استقبلت البورصة المصرية شهر رمضان بتراجع معظم مؤشراتها الرئيسة، في ختام جلسة الثلاثاء، أولى جلساتها في شهر رمضان، وتراجع رأس المال السوقي من 653.2 مليار جنيه (حوالى 41.5 مليار دولار أميركي) الاثنين إلى 644.4 مليار جنيه (41 مليار دولار) الثلاثاء، لتعلن صيامها عن الأرباح وتحقق خسائر اقتربت من 9 مليارات جنيه (573 مليون دولار) مع ختام التعاملات.
كسر سلسلة الأرباح
تراجع بورصة القاهرة الثلاثاء، أوقف سلسلة أرباح استمرت لثلاث جلسات متتالية منذ الخميس الماضي حتى الاثنين، إذ أنهت تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، ليربح رأس المال السوقي نحو 4.6 مليار جنيه (255 مليون دولار).
وكانت سوق المال المصرية ختمت جلسة نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، الخميس، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسة وربح رأس المال السوقي نحو 5.8 مليار جنيه (حوالى 370 مليون دولار) ليصل إلى نحو 642.3 مليار جنيه (حوالى 40.8 مليار دولار).
والثلاثاء، تراجع المؤشر الرئيس "إيجي أكس 30" بنسبة 1.38 في المئة، ليغلق عند مستوى 10305 نقاط، وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة خسائر بلغت 8.7 مليار جنيه (555 مليون دولار)، ليغلق وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 8.4 مليار جنيه (536 مليون دولار)، في حين بلغت كمية التداول 402 مليون ورقة منفذة على 32 ألف عملية، بينما تم التداول على 195 سهماً، ارتفع منها نحو 20 سهماً، وانخفض نحو 123 سهماً، ولم تتغير مستويات 43 سهماً.
عالج العَرض لا المرض
وقال الاختصاصي في شؤون أسواق المال هاني توفيق إن تذبذب أداء البورصة سيستمر إذا لم يحدد مجلس إدارتها الأمراض التي تمرّ بها، ثم إيجاد الدواء المناسب للعلاج.
وأضاف أن الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية تعالج العَرض ولا تعالج المرض، موضحاً أن الهيئة أسست صندوقاً بالتنسيق مع البنك المركزي لضخّ سيولة في البورصة وشراء أسهم، وهذا قد يكون خطأ.
وأشار إلى أن البورصة لا تنشط في الاستثمار المباشر من الحكومة، وإنما بتعويم وتنشيط وتحفيز الشركات المتداولة بالفعل، وأن الدخول المباشر إلى البورصة لتنشيطها بالشراء والبيع يساعد على خروج مستثمر، وفي المقابل لو رشّحت بنوك الاستثمار 10 شركات مدرجة قابلة للتعويم وتتطلب بعض السيولة عبر الدخول في رؤوس أموالها، سيحافظ ذلك على العمال ويتوجه بها إلى الربحية ويقبل عليها المستثمرون، بالتالي تنشط السوق.
وأضاف أن البورصة تحتاج إلى دماء جديدة وأدوات مالية جديدة تجذب المستثمرين. وطالب الحكومة المصرية باستئناف برنامج الطروحات الحكومي للشركات المملوكة للدولة بأقصى سرعة، مؤكداً أن تغذية البورصة بأوراق مالية جديدة أو نوعيات جديدة من الشركات تعتبر في حد ذاتها إضافة إلى البورصة المصرية، وتساعد على توسيع قاعدة ملكية بعض هذه الشركات. وطالب أيضاً الحكومة المصرية بخفض تكلفة التداول في البورصة، إلى جانب خفض الضرائب على أرباح الأسهم التي تفرضها وزارة المالية، وهو ما ينفّر المستثمرين العرب والأجانب.
تهيئة بيئة التداول
في المقابل، أعلن رئيس البورصة المصرية محمد فريد أن مجلس الإدارة ينظم حالياً ورشات عمل لرفع مستوى الوعي لدى الشركات بمتطلبات عملية القيد والطرح في البورصة لتعزيز جانب العرض، بما يساعد الشركات على الانطلاق والنمو وتحقيق المستهدفات وجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين، بما ينعكس على زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف في بيان الاثنين أن مجلس إدارة البورصة يستهدف تنفيذ استراتيجية شاملة حالياً لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية المصرية وتنافسيتها، موضحاً أنها تتضمن جانب العرض من خلال تسهيل بيئة العمل لجذب شركات قوية قادرة على النمو، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطلب الذي يهدف إلى تعزيز السيولة وتنشيط التداول، وهو الهدف الأساسي لأي سوق مال من خلال رفع مستويات وعي المجتمع أفراداً وشركات بأساسيات الاستثمار والادّخار من خلال البورصات وتصويب مفاهيم مغلوطة عدة من خلال طرق ووسائل متنوعة تواكب المستجدات.
وأكد العمل حالياً على تهيئة بيئة التداول بما يتضمن العمل الدوري على إضافة وتطوير منتجات وآليات مالية جديدة وتسهيل بيئة العمل.
ونظمت البورصة المصرية الاثنين ورشة عمل افتراضية عبر الإنترنت، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية واتحاد البورصات اليورو آسيوية، لتعريف الشركات بمتطلبات رحلة القيد في البورصة، سعياً لتعزيز جانب العرض في السوق، واستكمالاً لجهودها الرامية إلى رفع كفاءة سوق الأوراق المالية المصرية.
حجم الشركات المدرجة ليس كبيراً
من جانبه، أشار الاختصاصي في شؤون البورصة وائل النحاس إلى أنه على الرغم من أن الأجانب والعرب ينظرون إلى البورصة المصرية باعتبارها سوقاً واعدة، إلا أن حجم الشركات المدرجة ليس كبيراً، ما يسبب عزوف بعض المستثمرين، لا سيما الأجانب، موضحاً أن الأزمة الحقيقية الأساسية في البورصة في الفترة الحالية هي عزوف الأجانب. واستدرك أنه مهما ارتفعت قيمة السيولة من المستثمرين الأفراد، فإن استثمارات الأجانب تستطيع تغيير الوضع بقوة.
وأضاف أن معظم المؤشرات التي استهلت بورصة الثلاثاء بقيت في المنطقة الحمراء، مع تراجع سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في السوق عند أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، مشيراً إلى تراجع سهم التجاري الدولي بنسبة 2.1 في المئة عند مستوى 54.06 جنيه (3.4 دولار)، وقائلاً إن هذا أدنى مستوى منذ 28 شهراً.
