أوروبا والهند في تحالف اقتصادي بوجه المارد الصيني

اتفق الاتحاد الأوروبي والهند على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة في شأن صفقة تجارية شاملة، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز مشاركتهما الاقتصادية والاستجابة للقوة المتزايدة للصين. كما اتفقت بروكسل ونيودلهي على محادثات موازية تهدف إلى تحقيق اتفاقية حماية الاستثمار واتفاق لحماية الأطعمة الإقليمية المتخصصة. وتمت تسوية هذه الخطوات في قمة افتراضية بين الاتحاد الأوروبي والهند يوم السبت، الثامن من مايو (أيار)، وتمثل محاولة لتعميق العلاقات بعد أن نسفت جائحة كوفيد-19 النمو العالمي.

في عام 2020، كانت الهند الشريك الحادي عشر الأكبر لصادرات الاتحاد الأوروبي من السلع (1.7 في المئة)، وأيضاً الشريك الحادي عشر الأكبر لواردات الاتحاد الأوروبي من السلع (1.9 في المئة). ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كانت ألمانيا أكبر مستورد للبضائع من الهند وأكبر مصدر لها، بحسب إحصائيات موقع المفوضية الأوروبية. وكانت أزمة كوفيد-19 قد تسببت في انخفاض في إجمالي الصادرات والواردات بين الاتحاد الأوروبي والهند في عام 2020. ووصلت الصادرات إلى 1.3 مليار يورو (1.5 مليار دولار أميركي) كحد أدنى في أبريل (نيسان) 2020. وبحلول ديسمبر (كانون الأول) 2020، تعافت إلى 3.1 مليار يورو (3.7 مليار دولار أميركي). ووصلت الواردات إلى حد أدنى قدره 1.5 مليار يورو في مايو 2020. وبحلول ديسمبر 2020، تعافت إلى 3.0 مليار يورو. 

38.9 مليار دولار صادرات الهند للاتحاد الأوروبي 

وتظهر الهند كأحد أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي في عام 2020. وأكبر أربعة شركاء تصدير للاتحاد الأوروبي هم الولايات المتحدة (18.3 في المئة)، والمملكة المتحدة (14.4 في المئة)، والصين (10.5 في المئة)، وسويسرا (7.4 في المئة). وأكبر أربعة شركاء استيراد للاتحاد الأوروبي هم الصين (22.4 في المئة)، والولايات المتحدة (11.8 في المئة)، والمملكة المتحدة (9.8 في المئة)، وسويسرا (6.3 في المئة).

واحتلت الهند المرتبة الحادية عشرة بين أكبر شريك تصدير للاتحاد الأوروبي بـ32 مليار يورو (38.9 مليار دولار أميركي) بنسبة 1.7 في المئة، من بين كندا 33 مليار يورو (40.1 مليار دولار أميركي بنسبة 1.7 في المئة والمكسيك 31 مليار يورو (37.7 مليار دولار أميركي بنسبة 1.6 في المئة). في الواردات، استوردت الهند من الاتحاد الأوروبي 33 مليار يورو (40.1 مليار دولار أميركي) بنسبة 1.9 في المئة من بين فيتنام 34 مليار يورو (41.3 مليار دولار أميركي) بنسبة 2.0 في المئة، وتايوان 26 مليار يورو (31.6 مليار دولار أميركي) بنسبة 1.5 في المئة. 

وقال تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي في بيان أوردته "فاينانشيال تايمز"، إن الجانبين يفتحان "صفحة جديدة" في شراكتهما. وقال الاتحاد الأوروبي والهند في بيان مشترك من ست صفحات "اتفقنا على استئناف المفاوضات من أجل اتفاقية تجارية متوازنة وطموحة وشاملة ومتبادلة المنفعة والتي من شأنها الاستجابة للتحديات الحالية. لقد اتفقنا على أنه من أجل خلق الديناميكية الإيجابية المطلوبة للمفاوضات، من الضروري إيجاد حلول لقضايا الوصول إلى السوق التي طال أمدها".

ويحدد جدول الأعمال عدداً كبيراً من المبادرات لتعزيز العلاقات حول مواضيع تتراوح بين النقل الجوي إلى تبادل الطلاب. ويأتي البرنامج التفصيلي في وقت تستثمر فيه بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي أيضاً الكثير من الطاقة الدبلوماسية في البحث عن علاقات أوثق مع نيودلهي. 

نفوذ بكين والقوة المتنامية 

وأدت الحاجة إلى الاستجابة للقوة المتنامية ونفوذ بكين إلى ضخ زخم جديد في الحوار بين الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي أجرى محادثات عبر الفيديو يوم السبت. 

وشهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين المزيد من التوتر في الأشهر الماضية، ما أثار تساؤلات حول مستقبل شراكة الاستثمار التي حظيت بدعم سياسي العام الماضي. وفي مارس (آذار)، انضم الاتحاد الأوروبي إلى الشركاء الغربيين في فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وردت بكين بفرض عقوبات على المسؤولين والسياسيين الأوروبيين. 

وتعتقد بروكسل أن قرار الهند الانسحاب من المفاوضات في شأن اتفاقية التجارة المدعومة من الصين العام الماضي فتح نافذة، بينما تبحث نيودلهي عن شركاء بديلين، لكن الاتحاد الأوروبي والهند سيواجهان معركة شاقة إذا كانا يريدان تحقيق اتفاق تجاري شامل بعد الانهيارات السابقة في المحادثات. 

وكانت الجهود السابقة من قبل الاتحاد الأوروبي والهند قد توقفت على الرغم من الجهود بين عامي 2007 و2013، بسبب الخلافات حول القضايا بما في ذلك الخدمات المهنية وقطع غيار السيارات. وتراوحت الموضوعات الأخرى المثيرة للجدل من ويسكي سكوتش إلى معايير حماية البيانات. 

كما أبرم الاتحاد الأوروبي والهند شراكة اتصال يوم السبت، بهدف التعاون في مجالات تشمل البنية التحتية الرقمية والطاقة والنقل. كما يرغب الجانبان في تعزيز التعاون التنظيمي في شأن التقنيات الناشئة. 

وعلى الرغم من التعهدات بتعميق التعاون، يقاوم الاتحاد الأوروبي دفعة تدعمها دول من بينها الهند لإعفاءات براءات الاختراع التي تجادل الدول الداعمة بأنها ستعزز إنتاج لقاحات كوفيد-19، في وقت يتعرض فيه مودي لضغوط شديدة حيث تكافح الهند أزمة صحية متفاقمة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 400000 إصابة يومية في الموجة الثانية الوحشية من الوباء.