح على مستوى العالم خطراً اقتصادياً حقيقياً على التقدم الذي نحرزه الآن".
وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام إلى 6 في المئة، مقابل توقعات بنمو 5.5 في المئة أعلنها الصندوق في يناير (كانون الثاني) الماضي. وإذا تحققت تلك التوقعات سيكون ذلك أسرع نمواً للاقتصاد العالمي في أربعة عقود مدفوعاً بالتوسع في إعطاء اللقاحات حول العالم وضخ تريليونات الدولارات من جانب الحكومات والبنوك المركزية لدعم الاقتصاد.
التوسع في اللقاحات
ويؤكد القلق الأميركي من خطر التباين في توزيع اللقاحات بين الدول حول العالم على التعافي الاقتصادي، ما ذكرته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان منها للجان الإدارة في صندوق النقد الدولي أكدت فيه ضرورة مساعدة الدول الكبرى للدول النامية والفقيرة على التعامل مع وباء كورونا ومكافحة التغير المناخي وأعباء الديون.
وحثت وزيرة الخزانة، في بيان البنك الدولي، على مساعدة الدول الفقيرة للوصول إلى ما يكفي من لقاحات كورونا، وأعربت عن تأييد الولايات المتحدة ودعمها لتسريع المحادثات لزيادة موارد صندوق التنمية الدولية في البنك الدولي المخصص لمساعدة الدول الفقيرة. ويهدف البنك للاتفاق على زيادة تمويل الصندوق قبل نهاية العام.
وقالت جانيت يلين، إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم 4 مليارات دولار لمبادرة "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات حول العالم ودعت الدول الأخرى القادرة لأن تقدم الدعم أيضاً للمبادرة. وأضافت، أن بلادها قدمت لقاحات للمكسيك وكندا وتبحث أيضاً تقديم الفائض من الجرعات لدول أخرى، دون أن تذكر تفاصيل أكثر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية في مذكرة معدة سلفاً لاجتماعاتها مع لجان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نشرت وكالة "رويترز" مقتطفات منها، "أدت أزمة وباء كوفيد-19 إلى توسع فجوة عدم المساواة في الدخل مما يزيد القلق من التباين بين الدول وداخل الدول في طريق التعافي".
وأضافت الدعم المالي والنقدي للاقتصاد في الدول الكبرى أسهم في تحسين التوقعات للاقتصاد العالمي، لكنها أكدت أن هناك حاجة لبذل مزيد من الجهد في هذا السياق. ويتفق ذلك مع دعوات الصندوق والبنك وغيرهما من المؤسسات الدولية للاستمرار في الإنفاق على دعم الاقتصاد وعدم وقف برامج التحفيز الاقتصادي بسرعة.
لا مخاوف من التضخم
والأهم الذي كانت تنتظره الأسواق من كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي هو ما أعاد تأكيده من أنه لا تغيير في السياسة النقدية حتى التأكد من استدامة التعافي الاقتصادي. وكانت مؤشرات مختلفة، بينها تحسن أرقام التوظيف، جددت قلق الأسواق من احتمال ارتفاع معدلات التضخم ما يجعل البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة بسرعة.
لكن جيروم باول، كرر موقف البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية فيه من أنه قادر على التعامل مع زيادة الضغوط التضخمية عند الحاجة، لكن حتى الآن لا يبدو أن ذلك يوفر المبرر لرفع سعر الفائدة أو التراجع عن برنامج التيسير الكمي الذي يشتري بموجبه الاحتياطي الفيدرالي سندات بنحو 120 مليار دولار شهرياً.
كانت توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة لنمو الاقتصاد الأميركي قدرت زيادة الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 6.4 في المئة. وهي نسبة كافية لاعتبار أن أكبر اقتصاد في العالم استرد ما فقده خلال عام الوباء 2020 حين انكمش بنسبة 3.5- في المئة.
ومن بين ما قاله باول في كلمته في ندوة صندوق النقد الدولي: "ارتفاع الأسعار لمرة واحدة يختلف عن التضخم المستمر. ونعني بالتضخم ارتفاع الأسعار المستمر لعام بعد عام. لا نتوقع أن يتكرر ارتفاع الأسعار نتيجة نقص الإمدادات والعرض عاماً بعد عام. نتوقع أن يكون الضغط التضخمي الذي يؤدي لارتفاع الأسعار مؤقتاً هذا العام. لدينا أدوات للتعامل مع التضخم إذا تطلب الأمر. الطريقة التقليدية للتعامل مع ارتفاع التضخم هي رفع أسعار الفائدة. سنواصل مراقبة توقعات معدل التضخم عن كثب".
ويفترض أن تؤدي تلك التأكيدات إلى تخفيف قلق الأسواق من احتمال حدوث تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة قريباً.
