خلص فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي باشر التحقيق عام 2018 لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم على مدينة سراقب السورية، إلى أن لديه "أسباباً معقولة للاعتقاد" بأن القوات الجوية السورية أسقطت قنبلة بغاز الكلور على حي سكني في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في فبراير (شباط) 2018.
ولم يصدر تعليق من الحكومة السورية. وتنفي سوريا وحليفتها العسكرية روسيا باستمرار استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب التي يخوضها الرئيس بشار الأسد ضد قوى المعارضة منذ عشر سنوات، وتقولان إن المعارضين ينفذون مثل هذه الهجمات حتى تبدو دمشق وكأنها هي من تقف وراءها.
وجاء في تقرير فريق المحققين أن مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية "ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل".
وأوضح التقرير أن "البرميل انفجر ناشراً غاز الكلور على مسافة واسعة".
وأضاف أنه لم يسقط أي قتلى عندما أصابت أسطوانة غاز الكلور الموجودة في القنبلة البرميلية حي الطليل في مدينة سراقب، لكنه ذكر أنه في مساء الرابع من فبراير عولج 12 شخصاً من أعراض تتفق مع التسمم الكيماوي، منها الغثيان والتهاب العينين وضيق التنفس والسعال وأزيز الصدر.
والكلور ليس من المواد الكيماوية المحظورة دولياً، غير أن استخدام أية مادة كيماوية في الصراع المسلح محرم بمقتضى اتفاق الأسلحة الكيماوية الموقع عام 1997، والذي تشرف المنظمة على تطبيقه من مقرها في لاهاي.
قوات النمر
وقال التقرير إنه "خلال هجمات مستمرة على سراقب، قصفت طائرة هليكوبتر عسكرية للقوات الجوية العربية السورية تحمل الرمز ألفا-253، تحت سيطرة قوات النمر، شرق سراقب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل. انفجرت الأسطوانة وأطلقت غاز الكلور السام، والذي انتشر في مساحة واسعة ملحقاً الضرر بـ 12 فرداً هوياتهم معروفة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقوات النمر وحدة خاصة في الجيش السوري تستخدم عامة في العمليات الهجومية في الحرب التي هدأت إلى حد بعيد بعد انتزاع الأسد السيطرة على معظم الأراضي بدعم روسي وإيراني.
وقال موجز لتقرير المنظمة، "تشير كل العناصر إلى وجود قوات النمر في محيط سراقب، وقد اكتشفوا طائرة هليكوبتر كانت تحلق فوق المنطقة التي تعرضت للقصف في لحظة انطلاق الغاز".
وأضاف أنه تم فحص العينات التي تم جمعها من المنطقة وأخذ سبل أخرى محتملة للتلوث بالكلور في الاعتبار، غير أن فريق المنظمة قال إنه لم يتم اكتشاف ما يشير إلى أن الحادثة يقف وراءها خصوم الأسد.
وحدد الفريق هوية الأفراد الذين يعتقد أنهم ضالعون في الهجوم المزعوم، لكنه لم ينشر تفاصيل عنهم.
توثيق وتحديد
وفي ما بين 2015 و2017 توصل فريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أطلق عليه اسم آلية التحقيق المشتركة، إلى أن قوات الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين وقنابل الكلور البرميلية في حالات عدة، في حين تم التوصل إلى أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا غاز الخردل.
وفي أبريل نيسان 2020 خلص فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن طائرات حربية سورية وطائرة هليكوبتر أسقطت قنابل تحوي غاز الكلور وغاز الأعصاب السارين على قرية في محافظة حماة خلال مارس (آذار) 2017.
وعلى الرغم من اعتراضات سوريا وحلفائها ومن بينهم موسكو، سمحت غالبية من دول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية العام 2018 للمنظمة بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس توثيق استخدام سلاح كهذا وحسب.
وتنفي الحكومة السورية أن تكون ضالعة في هجمات كيماوية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم العام 2013.
