الأرقام والبيانات الرسمية، التي تتعلق بإجمالي الديون الخارجية والداخلية لمصر تشير إلى نمو كبير في إجمالي المبالغ، التي اقترضتها الحكومة المصرية خلال العقود الثلاثة الماضية لتسجل خلال العام الجاري أكبر مديونية في تاريخ البلاد.
البنك المركزي المصري، وفي بيان حديث، أعلن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2018، مقارنة بنحو 82.8 مليار دولار في نهاية 2017.
وأوضح المركزي، أن الدين الخارجي زاد بمقدار 13.8 مليار دولار خلال 2018، بزيادة نسبتها 16.5% عن العام السابق له. في الوقت نفسه أعلن "المركزي المصري" أنه تمكَّن من سداد أكثر من 36 مليار دولار ديوناً والتزامات خارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
سعيد باشا يبدأ رحلة الدين في 1876
عرفت مصر الدين العام الخارجي للمرة الأولى في عهد سعيد باشا في عام 1876 بقيمة 23.4 مليون دولار، وزاد هذا الدين بنسبة 405.6% ليبلغ نحو 118.3 مليون دولار عام 1878 في عهد الخديو إسماعيل، بما يمثل 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتنامى الدين العام الخارجي لمصر خلال الفترة من عام 1876 وحتى عام 1887 بنسبة 8.1% ليصل إلى 296 مليون دولار عام 1878، بعد أن أصبحت إدارة المالية المصرية في يد المراقبين الماليين من الأجانب، ثم تواصل نموه في عهد الاحتلال البريطاني بنسبة 17.9% خلال الفترة من عام 1878 وحتى عام 1900 ليصل إلى 348 مليون دولار، ثم تم سداد الديون الخارجية لمصر من خلال قانون تمصير الدين المصري في عام 1943، الذي عمل على تحويل الدين الخارجي إلى دين داخلي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وظلت مصر حتى نهاية يونيو (حزيران) 1958 غير مدينة للخارج.
جمال عبد الناصر يقترض من أجل بناء جيش
عرفت مصر الديون الخارجية لأول مرة في تاريخ الجمهورية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي حكم مصر 16 عاماً، من 1954 إلى 1970، إذ اتجه "عبد الناصر" إلى الاقتراض الخارجي، وذلك بدعوى بناء جيش حديث عام 1956، ووصلت الديون الخارجية في نهاية عهده إلى 1.7 مليار دولار.
حرب أكتوبر ترفع الديون
وبعد تولي الرئيس الراحل أنور السادات مقاليد الحُكم في 1970، ارتفع الدين الخارجي إلى 2.6 مليار دولار بسبب خوض حرب أكتوبر، وعقب انتهاء الحرب تضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر 8 أضعاف قبل وفاة الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1981، ووصلت إلى 22 مليار دولار.
قفزة كبيرة في فترة محمد مرسي
وبزيادة بلغت 381 مليار جنيه ترك الرئيس المعزول محمد مرسي، حُكم البلاد، إذ ارتفعت الديون الداخلية والخارجية لمصر إلى تريليون و887 مليار جنيه، لتقفز معدلات الدين الخارجي مسجلة 9.6 مليار دولار في عهد مرسي، نتيجة اعتماده على المساعدات المالية، خصوصاً من قطر لدعم احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وذلك خلال عام واحد تولى فيه رئاسة الجمهورية بشكل رسمي من 30 يونيو (حزيران) 2012 بعد أداء اليمين الجمهورية حتى تم عزله في 3 يوليو (تموز) 2013.
الرئيس عدلي منصور والفترة الانتقالية
تخطى الدين العام المحلي نحو 116 مليار دولار تعادل نحو 2 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه، في عهد رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، الذي تولى الحُكم في يوليو (تموز) 2013 إلى 8 يونيو (حزيران) 2014، إذ ارتفعت ديون مصر الداخلية والخارجية في نهاية حُكمه إلى أكثر من 132 مليار دولار تعادل نحو 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 22.6 مليار دولار تعادل 389 مليار جنيه، وتلقت مصر في عهد منصور دعماً مالياً قوياً من دول الخليج.
ديون مصر قبل ثورة 2011
شهدت فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك مرحلتين مهمتين بالنسبة إلى الدين العام الخارجي، الأولى كانت ما قبل حرب الخليج، وتحديداً عام 1991، إذ وصل الدين العام الخارجي إلى 47.6 مليار دولار في يونيو (حزيران) 1990 بزيادة نحو 37% عما كان عليه الحال في نهاية حكم الرئيس الراحل أنور السادات.
المرحلة الثانية بعد حرب الخليج، ونتيجة لإعفاء مصر من نصف ديونها حتى وصل الدين العام الخارجي إلى أدنى انخفاض له في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك في يونيو (حزيران) من العام 1994، وبلغ 24 مليار دولار.
الديون الخارجية تقفز 360% في 38 عاماً
على صعيد الدين الخارجي، تشير البيانات والأرقام الرسمية المتاحة، إلى أن الدين الخارجي لمصر قفز من نحو 21 مليار دولار في عام 1981 إلى نحو 49 مليار دولار عام 1988 بزيادة بلغت 28 مليار دولار تشكل زيادة نسبتها 133.3%.
وفي العام 1991 تراجعت الديون الخارجية للبلاد إلى نحو 31 مليار دولار بنسبة 36.5% فاقدة منخفضة بنحو 17.9 مليار دولار، ثم واصلت الانخفاض خلال العام 2002 لتسجل نحو 28.6 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 8% منخفضة بنحو 2.5 مليار دولار.
وخلال العام 2006 ارتفعت بنسبة طفيفة تشكل نحو 3.14% إلى نحو 29.5 مليار دولار مضيفة نحو 0.9 مليار دولار، ثم قفزت خلال العام 2010 بنحو 4.1 مليار دولار ليصبح إجمالي الديون الخارجية لمصر نحو 33.6 مليار دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 13.9%.
وحتى ما قبل ثورة يناير 2011 بلغ إجمالي الديون الخارجية لمصر نحو 35 مليار دولار مرتفعة بنسبة 4.16%، بعدما أضافت نحو 1.4 مليار دولار.
لكن في العام 2016 تطورت الديون الخارجية بشكل كبير لتسجل نحو 55.8 مليار دولار، مضيفة نحو 20.8 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 59.42%.
وفي العام 2017 واصلت الديون الخارجية سلسلة ارتفاعاتها لتصل إلى 82.8 مليار دولار، مضيفة نحو 27.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط، محققة نسبة ارتفاع تقدر بنحو 48.38%، قبل أن تصل إلى نحو 96.6 مليار دولار في الوقت الحالي، مضيفة نحو 13.8 مليار دولار خلال عام واحد فقط بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 16.66%.
لكن خلال الفترة من عام 1981 وإلى العام الحالي قفز إجمالي الديون الخارجية لمصر من 21 مليار دولار إلى نحو 96.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 360%، أي ما يعادل زيادة سنوية تبلغ في المتوسط نحو 9.5%.
الديون الداخلية قفزت 1324% في 18 عاماً
على صعيد الديون الداخلية ارتفعت من مستوى 15.8 مليار دولار تساوي 273 مليار جنيه خلال العام 2001 لتسجل نحو 226 مليار دولار توازي 3888 مليار جنيه في بداية العام الحالي، مضيفة نحو 210.17 مليار دولار تساوي 3615 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1324%، أي بمعدل زيادة سنوية تبلغ في المتوسط نحو 73.5% خلال الـ18 عاماً الماضية.
وتشير البيانات إلى أن الديون الداخلية لمصر قفزت من مستوى 15.8 مليار دولار توازي 273 مليار جنيه خلال العام 2001 لتسجل نحو 18.78 مليار دولار توازي 323.1 مليار جنيه خلال العام 2002 بارتفاع بلغ نحو 2.9 مليار دولار بما يوازي نحو 49.8 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ نحو 18.22%.
وواصلت الديون الارتفاع خلال العام 2003 لتسجل نحو 22.16 مليار دولار تساوي 381.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 3.38 مليار دولار تعادل 58.2 مليار جنيه، محققة زيادة نسبتها 18%، ثم ارتفعت إلى نحو 26.5 مليار دولار توازي 456.4 مليار جنيه خلال العام 2004، مضيفة نحو 4.36 مليار دولار تعادل نحو 75.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.7%.
كما ارتفعت خلال العام 2005 لتسجل نحو 31.6 مليار دولار توازي 543.8 مليار جنيه مضيفة نحو 5.08 مليار دولار توازي 87.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.14%، ثم واصلت الارتفاع لتصل إلى نحو 32.25 مليار دولار تعادل 554.8 مليار جنيه خلال العام 2006، بعدما أضافت نحو 639 مليون دولار تعادل 11 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.02%.
وخلال العام 2007 سجلت الديون الداخلية لمصر نحو 34.36 مليار دولار توازي 591 مليار جنيه بنسبة ارتفاع عن 2006 تقدر بنحو 6.5%، بعدما أضافت نحو 2.10 مليار دولار تساوي 36.2 مليار جنيه، ثم واصلت الارتفاع خلال العام 2008 لتسجل نحو 34.86 مليار دولار تساوي 599.6 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.45% مضيفة نحو 500 مليون دولار توازي 8.6 مليار جنيه.
وفي العام 2009 سجلت الديون الداخلية نحو 43.69 مليار دولار تساوي 751.5 مليار جنيه، مضيفة نحو 8.83 مليار دولار توازي 151.9 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 25.33%، ثم واصلت الارتفاع لتسجل خلال العام 2016 نحو 152.26 مليار دولار، توازي 2619 مليار جنيه، مضيفة نحو 115.17 مليار دولار توازي 1809 مليار جنيه خلال السنوات الست من 2010 وحتى 2016 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 223.33%.
وخلال العام الحالي سجلت الديون الداخلية الإجمالية نحو 226.04 مليار دولار توازي 3888 مليار جنيه، مضيفة نحو 73.77 مليار دولار توازي 1269 مليار جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 48.45% خلال السنوات الثلاث الماضية.
ارتفاع تكلفة التأمين على السندات المصرية
وفي وقت سابق من العام الماضي، أشار تقرير أصدرته مؤسسة "ماركت"، إلى ارتفاع تكلفة التأمين على السندات الحكومية المصرية باستخدام عقود مبادلة الائتمان إلى أعلى مستوى في 16 شهراً، لأسباب من بينها اضطراب الأسواق الناشئة حول العالم ومخاوف تحيط بالجنيه المصري.
وأظهرت البيانات أن تكلفة التأمين على الديون المصرية التي أجلها خمسة أعوام ارتفعت إلى 379 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2017.
