ازدياد الطلب على السلاح والمواد المتفجرة في الجزائر

صدمت أرقام قدمها تقرير أمني، الجزائريين، بعد أن كشف عن ارتفاع تجارة الأسلحة والمواد المتفجرة في البلاد، وكذلك عمليات تهريبها واستعمالها من طرف بقايا الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وأشار إلى ارتفاعها بنسبة 48 في المئة مقارنة مع السنة الماضية. 

أرقام 

وأبرزت المصالح الأمنية في تقريرها، أنه من خلال القضايا المعالجة وعمليات الحجز التي تمت منذ بداية السنة الحالية، تتبين زيادة الطلب على السلاح والمواد المتفجرة من طرف العصابات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية، موضحة أن أهم مصادر السلاح المهرب هي ليبيا ومالي، إذ أسهمت الأوضاع الأمنية المتدهورة بتوفير كميات ضخمة من القطع الحربية.

وشددت على أن انتشار السلاح جعل الأسعار في متناول الجميع، بخاصة على مستوى المناطق المحاذية للحدود الجزائرية، وذكرت أن تجارة الأسلحة والمواد المتفجرة تحولت إلى نشاط رئيس للجماعات الإرهابية والإجرامية وشبكات الجريمة المنظمة.

وكشف التقرير عن حجز مفارز الجيش حوالى 249 بندقية و40 مسدساً رشاشاً و25 مسدساً آلياً من مختلف الأصناف، إلى جانب 74 مخزن ذخيرة و64710 طلقات نارية، مع تدمير 391 قنبلة ولغماً من مختلف الأصناف، وتدمير 831.6 كيلوغرام من المواد المتفجرة.

كما تمكنت مصالح الدرك، في الفترة نفسها، من حجز 450 بندقية صيد و152 سلاحاً من صنع تقليدي و17 مسدساً يدوياً و101 بندقية بحرية،  إضافة إلى أكثر من 35 ألف ذخيرة من مختلف العيارات. 

صراع بين قوى دولية

وتعليقاً على انتعاش تجارة السلاح، ترى أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية نجوى عابر، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن الصحراء فضاء يصعب ترويضه، وهي ساحة صراع بين قوى دولية جعلت من منطقة الساحل بخاصة بعد سقوط نظام معمر القذافي، فضاء خصباً لتنامي الجريمة المنظمة من مخدرات وتجارة أسلحة وانتشار الجماعات الإرهابية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وقالت، إنه على الرغم من تنامي المخاطر والتهديدات التي استفادت من هشاشة الحكومات في المنطقة وحالة عدم الاستقرار في ليبيا، إلا أن وحدات الجيش الجزائري سجلت إنجازات معتبرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وملاحقة الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى طول الحدود التي تجاوزت 6 آلاف كيلومتر، وصعوبة البيئة الصحراوية.

وتسببت الفوضى التي رافقت سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011، في انتشار واسع للسلاح بمختلف أنواعه وأحجامه في ليبيا ومنطقة الساحل، وهو ما جعل تقريراً للأمم المتحدة نشر في وقت سابق، يعتبر أن ليبيا تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، مقدراً حجمها بين 150 و200 ألف طن في جميع أنحاء البلاد.

الخلايا النائمة

وسبق لمجلس الأمن الدولي أن حظر بيع الأسلحة لليبيا، وطالب جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منع بيع أو توريد الأسلحة إليها، كما أصدر قراراً آخر يسمح لتلك الدول بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا، أو القادمة منها، بهدف التصدي لدخول السلاح، وهو القرار الذي لم يلق احتراماً من القوى الكبرى، حيث ذكرت الأمم المتحدة في تقرير أن حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه المجتمع الدولي، لم يكن بالفعالية المرجوة.

وأوضح التقرير المكون من 548 صفحة، أن الدول الداعمة لأطراف النزاع تجاهلت العقوبات تماماً، مشيراً إلى دخول عشرات الشحنات من الأسلحة، شملت طائرات مسيرة وصواريخ أرض- جو وقطع مدفعية وعربات مصفحة، مضيفاً أن انتشار السلاح أسهم في انتعاش خلايا الإرهاب النائمة التي تستخدم تجارة الأسلحة للعودة للحياة، وهو ما يشكل تهديداً للمنطقة والدول الأوروبية.

وضع استثنائي

في السياق، يعتبر القانوني حسان براهمي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أنه معروف لدى العام والخاص، أن الجزائر دولة تعيش وضعاً استثنائياً في منطقتها، كونها الوحيدة المحافظة على الاستقرار الأمني، مشيراً إلى أنها محاطة من كل جانب بدول تعيش حالة الحرب أو الإرهاب، بداية من المغرب مع جبهة "البوليساريو"، ثم شمال مالي مع الجماعات المسلحة، وكذا الحرب الأهلية في ليبيا، إضافة إلى الانفلات الأمني في كل من تشاد والنيجر وحتى تونس، ما يجعل استقرار الجزائر في محيط مشتعل حالة استثنائية. 

ويشير براهمي إلى أن التغييرات الداخلية في هرم الدولة التي أزاحت كثيراً من الوجوه التي كانت تخدم مصالح خارجية، يجعل هذه الدول تسعى إلى خلق التوترات في محاولة لاستعادة النفوذ المفقود.