الأرامل في الأردن منسيات ومكافحات بلا دعم

تعاني نحو ربع مليون أرملة في الأردن من التهميش والإهمال وعدم التفات برامج الحكومة الاجتماعية إليهن على الرغم من حملهن لعبء كبير وثقيل وترأسهن لأسر بأكملها وسط كفاح مرير لتنشئة الأطفال والعبور بهم إلى بر الأمان.

في مقابل ذلك، تغيب عن هذه الفئة خطط الرعاية الاجتماعية ومظلات المجتمع المدني، التي تساندهن في كفاحهن لتأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهن وحماية حقوقهن وكرامتهن.

لكن العبء الأكبر الذي تواجهه الأرامل هو النظرة المجتمعية التي تضعهن في مواجهة مع الاستبعاد والتهميش والنبذ، فيكون فقدانهن لأزواجهن بمثابة إعلان عن بدء هذه المواجهة التي تجردهن من أغلب مكتسباتهن، فيحرمن من الميراث، ويجبرن أحياناً على الزواج بأقارب أزواجهن، وقد يعاني أطفالهن من الزواج المبكر والمعاملة القاسية.

ربع مليون أرملة

ويشارك الأردن في الاحتفال العالمي بيوم الأرامل في 23 يونيو (حزيران)، لكن لا تزال هذه الفئة قابعة في أسفل سلم الأولويات لدى المجتمع الأردني، الذي يربط حضور المرأة ومكانتها الاجتماعية بزوجها.

وتقول جمعية معهد تضامن النساء الأردني إن الأرقام الرسمية تتحدث عن وجود ما يزيد على ربع مليون أرملة في الأردن يشكلن حوالى 4.4 في المئة من مجموع الإناث في المملكة، وتأثرن كثيراً بجائحة كورونا، وواجهن صعوبات مضاعفة في رعاية أطفالهن، كما زادت حدة المشكلات التي تعاني منها الأرامل كالعجز عن استخدام الحسابات المصرفية أو استخدام التكنولوجيا واستلام الرواتب التقاعدية أو الحصول على الرعاية الصحية، بخاصة عندما ترأس النساء الأرامل أسرهن.

ويدور الحديث عن نحو 300 ألف أسرة في الأردن ترأسها وتعولها نساء وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة. وتوضح نتائج مسح السكان والصحة الأسرية أنّ نحو 42 في المئة من النساء الأرامل سبق أن تعرضن للعنف العاطفي والجسدي والجنسي.

كما تشكل نسبة الأميات الأردنيات من الأرامل نصف مجموع الأرامل في المملكة، بحسب إحصاءات عام 2018.

فئة مهمشة

تطالب مؤسسات مجتمعية بالالتفات لهذه الفئة المهمشة والعناية بها نفسياً ومادياً واجتماعياً وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها، وتمكينها اقتصادياً أو توفير فرص عمل لهن، إضافة إلى تغيير الصورة النمطية والسلبية السائدة في المجتمع تجاههن.

ويعتبر الأب في قانون الأحوال الشخصية الولي الشرعي للطفل القاصر، لكن في حال عدم اختيار وصي، تنتقل الولاية تلقائياً إلى والده أي الجد، ومن ثم المحكمة أو الوصي الذي تختاره المحكمة.

لكن للمعاناة أوجهاً أخرى، حيث تطلب مؤسسة الضمان الاجتماعي على سبيل المثال حجة الوصاية من الأم في حال أرادت استلام حصة الأبناء القاصرين من الراتب التقاعدي.

وبفضل الحملات التي تساند الأرامل تم تعديل بعض القوانين ومن بينها قانون الضمان الاجتماعي، فأصبحت تتيح للمرأة الأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي وراتب زوجها، كما يحق لها توريث راتبها التقاعدي لأبنائها.

وتطالب منظمات حماية المرأة الأردنية بتعديل القوانين لتتيح للأرملة البقاء في بيت الزوجية لحين وفاتها أو لحين بلوغ أحد الأبناء المرحلة الجامعية.

معونات شهرية

وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية معونات نقدية شهرية للأرامل وأطفالهن بالكاد تسد رمقهم، بشرط أن يكونوا تحت خطر الفقر المطلق، وأن لا يكون لديهم أي ممتلكات أو ثروات.

ويقول الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة إن عدد أسر الأرامل التي تتقاضى معونة حالياً تبلغ 12878 أسرة، بمعونة شهرية إجمالية تصل إلى حوالى مليوني دولار، إضافة إلى خدمات أخرى كبناء وشراء وصيانة المساكن ومشاريع القروض الإنتاجية والمعونات العينية.