أثار الكشف عن أن رقم الهاتف المحمول الشخصي لبوريس جونسون متاح على الإنترنت منذ 15 عاماً، مخاوف تتعلق بالأمن القومي البريطاني، في معلومات تأتي على وقع تحقيقات أخرى مرتبطة بسلوكيات رئيس الوزراء.
وفي وقت سابق، الأربعاء، فتح تحقيق بما سمي فضيحة "وول بايبر غيت"، وتتعلق بتجديد الشقة التي يشغلها جونسون في "11 داونينغ ستريت" مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، وهي شقة أوسع من تلك الموجودة في "10 داونينغ ستريت"، حيث مقر إقامته الرسمي. وبلغت قيمة تجديد الشقة 200 ألف جنيه استرليني (278 ألف دولار)، وفقاً لوسائل إعلام.
قصة رقم الهاتف
وكشفت تقارير إعلامية، الجمعة 30 أبريل (نيسان)، عن أن جونسون كان لا يزال يستخدم هذا الأسبوع رقماً هاتفياً ظهر في بيان إعلامي منذ عام 2006، عندما كان نائباً معارضاً في البرلمان.
وعندما تم الاتصال بالرقم، الجمعة، جاء في رسالة تلقائية أن الهاتف مغلق، و"يرجى إعادة المحاولة لاحقاً، أو بعث رسالة نصية".
ويعطى الوزراء في بريطانيا هاتفاً محمولاً للاستخدام الرسمي، ويحصلون على إحاطات أمنية من وكالات الاستخبارات في شأن حماية اتصالاتهم.
وسبق أن دفعت مشاركة جونسون رقمه الشخصي مع سياسيين ورجال أعمال كبار وقادة أجانب، كبير الموظفين المدنيين لديه إلى حضه على تغييره، وفق تقارير صدرت أخيراً.
مخاوف أمنية
ولم تنفِ "داونينغ ستريت" أياً من هذه التقارير. ولم تعلق بعد على المعلومات الأخيرة التي كان موقع "بوببتش" للإشاعات أول وسيلة إعلامية تكشف عنها الخميس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مستشار الأمن القومي السابق، بيتر ريكتس، لشبكة "بي بي سي"، إن بإمكان الدول المعادية والعصابات الإجرامية الوصول إلى تفاصيل اتصالات جونسون. وأفاد بأن تغيير شخصية قيادية رقم هاتفها "خطوة احترازية أمنية أساسية في هذه الأيام".
وأشارت النائبة عن حزب العمال المعارض، ريتشل هوبكنز، إلى أنها أثارت هذه المسألة والقلق الذي تتسببه على نطاق واسع خلال جلسة استماع برلمانية عقدت الأسبوع الجاري.
وقالت على "تويتر"، إن الأمر كان لتجنب "تداعيات أمنية واضحة وأخرى تتعلق بجماعات الضغط، فضلاً عن خطر الابتزاز".
لكن وزيرة الدولة في وزارة الداخلية، فكتوريا أتكينز، قالت إن رئيس الوزراء "يعرف أكثر من أي شخص آخر مسؤولياته عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي". وقالت أتكينز لإذاعة "تايمز" قبيل انتخابات محلية مرتقبة الخميس المقبل، إنها تعتقد أن سكان المملكة المتحدة عموماً "غير مهتمين" بهذه القضية.
تقدم المحافظين
وأظهر استطلاع لـ"يوغوف" نشر ليل الخميس/ الجمعة، أن الحزب المحافظ الحاكم لا يزال متقدماً على العمال بفارق 11 نقطة (44 في المئة مقابل 33)، على الرغم من أن الكشف عن الموضوع يأتي في وقت تسلط فيه الأضواء على جونسون على خلفية تجديد مكلف لديكور شقته في داونينغ ستريت ورسائل نصية تبادلها العام الماضي مع قطب الصناعة جيمس دايسون. كما أثار الإعلام مسائل تتعلق بسوء إدارة أزمة كوفيد-19.
وقال مدير الأبحاث السياسية لدى "يوغوف"، أنتوني ويلز، لصحيفة "ذي تايمز" التي أشرفت على الاستطلاع، إن "حزب العمال ركز معظم حملته على (مسائل) الفساد ولم يؤثر ذلك. لا يعني ذلك إنها لن تؤثر".
وتابع، "انتخب بوريس جونسون على الرغم من علم الناس أنه قال أموراً مؤسفة واستخدم لغة فجة وعاش حياة مليئة بالتقلبات. لم يتوقع الناس بأن يكون بين (الشخصيات) الأنظف".
وأشار نصف المستطلعين إلى اعتقادهم أن جونسون قال بالفعل، كما نقلت عنه تقارير إعلامية، إنه يفضل رؤية "الجثث مكومة بالآلاف" على فرض إغلاق ثالث لاحتواء كورونا.
تحقيق بقضية الشقة
ويواجه رئيس الوزراء ضغوطاً لتوضيح الجهة التي تحملت تكلفة تجديد شقته، البالغة وفق تقارير 200 ألف جنيه استرليني، علماً بأن مخصصاته في هذا الصدد لا تتجاوز 30 ألف جنيه.
وأعلنت لجنة الانتخابات، الأربعاء، أنها ستفتح تحقيقاً في القضية، قد تنتهي بإجراء تحقيق من جانب الشرطة.
ويطالب حزب العمال حالياً بتحقيق رابع في المسألة تجريه المفوضة البرلمانية للمعايير، القادرة على فرض عقوبات منفصلة على نواب محددين.
وقالت المفوضة كاثرين ستون، إنها لن تكشف أسماء أي من النواب الذين سيخضعون للتحقيق إلى ما بعد انتخابات الأسبوع المقبل.
ووصف جونسون، الخميس، السجال في شأن عملية تجديد الشقة، بأنه "مهزلة قائمة على الهراء".
ويقول رئيس الوزراء إنه تحمل بنفسه التكاليف، لكنه رفض مراراً خلال جلسة مساءلة عاصفة في البرلمان، الأربعاء، توضيح مصدر الأموال في البداية.
وقال مساعده السابق، دومينيك كامينغز، الذي التزم الصمت منذ مغادرته منصبه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن جونسون أبلغه بأنه أراد تمويل الأشغال في الشقة من أفراد متبرعين، وإنه حذره آنذاك من أن هذه المشاريع "مناقضة للأخلاق وسخيفة، وربما غير قانونية".
