الأسواق العالمية تتخلى عن الذروة وسط تشدد السياسات المالية

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد يوم من توقعات معدل الاحتياطي الفيدرالي، التي أثارت عمليات بيع. وانخفضت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 91 نقطة أو 0.3 في المئة، وهبطت العقود الآجلة لـ "ستاندرد آند بورز" 0.3 في المئة، كذلك تراجعت العقود الآجلة لـ "ناسداك" 0.5 في المئة.
وتراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسة الثلاثة في وقت سابق، إذ أثار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قلق المستثمرين، وسط مؤشرات على توقعهم برفع أسعار الفائدة في 2023، وهو موعد أكثر قرباً مما كان يتوقعه المستثمرون.  وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة كما هو قرب الصفر عند 0.25 في المئة، وكذلك على برنامج شراء السندات شهرياً. وفي مؤتمره الصحافي عقب الاجتماعات، رسم جيروم باول رئيس البنك المركزي صورة متفائلة لأكبر اقتصاد في العالم مع انتعاشه من أزمة كورونا. مؤكداً أن هناك مخاطر من ارتفاع معدلات التضخم بأكثر مما هو متوقع، لكنه كرر أن لدى البنك المركزي الأدوات اللازمة لمواجهة ذلك إذا تطلب الأمر.

 معدلات البطالة

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، "توجد أسباب كثيرة تجعلنا نعتقد أن أرقام سوق العمل ستكون جيدة مع انخفاض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل، وكذلك زيادة الأجور في كل القطاعات". وحسب سيناريو توقعات الاحتياطي الفيدرالي الرئيسي، سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي إلى سبعة في المئة هذا العام، مقارنة مع تقديراته السابقة في مارس بنمو اقتصادي عند 6.5 في المئة لهذا العام. كما يقدر السيناريو انخفاض معدلات البطالة إلى 4.5 في المئة. أما معدل التضخم فيتوقع أن يصل إلى ثلاثة في المئة هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 2.1 في المئة خلال 2022. وكانت توقعات الاحتياطي الفيدرالي لمعدل التضخم في سيناريو مارس الماضي عند 2.2 في المئة لهذا العام. وعلى الرغم من أن برنامج التيسير الكمي أبقى كما هو عند شراء السندات بمقدار 120 مليار دولار شهرياً، فإن الأسواق وصلتها الرسالة بأن مسؤولي البنك المركزي سيبدؤون مناقشة تخفيض ذلك القدر من شراء السندات.ومعروف أن الاحتياطي الفيدرالي يأخذ أشهراً في المناقشة، قبل أن يبدأ خفض مثل هذا البرنامج فعلياً. وكان ذلك السبب المباشر في ارتفاع العائد على السندات بشكل طفيف.

خفض التيسير

أما الإشارة التي جاءت في كلام جيروم باول، وجعلت الأسواق تتوقع بدء خفض التيسير الكمي ورفع سعر الفائدة، فهي قوله إن قرارات السياسة النقدية "ليست مرتبطة بتاريخ محدد، لكنها تعتمد على نتائج الاقتصاد". وتتوقع الأسواق أن يشهد العام بعد المقبل رفع سعر الفائدة الأميركية ربما مرتين في الأقل. على الرغم من تكرار تأكيد استعداد الاحتياطي الفيدرالي، مثله مثل كثير من البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسة حول العالم، للتعامل مع معدلات تضخم أعلى من النسبة المستهدفة عند اثنين في المئة. وذلك على أساس أن موجة التضخم هذا العام "انتقالية"، وفي الأغلب ترجع قوتها إلى الركود الشديد في سنة الوباء العام الماضي. لكن أسواق الأسهم والسندات اعتبرت اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بداية تخطيط البنك المركزي للتعامل مع معدلات التضخم، و"دراسة" تغيير السياسة النقدية. وقد بدأت بالفعل بنوك مركزية أخرى في الاقتصادات الرئيسة التي تشهد تعافياً قوياً وسليماً، ويبدو مستداماً في الاستعداد لتغيير سياستها النقدية ربما بدءاً من العام المقبل.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا: "تعرّض الذهب للسحق أثناء الليل بفعل ميل أكبر من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تشديد السياسة النقدية. ويشهد تعافياً متواضعاً في آسيا، يجب التعامل مع التعافي في الذهب بحذر إذ إننا لم نرَ بعد الكيفية التي سيتطور بها التغيير في لهجة مجلس الاحتياطي بالكامل في الأسواق. الإغلاق اليومي للذهب دون 1797.50  دولار سيشير إلى تصحيح أعمق محتمل".

تراجع المعدن الثمين

وتراجعت أسعار الذهب، الخميس، لتعمّق خسائرها لليوم الخامس على التوالي، إذ تتداول في ما دون حاجز الـ 1800 دولار للأونصة للمرة الأولى خلال شهر ونصف الشهر. وجاء التراجع بفعل الصعود الواسع في مستويات الدولار الأميركي، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعات رفع أسعار الفائدة والتضخم في الولايات المتحدة، إلى جانب تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من جانب مسؤولي المركزي الأميركي، مما رفع الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين، بينما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية. وبحلول الساعة 14:35 (توقيت غرينتش)، هبطت أسعار المعدن الثمين 1.8 في المئة، تعادل 32.5 دولار، إلى 1786.84 دولار للأونصة، وهو السعر الأدنى منذ السادس من مايو (أيار) الماضي، بعدما فقدت 2.6 في المئة من قيمتها خلال جلسة الأربعاء، في رابع خسارة يومية على التوالي وبأكبر خسارة يومية منذ الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك في أعقاب نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

 الأسهم الأوروبية

وفي الأسواق، هبطت الأسهم الأوروبية عن مستويات قياسية مرتفعة، لتقتفي أثر انخفاضات شهدتها "وول ستريت" بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المستثمرين بالإشارة إلى أنه ربما يبدأ تقليص التحفيز الكبير الذي يقدمه قبل الموعد الذي كان متوقعاً. وتراجع المؤشر "ستوكس" 600 للأسهم الأوروبية 0.4 في المئة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت على مدى تسعة أيام، فيما قادت قطاعات التعدين والمرافق والتكنولوجيا الانخفاض. ونزلت العقود الآجلة لـ"ستاندرد أند بورز" 500 نحو 0.3 في المئة بعد يوم من خسارة المؤشر القياسي نصفاً في المئة عقب تصريحات من المركزي الأميركي. وجميع الأنظار اليوم على القراءة النهائية للتضخم في مايو بمنطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق. وهوى سهم "كيور فاك" للتكنولوجيا الحيوية 50 في المئة بعد أن قالت الشركة الألمانية في وقت متقدم الأربعاء إن لقاحها المضاد لـ"كوفيد-19" فوّت الهدف الرئيس في المرحلة الأخيرة من التجارب، ما يثير شكوكاً بشأن التسليم المحتمل لمئات الملايين من الجرعات إلى الاتحاد الأوروبي. وفي العملات خسر الجنيه الإسترليني والدولار الكندي. واستفاد كلاهما من توقعات بأن البنكين المركزيين في البلدين سيشددان السياسة على نحو أسرع من المركزي الأميركي. وتراجعت العملتان إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار. لكن الدولار النيوزيلندي ارتفع بعد بيانات أظهرت أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع في الربع الأول، وارتفعت العملة الوطنية 0.3 في المئة خلال الجلسة إلى 0.70645 دولار أميركي. وفي ظل تراجع أسواق الأسهم، لم يطرأ تغيير يُذكر على الدولار الأسترالي، الذي يُعتبر مؤشراً إلى الشهية للمخاطرة، فبقي عند 0.7613 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوى في شهرين في وقت سابق من الجلسة.

أسهم اليابان تغلق منخفضة

وأغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، إذ باع المستثمرون أسهم شركات التكنولوجيا وصناعة العقاقير عقب إقفال ضعيف لـ"وول ستريت"، بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى زيادات في أسعار الفائدة، بينما تألق القطاع المالي مع صعود عوائد الخزانة الأميركية. وأغلق المؤشر "نيكي" منخفضاً 0.93 في المئة إلى 29018.33 نقطة، بينما تراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.62 في المئة إلى 1963.57 نقطة. ونزلت جميع المؤشرات الرئيسة الثلاثة في "وول ستريت" الليلة قبل الماضية.وانخفض سهم شركة الاستثمار في الشركات الناشئة مجموعة "سوفت بنك" 1.4 في المئة، وأسهمت في أكبر تراجع على المؤشر "نيكي"، وتلاها سهم شركة منصة الخدمات الطبية "إم ثري" الذي هوى 3.61 في المئة. وضغط سهم مجموعة "سوني" على "توبكس" بالانخفاض 2.34 في المئة. وتقدمت أسهم شركات التأمين والبنوك، إذ ربح سهم "تي أند دي هولدينغز" 3.11 في المئة ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة على "نيكي". وارتفع سهم "داي-إيتشي لايف هولدينغز" 2.54 في المئة.