بريطانيا: خُمس مستأجري البيوت يخشون الطرد مع نهاية حظر الإخلاء

كشف بحث عن أن ما يزيد على واحد من أصل كل خمسة من مستأجري البيوت في القطاع الخاص يخشى أن يطرد من مسكنه حين ينتهي الحظر المفروض على الإخلاء في إنجلترا يوم الاثنين.

وحذر ناشطون في مجال الإسكان من أن المستأجرين يواجهون موجة من إجراءات الإخلاء مع السماح من جديد لمأموري التنفيذ القضائيين بتطبيق أوامر المحكمة بإعادة تملك البيوت.

ووجد استطلاع شارك فيه ما يزيد على 13000 شخص، ونظمته جمعية الإسكان الخيرية المعروفة باسم "شيلتر"، أن 22 في المئة من الناس يشعرون بالقلق من أنهم سيفقدون بيوتهم، أو سيطلب منهم إخلاؤها في موعد قريب.

وتدعو جمعية "شيلتر" الحكومة للقيام بخطوات عاجلة بغرض توفير الحماية للمستأجرين من التهديد الوشيك بالإخلاء والتحول إلى مشردين.

وكان المستأجرون قد تمتعوا بالحماية من الإخلاء منذ بداية الجائحة، غير أنه من المقرر أن الحظر الذي كان مطبقاً على مأموري التنفيذ القضائيين، والذي منعهم من إخراج الناس من بيوتهم، سينتهي يوم الاثنين. وكانت المحاكم تواصل النظر بقضايا الإخلاء المعروضة عليها، مما أثار المخاوف بارتفاع حاد في عمليات الإخلاء، بينما يتم البت في القضايا المتراكمة. وستعطي المحاكم الأولوية للحالات الأكثر خطورة، كتلك التي تنطوي على سلوك غير اجتماعي تجاه الآخرين (ولا سيما انتهاك القواعد المتعلقة بمكافحة كوفيد-19).

وسيكون مأمورو التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) قادرين على استعادة العقارات من المستأجرين، ولا يتوجب على أصحاب البيوت أن يعطوا المستأجرين أكثر من مهلة أربعة أشهر بدلاً من الستة أشهر التي كانت هي المدة المحددة الواجب منحها قبل أن تبدأ إجراءات الإخلاء.

 ومن المقرر أن ينتهي الحظر على الإخلاء في اسكتلندا في 30 سبتمبر (أيلول) في كل المناطق تحت مستويي الإخلاء 3 و4. أما في إيرلندا الشمالية، فليس هناك حظر على عمليات الإخلاء قيد التطبيق.وعمليات الإخلاء قد تبدأ في 30 يونيو (حزيران).

ويفيد الاستطلاع الذي أجرته جمعية "شلتر" الخيرية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأن 445 ألف شخص من مستأجري البيوت في إنجلترا كانوا متخلفين عن دفع الإيجارات، وقد تلقوا أثناء الشهر الماضي تهديدات بالإخلاء من جانب أصحاب البيوت أو وكلاء التأجير.

وكانت الاستفسارات التي تلقاها "مكتب مشورة المواطن" حول عمليات الإخلاء من قبل أشخاص يعيشون في بيوت مستأجرة من القطاع الخاص، قد قفزت بنسبة 17 في المئة بين شهري يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان).

وتشير الأرقام التي أصدرتها الحكومة نفسها إلى أن 353 ألف واحد من مستأجري البيوت التابعة للقطاع الخاص كانوا متخلفين عن دفع الإيجارات، وذلك على الرغم من الزيادات في الائتمان الشامل وإعانات الإسكان المقدمة في إطار الاستجابة للجائحة.

وتقدر شركة "جينيريشين رينت" أن هناك حاجة إلى تمويل حكومي قدره 288 مليون جنيه استرليني من أجل مساعدة المستأجرين للوقوف من جديد على أقدامهم.

ويزيد هذا الرقم قليلاً على نسبة 5 في المئة من مبلغ الـ5 مليارات جنيه استرليني الذي يمثل تكلفة الإعفاء من ضريبة الدمغة، الممنوح لأولئك الذين يشترون بيوتاً، وهو إعفاء ساعد على رفع أسعار البيوت وإيجاراتها أيضاً.

وقالت بولي نيت، وهي الرئيسة التنفيذية لجمعية "شلتر"، إن "رفع الحظر على عمليات الإخلاء يؤشر لبداية النهاية بالنسبة إلى عديد من المستأجرين ممن يواجهون خطر التشرد. فسيستفيق آلاف الناس في 1 يونيو من سباتهم حول إمكان طردهم الوشيك من بيوتهم، من دون توفر مكان آخر يمكنهم أن يسكنوا فيه".

وأضافت نيت، "كان الحظر بمثابة شريان الحياة بالنسبة للمستأجرين من القطاع الخاص ممن تغلبوا على فقدان وظائفهم، وتراجع دخلهم، وديونهم المتزايدة في ظل الجائحة، لكن ماذا سيحصل الآن؟ زيادة مهل إشعارات إخلاء البيوت، ستساهم خلال فترة سريانها، في إعطاء المستأجرين القلقين بعض الوقت الثمين، ولكن مع حلول سبتمبر المقبل، سيكون لدى أي شخص مهدد بالإخلاء مجرد أسابيع قليلة للعثور على مكان آخر للعيش فيه".

 من ناحيته، قال جيمس (27 عاماً)، وهو أحد المستأجرين في مدينة نيوكاسل بشمال شرقي إنجلترا، "سألنا مالك بيتنا قبل فترة من الوقت إذا كان يمكننا أن نستعين بشخص ما لتنظيف الحديقة، حيث نمت النباتات بشكل مفرط ما جعل الوصول إليها متعذراً".

وتابع جيمس، "لكن مالك بيتنا رفض وسعى إلى إنهاء عقد الإيجار الخاص بنا لأننا طلبنا منه أن يدفع لقاء هذه الخدمة. إلا أنه أخطأ في إشعار الإخلاء، حيث اكتفى بتوجيه رسالة يطلب منا فيها مغادرة المسكن نهائياً، مشيراً فيها إلى تاريخ إجراء الكشف النهائي على البيت".

وأردف المستأجر الشاب، "وباعتبار أننا كنا قد دفعنا إيجار البيت بالكامل، ولم نكن نتصرف بشكل غير اجتماعي، فقد اعترضنا على الإخلاء".

في سياق متصل، أوضح متحدث باسم شركة "جينيريشين رينت" أنه "إذا خسرت دخلك، فسيكون من المستحيل عليك تقريباً إبرام عقد إيجار جديد. وهذا يعني أن استئناف عمليات الإخلاء من شأنه أن يجعل هؤلاء الناس عرضة لخطر التشرد".

وأضاف المتحدث، "يجب على الحكومة أن تؤسس بشكل عاجل صندوقاً لديون كوفيد الإيجارية لتصفية هذه الديون، ومساعدة المستأجرين للوقوف على أقدامهم من جديد، والسماح لأصحاب البيوت بأن يطالبوا بما قد يصل إلى 80 في المئة من الدخل الذي خسروه على شكل إيجارات".