السفر الدولي في بريطانيا متاح بعد 17 مايو لكن فحوصات كورونا تبقى مطلوبة

سمحت الحكومة البريطانية بالسفر من أجل قضاء العطل خارج البلاد بدءًا من 17 مايو (أيار)، لكن وزارءها تجاهلوا مناشدات القطاع بجعل أسعار الرحلات معقولة عبر إلغاء تكاليف فحوصات "كوفيد" بالنسبة إلى المسافرين. 

وبذا، ستلجأ المخططات التي وضعها فريق عمل تحت إدارة وزير النقل غرانت شابس إلى نظام شبيه بإشارات المرور بهدف تقسيم الوجهات إلى مناطق خضراء وصفراء وحمراء تبعاً لخطر العدوى. في المقابل، سيُطلب من الوافدين حتى من البلدان الأكثر أماناً، أن يجروا فحصاً عن كورونا قبل مغادرة بلدانهم، إضافة إلى فحص "بي سي آر" بعد وصولهم، بتكلفة 200 جنيه. 

واستطراداً، تعني هذه الخطوة أن السفر في البداية لن يكون على الأرجح سوى في متناول الميسورين أو المضطرين إلى السفر خارجاً، لدواعي لمّ شمل الأسرة مثلاً.

وكذلك لن تكشف تفاصيل البلدان الموضوعة على اللوائح قبل أوائل مايو، فيما يصبّ قطاع الرحلات تركيزه على معرفة إذا كانت الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا ستُصنّف ضمن اللائحة الخضراء المسموح بالسفر إليها. 

وفي هذا الأسبوع، رفع بوريس جونسون آمال قطاع السفر والرحلات عبر تخفيف شرط الفحص للوافدين من دول اللائحة الخضراء، إلى مجرد إجراء فحص التدفق الجانبي السريع، مشيراً إلى إنه يريد "جعل الأمور على أكبر قدر ممكن من المرونة وبأقل سعر ممكن".

في مقلب مغاير، أوضح السيد شابس أخيراً أنه لن يطبّق أي نظام أرخص ثمناً، ربما يشمل فحوصات تقدّمها الدولة قبل السفر واستخدام فحوصات التدفق الجانبي عند العودة، قبل إجراء مزيد من الاستشارات مع القطاع ومزوّدي الفحوصات في القطاع الخاص. 

بالتالي، وفقاً لتوصيات فريق العمل المعني بالسفر الدولي الذي يتبع إدارة السيد شابس،  ستوضع "لائحة مراقبة خضراء" بهدف تحذير المسافرين من أن أي دولة ضمن فئة البلدان الأقل خطراً ستواجه احتمال الانتقال إلى الفئة الأعلى، سواء الصفراء أو الحمراء. 

وكذلك سيُعاد النظر رسمياً في هذه القيود في 28 يونيو (حزيران) بعد احتساب المشهد الصحي الدولي والمحلي، وأيضاً في 31 يوليو (تموز) و1 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي ذلك الصدد، تشمل العناصر الأساسية في تقييم إشارات المرور [بمعنى تقسيم البلدان على اللوائح الملونة] مؤشرات كنسبة سكان البلاد الذين تلقّوا اللقاح ومعدل انتشار العدوى ومدى وجود تحوّرات مقلقة في الفيروس المسبب للمرض، وتوافر معلومات علمية موثوقة والقدرة على إجراء تسلسل جيني في البلاد.

وبذا، فمن المتوقع أن يتأكد تاريخ 17 مايو لإعادة فتح المجال أمام السفر الدولي كجزء من الخطوة الثالثة في خريطة الطريق التي حدد فيها السيد جونسون موعد الخروج من الإغلاق بأنه سيكون مطلع الشهر المقبل، شريطة أن تُلبّى الاختبارات الأربعة التي وضعها رئيس الوزراء من أجل التخفيف الآمن من القيود. ولن يعود المسافرون مضطرين إلى إثبات امتلاكهم سبباً وجيهاً لمغادرة البلاد، كأن يكون ذلك لدواعي العمل مثلاً.

واستطراداً، في ظل مخطط إشارات المرور، سيتوجّب على الوافدين من دول اللائحة الخضراء أن يجروا فحصاً قبل المغادرة، إضافة إلى فحص "بي سي آر" في اليوم الذي يلي وصولهم إلى المملكة المتحدة أو قبل ذلك، لكن لن يُفرض عليهم الحجر الصحي.

وبالنسبة إلى الآتين من دول اللائحة الصفراء، سيكون عليهم حجر أنفسهم 10 أيام وإجراء فحص قبل المغادرة وفحص "بي سي آر" في اليوم التالي واليوم الثامن بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة، كذلك سيكون لديهم خيار إجراء فحص هدفه إخلاء السبيل أمام سفرهم في اليوم الخامس، من أجل إنهاء العزل الذاتي في وقت أقرب.

في مقلب آخر، ستفرض على الوافدين إلى المملكة المتحدة من دولة على اللائحة الحمراء، القيود ذاتها المفروضة حالياً، بما فيها إقامة لـ11 يوماً في فندق مخصص للحجر الصحي وإجراء فحص قبل مغادرتهم البلد الأصلي وفحص "بي سي آر" في اليوم التالي والثامن لوصولهم إلى المملكة.

واستكمالاً لتلك الصورة، أوضح السيد شابس "إن السفر الدولي ذو أهمية حيوية، إذ يعزز قطاع الأعمال ويدعم الاقتصاد البريطاني، ولكن الأهم من ذلك أنه يربط بين الناس ويجمع العائلات التي فُصلت عن بعضها البعض ويسمح لنا أن نكتشف آفاقاً جديدة".

"سيساعدنا إطار العمل الذي أُعلن اليوم على إعادة فتح المجال أمام السفر بطريقة آمنة ومستدامة مع ضمان حماية إنجازاتنا التي حققناها بمشقّة في مجال توزيع اللقاح. وكذلك  سيعطي الطمأنينة للمسافرين والقطاع، فيما نستأنف رحلاتنا الخارجية".

وأضاف السيد شابس أن المملكة المتحدة ستؤدي دوراً رائداً كذلك في تطوير معايير دولية معنية بنظام توثيق رقمي للسفر. وسيطرح "ميثاق كوفيد- 19" كذلك بداية من 17 مايو. ويحدد ذلك الميثاق كل ما هو مطلوب من الركاب، إضافة إلى حقوقهم المستحقة في ظل استمرار فرض هذه القيود.