قطر تتراجع عن قرار منع دخول مواطنيها البلاد

ثار غضب عارم بين مستخدمين قطريين على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قرار يمنع دخول المواطنين إلى البلاد قبل التقدم بطلب إذن من الحكومة، فيما اعتبر إعلاميون قطريون هذا القرار، مخالفاً للمادة 38 من الدستور القطري الصادر عام 2005، والتي حملت تفاصيل استند إليها الغاضبون.

لكن الحملة الكبيرة التي كانت واسعة الانتشار حتى في دول الجوار الخليجي، تداركتها الحكومة القطرية أخيراً حين ألغت النظام الذي قيل أنه "احترازياً بسبب فيروس كورونا"، وذلك بعد أن كان قطريون عالقون خارج البلاد بانتظار قبول طلبهم، بدأوا بمناشدة المعنيين إلغاء القرار.
وأطلق المستخدمون القطريون هاشتاغ #موافقة_لدخول_قطر عبّروا خلاله عن استيائهم، معتبرين أنه قرار كارثي فيما وصفه آخر بأنه "مزاجي"، وكتب الناشط القطري الدكتور ثاني الكواري أن "القرارات السليمة مبنية على المبادئ لا المزاج".

التراجع عن القرار

في المقابل، استدركت وزارة الصحة العامة الوضع، حين أعلنت عبر منصتها على "تويتر" أنه لتسهيل الإجراءات الاحترازية المقررة سابقاً للدخول إلى دولة قطر "تعلن وزارة الصحة العامة بأن التسجيل المسبق في منصة احتراز للقادمين إلى دولة قطر أصبح اختيارياً للمواطنين والمقيمين". وأضافت المنصة التي تفاعل مع قرارها العالقون في الخارج أن "هذا يشمل المواطنين فقط، بينما يُعتبر التسجيل والحصول على الموافقة المسبقه إجبارياً للزوار الوافدين".

وكانت تلك هي المادة التي اعتبر القطريون أنها تنص على أنه "لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد، ومنعه من العودة إليها". وهي المادة 38، الصادرة في عام 2005.

لكن هذا التراجع يبدو أنه لم يكن مرضياً بالنسبة لآخرين، بخاصة بعد أن تكبدوا آثاراً نفسية ومادية، كما قال راشد الهاملي وهو مواطن قطري بحسب ملف التعريف الخاص به، فكتب بلهجته المحلية "قرار التراجع من وزارة الصحة طيب ولكن من بيعوّض الناس إلي تضررت مادياً ونفسياً؟ قرار مثل هذا أشلون يتم تطبيقة ليش ما في جهة اتحاسب؟ مَن اتخذ هذا القرار إلي لعب في نفسية الناس؟".
فيما أشاد مواطن آخر بالقرار معتبراً أن ثمة "مساحة للحرية وحق للتعبير"، بعد أن كتب الناشط القطري حمد لحدان المهندي، "الحمدلله، نملك في قطر من المساحة لانتقاد ورفض أي قرار حكومي، ويسعدنا استجابة وزاراتنا ومؤسساتنا لما يُطرح من قبل المواطنين".
وأعلنت قطر عن تسجيل نحو 79 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليوم الثلاثاء 13 يوليو (تموز) الحالي، فيما رصدت 63 حالة من بين المسافرين القادمين إلى البلاد والمغادرين. وأكدت وزارة الصحة العامة أن أكثر من مليون و561 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في الدولة التي لا يزيد عدد السكان فيها على 3 ملايين نسمة، بين مواطنين ومقيمين، بحسب إحصائية صادرت عن جهاز التخطيط والإحصاء الرسمي في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) 2019، إذ أشارت إلى أن عدد السكان داخل البلاد بلغ 2767000 نسمة.