طفايات حريق لا تعمل... معدات طبية عفا عليها الزمن... نظام الإنذار من الحرائق متعطل في المستشفى.
تلك قائمة اتهامات الشهود والطاقم الطبي وفرق الإغاثة وأقارب الضحايا في الحريق الذي اندلع في مستشفى "ابن الخطيب"، الخاص بعزل المصابين بفيروس كورونا في بغداد، يوم السبت الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 80 شخصاً.
أذكى الحادث نار الغضب في صدور العراقيين الذين يقولون إن عجز حكومتهم والنخبة السياسية عن تحسين الخدمات واقتلاع جذور الفساد على مستوى البلاد يودي في النهاية بالأرواح.
وقال محمد عطار، الذي لقي ثلاثة من أقاربه حتفهم في الحريق الذي وقع في شهر رمضان "كل شيء في المستشفى قديم". وأضاف لوكالة "رويترز"، "لا شيء جيداً في منظومة الرعاية الصحية بالعراق".
عجز السلطات
وأبدى أطهر المالكي، الذي فقد أحد أفراد أسرته أسفه لما قال إنه عجز السلطات عن الرد والتصدي لحالة طارئة.
وقال، "ألم يكن واجباً أن يكون هناك إشراف على مستوى الوزارة على مستشفى كوفيد-19 في بغداد؟ هذا إهمال جسيم... مستشفى يحترق، ولا تتوفر حتى عربات إطفاء بشكل سريع".
وقال الدفاع المدني في العراق، إنه حذر السلطات في وقت سابق من خطر اندلاع حريق بالمستشفى.
وقال العميد جودت عبدالرحمن، المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني العراقية، "قمنا بإبلاغ ادارة المستشفى ودائرة الصحة رسمياً بوجود مخالفات لشروط السلامة، لكننا لم نحصل على أي إجابة".
وأضاف، "لم تتوفر منظومة الإطفاء الرطبة، وكذلك لم تكن هناك منظومة الإنذار للحرائق. لو توفر كل ذلك لأصبحت السيطرة على النيران بوقت أقل، ولكان هناك عدد أقل من الضحايا".
وقال أربعة من الشهود، إن طفايات الحريق في المستشفى لم تعمل عندما بدأ الحريق في الانتشار.
ولم ترد وزارة الصحة العراقية، التي تتحدث باسم المستشفيات الحكومية في البلاد، على الطلبات المتكررة للتعليق منذ وقوع الحادث، وفقاً لوكالة "رويترز".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
محاسبة المسؤولين
وتعهدت الحكومة بمحاسبة المسؤولين، لكن الذين فقدوا أحباءهم وذويهم يقولون إن ذلك لا يبعث على أي قدر من الارتياح أو الطمأنينة.
وقرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، 25 أبريل (نيسان) سحب يد ثلاثة مسؤولين كبار هم وزير الصحة والبيئة، ومحافظ بغداد، والمدير العام لدائرة صحة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق، على خلفية حادثة الحريق.
وأمر الكاظمي بالتحقيق الفوري، طالباً "استقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة، للتحقيق الفوري معهم، والتحفظ عليهم إلى حين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونياً".
فوضى
وتقول "رويترز" في تقرير لها، إن عدد الأطباء والممرضين بالنسبة للسكان في العراق بين أدنى المعدلات في المنطقة. ويرجع ذلك جزئياً إلى هجرة الأطباء والممرضين المؤهلين على مر السنين، وتعرضهم في بعض الأحيان للقتل أو الخطف أو الاعتداءات، حتى خلال جائحة كورونا.
ويمثل الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية للفرد مبلغاً صغيراً عند المقارنة بحجم الإنفاق في أماكن أخرى من المنطقة، وأقل من المتوسط العالمي. وأعاد حريق مستشفى "ابن الخطيب" في جنوب شرقي بغداد تلك الحقائق إلى الأذهان.
وقال علي البياتي، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق، إن هذه "ضربة أخرى لما تبقى من الثقة المحدودة في المؤسسة الطبية". وأضاف أنه تم إدخال تحسينات محدودة على وسائل التصدي للحرائق في المراكز الطبية بالعراق على الرغم من وقوع سوابق مماثلة.
تكرار الحادثة
وأوضح أن حريقاً شب في جناح للولادة في بغداد عام 2016 أدى إلى مقتل 13 طفلاً، مع بطء الاستجابة من فرق التصدي للحالات الطارئة وتأخر إنهاء الحريق.
وأضاف، "تكرار مثل هذه الحوادث بعد سنوات يعني أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراءات (كافية) لمنعها".
وقال طبيب عمل لفترة وجيزة في مستشفى "ابن الخطيب"، إنه تركه وانتقل إلى مستشفى آخر بسبب تردي الأوضاع التي وصفها بكلمة "فوضى".
وأضاف الطبيب الذي تحدث لـ"رويترز"، طالباً عدم نشر اسمه خوفاً من أن تعزله وزارة الصحة، "كانت جحيماً، ليس فقط للمرضى، ولكن للأطباء أيضاً... صيدلية المستشفى لا تحتوي إلا على الباراسيتامول وحبوب المضادات الحيوية البسيطة".
ومن بين المحققين في الحريق وفاء الشمري، النائبة في البرلمان، وعضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية.
وتساءلت، "هل يُعقل أن مستشفى كبيراً في بغداد متخصصاً بعلاج مرضى الكورونا يفتقر إلى أبسط إجراءات السلامة؟ لماذا هذا الاستخفاف بحياة المواطنين؟".
