بعد حوالى ستة أشهر على انطلاق تحرّكات "السترات الصفر" في فرنسا، يرى البعض أنّ هذه الحركة بدأت بالانحسار، إذ كانت المشاركة في تظاهرات يومَيْ السبت الماضيين ضعيفة.
وفي السبت الـ 26 للاحتجاجات في 11 مايو (أيار)، بلغ عدد المتظاهرين، عند الساعة الثانية ظهراً (12 بتوقيت غرينتش)، 2700 شخص في جميع أنحاء فرنسا، بينهم 600 فقط في باريس، مقابل 3600 محتج السبت 4 مايو في الساعة نفسها، بينهم 1000 في باريس.
أدنى نسبة مشاركة
منذ انطلاق الاحتجاجات، في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، التي ضمت حوالى 282 ألف متظاهر، تسجّل التظاهرات الأخيرة أدنى نسبة مشاركة، إذ تشير البيانات الحكومية إلى انخفاض أعداد المتظاهرين إلى أقلّ من 30 ألف شخص في الأسابيع الماضية.
وكانت السلطات تأمل منذ أمد بعيد في انحسار حركة الاحتجاج، خصوصاً أنّ حركة "السترات الصفر" هي أسوأ ما يواجهه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ توليه الحكم قبل عامين. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع تراجع شعبية ماكرون التي بلغت في الآونة الماضية أدنى مستوياتها، قبل أن تعود وترتفع إلى 32 في المئة، وفق آخر استطلاع نُشر الجمعة، وذلك قبيل الانتخابات الأوروبية المرتقبة في 26 مايو، التي تشهد منافسة شديدة بين لائحة الغالبية الرئاسية وتلك التي شكّلها اليمين المتطرف.
عنف في ليون ونانت
هتف المحتجون الذين ساروا في باريس تحت المطر، "نحن هنا، نحن هنا"، علماً أنّهم مُنعوا من الوصول إلى جادة الشانزليزيه، خشية تكرار أعمال العنف التي كانت شهدتها هذه المنطقة السياحية في تظاهرات سابقة.
أمّا في مدينتي ليون ونانت، فشارك أقلّ من 2500 شخص في الاحتجاجات، التي سادتها أجواء توتر بعدما تعرّض عناصر مكافحة الجريمة للرشق بمقذوفات من متظاهرين مقنّعين، ما استدعى تدخّل قوات حفظ النظام، التي أطلقت الرصاص المطاط والقنابل المسيلة للدموع لردعهم.
إصرار مستمر لدى البعض
بينما اعترف بعض المشاركين بتراجع حماسة متظاهري "السترات الصفر"، أصرّ جيروم رودريغيز، أحد قادة التحرّك، خلال تظاهرة في ليون، على انضمام مزيد من الناس إلى التحركات، لأنّهم "يدركون أنّ السترة الصفراء ليست عقيدة سياسية أو إرهابية، وأن المطالب التي نطرحها تعبر عن مطالب المواطنين". أضاف رودريغيز، الذي دعا إلى التصويت ضدّ ماكرون في الانتخابات الأوروبية، أنّه "إذا كان الرئيس يرفض الاستماع إلينا، فسنواصل تحرّكنا حتى يسمعنا".
وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، أعلن ماكرون في 25 أبريل (نيسان) الماضي سلسلة إجراءات إصلاحية لزيادة القدرة الشرائية للفئات الأكثر فقراً والطبقات المتوسطة، شملت تعديل الرواتب الدنيا للمتقاعدين بحسب نسبة التضخّم، وخفض الضرائب على دخل حوالى 15 مليون عائلة، اعتباراً من العام 2020.
