أوروبا صادقت على خروج بريطانيا منها لكن للقصة تتمة

أخيراً، باتت صفقة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة رسمية، فقد صادق البرلمان الأوروبي عليها. وكذلك ادعى بوريس جونسون أن ذلك شكّل "الخطوة الأخيرة" في الرحلة الطويلة لعملية البريكست.

ولسوء الحظ، فإن هذا التوصيف أبعد ما يكون عن الحقيقة، ومن المرجح أن يتواصل نوع من المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لبعض الوقت.

وتوضيحاً، ليس ذلك بالشيء الذي يتكهن المراقب الآن بحدوثه في المستقبل. ثمة مباحثات تجرى حالياً بين الطرفين. والواقع أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا غارقان في الوقت الراهن في مناقشات تقنية مكثفة بشأن جوانب صفقة البريكست المتعلقة بإيرلندا الشمالية ( المسماة "بروتوكول") وكيف ينبغي تطبيقها.

فعلى الرغم من هذه الجوانب قد أُقِرَّتْ في صيغتها الواضحة تماماً على الورق كجزء من اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، تريد المملكة المتحدة الآن أن تكون أكثر "واقعية" حول كيفية تفسير الاتفاق، وسط استياء عام من جانب المجتمع الوحدوي (البروتستانتي) في إيرلندا الشمالية بشأن الخطة.

وإذ يرى الاتحاد الأوروبي أن على المملكة المتحدة تطبيق ما ورد في نص الاتفاق، فإنه يوضح أنه منفتح على العمل بهدف التوصل إلى حل يكون مقبولاً للطرفين.

في هذه الأثناء، تحاول بريطانيا من جانب واحد أن تلوي الصفقة بحيث تصبح أكثر شبهاً بتلك التي أرادت إبرامها. فقد مددت من جانب واحد فترات السماح التي من شأنها أن تحمي مخازن السوبر ماركت في إيرلندا الشمالية ومورديها لفترة أطول، من أسوأ عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي معرض استجابته، قارب الاتحاد الأوروبي هذه المسألة بطرق شتى. أولاً، بدأ في خوض مناقشات تقنية مع الجانب البريطاني وأبدى رغبته في التوصل إلى حل للخلاف مع المملكة المتحدة. وحقيقة أن المملكة المتحدة قد تصرفت من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، تمثل إهانة للاتحاد الأوروبي، وهو هيئة تقوم على أساس احترام القواعد، لا تقل خطورة عن تداعيات ما تفعله المملكة المتحدة على الأرض.

بيد أن الاتحاد الأوروبي شرع أيضاً في ما يسمى "إجراء التعدي [جزاء خطوة مخالفة]" ضد المملكة المتحدة بسبب تنفيذها خطوات ترقى في نظره [الاتحاد] إلى انتهاك للقانون الدولي.

ووصل تنفيذ هذا الإجراء إلى حدّ توجيه "رسالة إبلاغ رسمي" في مارس (آذار) الماضي. وقد يمضي الاتحاد أبعد من ذلك في حال تعذر الوصول إلى حل لقضية إيرلندا الشمالية عبر المباحثات التقنية.

في هذه الاثناء، تفيد المفوضية الأوروبية بأنها قد تطلب من المملكة المتحدة أن تدفع "مبلغاً مقطوعاً أو دفع غرامة" وذلك بموجب شروط الاتفاق، نظراً إلى أن بريطانيا قد خرقت البروتوكول، وهذا يعني فعلياً دفع غرامة.

من المحتمل، وفق ما يرجح أن يقوله أي شخص يراقب ما يجري، أن المملكة المتحدة قد تنام على هذا الطلب وببساطة ترفض دفع الغرامة. وفي هذه الحالة ستتمثل الخطوة التالية التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي في أخذ المملكة المتحدة إلى التحكيم. ويمكن أن يحصل هذا في إطار عملية معقدة أُقرت سلفاً في الاتفاق، وتشمل تشكيل لجنة تحكيم مشتركة.

واستطراداً، ستتمتع لجنة التحكيم أيضاً بصلاحيات فرض غرامة. ويتمثّل الأمر الحاسم بشأن تلك النقطة، في أنه إذا رفضت المملكة المتحدة دفع الغرامة مع حلول ذلك الوقت، سيسمح لبروكسل بالمقابل أن تنتهك بعض جوانب الاتفاق، إما بتجميد بعض الالتزامات المنصوص عنها في اتفاق خروج [بريطاني من الاتحاد الأوروبي] أو "فرض تعريفات جمركية على بضائع مستوردة من المملكة المتحدة".

وإن حصل هذا، فلن يكون حدثاً غير مسبوق. ففي وقت سابق، اتخذت المفوضية إجراءً مماثلاً ضد دونالد ترمب الرئيس الأميركي السابق، وفرضت تعريفات جمركية بالمليارات على السلع الأميركية الشهيرة مثل ويسكي بوربون، والجينز الأزرق، ودراجات "هارلي ديفيدسون" النارية أيضاً.

وحين يتعلق الأمر بالمملكة المتحدة، فإن متابعة العملية المستمرة الخاصة بالصفقة التجارية التي صودق عليها للتو، تعتمد على التزام الجانبين بشروط الصفقة التجارية وأيضاً اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية المطاف، لا يريد أي من الطرفين تجميد الصفقة التجارية [التي أبرمت بين أوروبا وبريطانيا عن العلاقة بينهما بعد بريكست]، ولعل هذا بعيد جداً ولن يحصل في المدى المنظور. وفي المقبل، ثمة إمكانية أن يبقى ذلك [تجميد الصفقة] خاتمة محتملة بانتظار أن يتفق الطرفان على حل.