نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تصحيحاً لخبر مفاده بأن صديقاً للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ومسؤولاً قديماً عن جمع التبرعات له يواجه تهماً في الولايات المتحدة بالضغط غير المشروع لصالح كل من السعودية والإمارات، مؤكدةً أن التهمة تقتصر على الإمارات ولا تشمل السعودية.
وأشارت في النسخة المصححة من الخبر إلى أن الرجل، ويُدعَى توماس جاي باراك الابن، توصّل إلى اتفاقية مع مدعين عامين فيدراليين تنص على إطلاق سراحه في مقابل كفالة بقيمة 250 مليون دولار، في حين ينتظر محاكمته بتهم تتعلق بضغطه في شكل غير مشروع على الحكومة الأميركية لصالح الإمارات.
سوار تتبّع
وتتطلب الاتفاقية، التي أُعلنت الجمعة 23 يوليو (تموز) الحالي عقب توقيف باراك في لوس أنجليس، وهو مستثمر ثري عمل رئيساً للجنة تنصيب ترمب رئيساً، أن يرتدي سواراً يحدد موقعه كل الوقت، وفق ناطق باسم وزارة العدل. وتقصر الاتفاقية تحركاته على جنوب ولاية كاليفورنيا حيث يعيش ويعمل، وعلى نيويورك حيث يواجه التهم. كما تمنعه من إخراج أي أموال من حساباته المحلية إلى خارج البلاد.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن المدعين العامين، القلقين من ثروته وقدرته على الوصول إلى طائرات خاصة، زعموا أنه قادر على السفر جواً فدفعوا باتجاه الكفالة الكبيرة.
وعلى باراك البالغ 74 سنة، الظهور أمام محكمة فيدرالية في بروكلين الاثنين، حيث سيواجه تهماً بالعمل كوكيل غير مسجل لدولة أجنبية وعرقلة العدالة والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي.
متهمان آخران
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأُطلق سراح متهم آخر في القضية، شريك باراك في الأعمال ماثيو غرايمز، وعمره 27 سنة، في مقابل كفالة بقيمة خمسة ملايين دولار. وعلى غرايمز أيضاً ارتداء جهاز يحدد موقعه على ألا يغادر منزله بين الساعة العاشرة مساءً والساعة السادسة صباحاً. وبحسب ما أوردت "نيويورك تايمز" نقلاً عن وزارة العدل، ممنوع على غرايمز التحدث إلى باراك إلا في حضور محامين.
أما راشد المالك الشحي، وهو رجل أعمال إماراتي وصفته الصحيفة بالمقرب من حكام الإمارات، فمتهم أيضاً، لكنه غادر الولايات المتحدة بعدما قابله عملاء فيدراليون قبل ثلاثة أعوام. وقال محاميه في بيان الجمعة، "إن جهوده كانت موضوع تحقيق من قبل مكتب المستشار الخاص، وقد تعاون في شكل كامل مع التحقيق. وهو لم يعتبر نفسه يوماً 'عميلاً' لأي بلد. ويؤلمه أن يعتقد أي إنسان حتى بأنه قد يشارك في أي عمل غير قانوني".
التهم الموجهة لباراك
وأكدت "نيويورك تايمز" أن القرار الاتهامي المؤلف من سبعة تهم والمعلن الأسبوع الماضي، اتهم باراك باستخدام قربه من ترمب لتعزيز أهداف السياسة الخارجية الإماراتية وتضليل العملاء الفيدراليين.
وقال المدعون العامون الفيدراليون إن باراك استخدم موقعه كمستشار خارجي لحملة ترمب لتعزيز الأجندة الإماراتية، في حين كان يطلب توجيهات وملاحظات ومناقشات مع مسؤولين إماراتيين بارزين. وفور انتخاب ترمب، قال المدعون إن باراك دعا مسؤولين إماراتيين إلى إعطائه "قائمة رغبات" بخطوات يريدون أن تتّخذها واشنطن على صعيد السياسة الخارجية خلال أول 100 يوم وأول ستة أشهر وأول عام من ولاية الرئيس الأميركي وبحلول نهاية ولايته.
وباراك هو الحلقة الأحدث في سلسلة طويلة من المساعدين والمسؤولين عن جمع التبرعات والشركاء لترمب الذين يواجهون تهماً جرمية. فشركة الرئيس السابق، المعروفة باسم مؤسسة ترمب ومسؤولها المالي الأول اتُهما في يوليو الحالي بالاحتيال على الدولة والاحتيال الضريبي.
