سلسلة من الاتفاقيات وقّعتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بداية العام الحالي 2019، سعيا منها لتطوير خدمات نقل البيانات والهواتف المحمولة لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
آخر هذه الاتفاقيات على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي عقد في مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 25-28 فبراير (شباط) الماضي، حيث وقّعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تعاون مع شركة "سيسكو" العالمية لتمكينها من تحسين خدمة الإنترنت الثابت، وقالت الشركة المصرية للاتصالات في بيان صحفي آنذاك إن الاتفاقية ستمكّنها من تقديم خدمة وظائف الشبكة الافتراضية (NFV) عبر بيئة اتصالات سحابية في تطوير خدمات الإنترنت الثابت ومواصلة خططها في تحديث شبكتها.
الاتفاقية الثانية وقعتها الشركة المملوكة للحكومة المصرية مع شركة "أورانج داتا"، في أبريل (نيسان) الماضي لخدمات البنية التحتية من أجل إتاحة خدمات الإنترنت فائقة السرعة لعملائها في السوق، إذ أكدت الشركة الحكومية أن الاتفاقية تمكن "أورانج" من استخدام البنية الأساسية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات من الألياف الضوئية للمنزل (FTTH) وتكنولوجيا خطوط المشترك الرقمية فائقة السرعة (VDSL)، بما يصل بالحد الأقصى لسرعات الإنترنت إلى 100 ميجابت في الثانية (Mbps)، بدلاً من 16 ميجابت في الثانية (Mbps) المعمول بها حالياً.
مصدر بارز: تطوير النظم وتوطين تكنولوجيا المعلومات بتكلفة 19 مليار جنيه (1.1 مليار دولار)
مصدر بارز في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كشف لـ"اندبندنت عربية" أن الحكومة المصرية تستهدف تطوير نظم المعلومات وتوطين تكنولوجيا صناعة المعلومات وفق استراتيجيتها للتنمية حتى 2020-2021 بتكلفة إجمالية تصل إلى 19 مليار جنيه (1.1 مليار دولار)، مؤكدا أن خطتنا هي تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار التكنولوجي من خلال زيادة عدد المناطق التكنولوجية بنسبة 75% من أربع مناطق حاليا إلى 7 مناطق بنهاية عام 2020-2021.
أضاف المصدر أن الخطة تشمل أيضا إنشاء 20 مجتمعاً تكنولوجيّاً وتدشين المدينة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة وإصدار القوانين والتشريعات لحماية البيانات وجرائم تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية، وكشف أن الدولة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة في هذا القطاع بنحو 35 مليار جنيه (نحو 2 مليار دولار) بنهاية 2020-2021
"اتصالات مصر" تستهدف 35% إيرادات من خدمات الإنترنت
حازم متولي، الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات مصر"، قال في مقابلة مع وكالة "رويترز"، السبت، إن الشركة وزّعت على مساهمي الشركة 900 مليون جنيه (52.7 مليون دولار) من الأرباح في 2018، وتتوقع توزيعات أيضا في هذا العام إذا لم يحدث أي تأثير في سعر الصرف يؤثر علينا. وأضاف متولي أن الشركة "تستهدف جمع 35% من الإيرادات هذا العام من خدمات الإنترنت، ارتفاعا من 30% في 2018".
وقال متولي إن الشركة تستهدف نموا في خانة العشرات في إيرادات الشركة التابعة لمجموعة "اتصالات" الإماراتية المملوكة لحكومة أبو ظبي في 2019.
ووفقا لبيانات البورصة المصرية، فإن إيرادات شركة "اتصالات مصر" ارتفعت بنحو 16% في 2018 إلى نحو 13.6 مليار جنيه.
وقال متولي "معظم النمو يأتي من خدمات الإنترنت، شركتنا كانت أول مشغل رقمي متكامل منذ ثلاث سنوات، وحاليا لدينا أكثر من مليوني مستخدم شهريا للتطبيقات الرقمية. خدمة الجيل الرابع أحدثت طفرة في خدمات نقل البيانات في مصر".
في عام 2016 وقعت "اتصالات مصر" اتفاقا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أكتوبر(تشرين الأول) 2016 حصلت بموجبه على ترددات إضافية حجمها 10 ميجاهرتز لرخصة الجيل الرابع، وبلغت قيمة الصفقة حينها 535.5 مليون دولار لتراخيص الجيل الرابع و11.262 مليون دولار لرخصة الهاتف الثابت الافتراضي.
34 مليون مستخدم للإنترنت عبر الهاتف المحمول
ووفقا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية فإن مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغ في فبراير (شباط) 2018 إلى 32.09 مليون مستخدم، وارتفع هذا العدد في يناير (كانون الثاني) إلى 34.13 مليون مستخدم بمعدل نمو سنوي 1.25%، بينما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر (يو أس بي موديم) 3.25 مليون مستخدم في فبراير (شباط) 2018 انخفض بنسبة 5.43% في يناير (كانون الثاني) 2019، حيث بلغ عدد المستخدمين نحو 3.08 مليون مستخدم.
41 مليون مستخدم للإنترنت في مصر
ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر حتى العام الحالي 2019 نحو 40.9 مليون مستخدم بنسبة انتشار تمثل 48% من الشعب المصري.
وحول الإنترنت فائق السرعة عن طريق التليفون المحمول، ارتفعت نسبة مستخدميه من 4.43 مليون مشترك في فبراير (شباط) 2018 إلى 6.74 مليون مشترك في فبراير 2019، وهو ما يمثل نحو 34%من إجمالي عدد مستخدمي التليفون المحمول في مصر، ويتوزع عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة جغرافيا بنسبة 32% لمحافظات الدلتا و39% لمحافظات القاهرة الكبرى (تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية)، بينما يستخدم الإنترنت فائق السرعة في محافظات ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 6%، في حين تصل نسبة الاستخدام إلى 10% في محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح.
22 مليون خط تليفون ثابت في مصر
أما الهاتف الثابت فارتفع إجمالي سعة السنترالات من 19.79 مليون خط تليفون في فبراير (شباط) 2018 إلى 22.48 مليون خط في فبراير (شباط) الماضي بمعدل نمو سنوي بلغ 13.6%، وارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت من 6.61 مليون مشترك في فبراير (شباط) 2018 إلى 8.36 مليون مشترك في فبراير 2019 بمعدل نمو سنوي بلغ 26.43%، وتتوزع نسب المشتركين قطاعيا ما بين 3% للقطاع الحكومي و11 % للقطاع التجاري، وأخيرا 86% لقطاع المشتركين بالمنازل.
تأسيس 163 شركة في قطاع الاتصالات باستثمارات 336 مليون جنيه
قاعدة بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية تؤكد أن قطاع الاتصالات في مصر في نمو مستمر، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها في قطاعات الاتصالات أو تكنولوجيا النظم بلغت 107 شركة في فبراير (شباط) 2018 برؤوس أموال بلغت 150 مليون جنيه، ارتفعت في فبراير الماضي إلى 163 شركة برؤوس أموال 336 مليون جنيه.
الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات بصورة مجتمعية فعالة ومستدامة، وأطلقت خلال الأعوام الثلاثة الماضية مشروع نوادي تكنولوجيا المعلومات، وبلغ عددهم 77 نادياً تتوزع جغرافيّاً بواقع 13 في محافظات القاهرة الكبرى، و2 في القليوبية، و3 نوادٍ بالبحر الأحمر، بينما استحوذت محافظات الصعيد على 30 نادٍ و3 بمحافظات القناة (بورسعيد والسويس والإسماعيلية).
أما في البورصة المصرية يمثل مؤشر شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 647 نقطة بمعدل نمو شهري 38%.
تنظيم الاتصالات: مصر تتوسط الدول العربية في استخدام نقل البيانات
وقال الدكتور خالد الشريف، عضو لجنة حماية المستخدمين التابعة لجهاز تنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات المصرية، إن سوق خدمات نقل البيانات في مصر، ومن بينها خدمات الإنترنت، سوق واعدة ولا يزال أمامها المزيد من النمو، مؤكدا لـ"اندبندنت عربية" أن نسبة خدمة نقل البيانات في مصر، سواء خدمات المحمول أو الهواتف الأرضية، لم تتخطَ 50% من حجم السوق المصرية، لافتا إلى أنه يُتوقع أن ترتفع تلك الفترة خدمة انتشار نقل البيانات في مصر إلى 70% في 2020 في ظل التطبيقات الحديثة والمتطورة المرتبطة بالتحول الرقمي التي تستهدفه الدولة المصرية ضمن استراتيجيتها 2030.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحدد "الشريف" موقع مصر ضمن الدول العربية في قطاع خدمات نقل البيانات قائلا "لسنا من الدول المتقدمة في هذا المجال، وفي نفس الوقت ليس متأخرا، فموقعنا متوسط بين الدول العربية حيث تسبقنا دول مثل السعودية والإمارات والبحرين والجزائر وتونس"، وطالب الشريف بتفعيل القوانين والنظم لحماية البيانات والخصوصية التي تسهم في زيادة النمو في قطاع خدمة نقل البيانات.
بدوي: ضرورة الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات
وقال الدكتور عمرو بدوي، الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن المستقبل بالنسبة إلى قطاع الاتصالات لخدمة البيانات عبر الإنترنت أكثر من خدمات المكالمات الصوتية، مؤكدا لـ"اندبندنت عربية" أن هذا التوجه ليس في مصر أو الوطن العربي فحسب، بل اتجاه عالمي لشركات قطاع الاتصالات والمعلومات.
وحول البيئة التشريعية في مصر اللازمة لدعم هذا القطاع، أشار "بدوي" إلى أن مشروع قانون حماية البيانات التي تعمل عليه الحكومة المصرية حاليا في غاية الأهمية، لافتا إلى أنه يجب الخروج بقانون يعطي علاقة متوازنة تؤدي إلى تقدم اقتصادي، وهو واحد من أهم أسس الأمن القومي، وأضاف "بدوي" أن هذا القانون سيدعم الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية بيانات المواطنين.