دفعت التحقيقات الأمنية التي أكدت وقوف حركتي "رشاد" و"الماك" وراء الحرائق المفتعلة في الجزائر، وكذلك عملية قتل وحرق الشاب جمال بن إسماعيل، والتنكيل بجثته، بسبب اتهامه زوراً بإشعال الحرائق، إلى فتح المجال لمعرفة هوية هاتين الحركتين.
ظل "الماك" و"رشاد" يخيم على يوميات الجزائريين
خيم ظل حركتي "الماك" و"رشاد" على يوميات الجزائريين منذ تصنيفهما من طرف المجلس الأعلى للأمن ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وقالت الرئاسة في بيان، إن "المجلس تناول بالدراسة، الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي رشاد والماك، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، واتخذ في هذا الإطار قراراً يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة"، ثم جاءت الحرائق التي أتت على غابات شمال البلاد، وفي شكل خاص في منطقة القبائل، لتكشف السلطات عن وقوف الحركتين وراء الحرائق المدمرة في البلاد، في ظل اعترافات الموقوفين بتهم قتل شاب وحرق جثته والتنكيل بها، في محافظة تيزي وزو، الذين اعتقلوا في حملة أمنية واسعة، بعلاقتهم وانتمائهم لحركتي "الماك" و"رشاد".
وفي خضم هذا المشهد المرعب، أعلنت السلطات الجزائرية إصدار مذكرات توقيف دولية بحق مدبري جريمة حرق الشاب جمال بن إسماعيل، وعلى رأسهم رئيس حركة "ماك" فرحات مهني. وقال النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة سيد أحمد مراد، في مؤتمر صحافي، إنه سيتم نشر أوامر دولية بالقبض على 29 شخصاً من مدبري العملية متواجدين في حالة فرار في الخارج، من خلال التعاون مع منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول"، آملاً تعاون الدول التي يتواجد فيها هؤلاء الأشخاص من أجل تسليمهم في أقرب وقت، وشدد على أن التحقيقات كشفت تخطيطاً ممنهجاً من عناصر حركة "الماك".
الحركتان ترفضان التهم
لكن حركة استقلال منطقة القبائل الانفصالية المعروفة اختصاراً بـ "الماك"، وكذلك حركة "رشاد"، أبعدتا عن نفسيهما التهم، ودعتا إلى إجراء تحقيق دولي في سبب اندلاع الحرائق التي اجتاحت الجزائر، وفي حقيقة الأشخاص الذين عذبوا وقتلوا وأحرقوا الشاب جمال بن إسماعيل الذي اتهم خطأ بإشعال الحرائق في منطقة القبائل، ونفتا علاقتهما بالمملكة المغربية أو أطراف أجنبية.
وقال الناطق باسم الحركة، أكسل أمزيان، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، "كتبنا إلى الأمم المتحدة، واتصلنا بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وهناك اتصالات جارية مع منظمة العفو الدولية"، ورفض الاتهامات بأن حركة "ماك" تقف وراء الحرائق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت حركة "رشاد" إلى أن توصيفها بـ "الإرهاب" مرفوض جملة وتفصيلاً، وقالت إنها حركة تأسست على مبدأ اللاعنف والسلمية في التغيير السياسي والاجتماعي، ولا يوجد في خطابها ولا في سلوكها وسلوك أعضائها أي مؤشر أو كلمة لها علاقة بالعنف أو الإرهاب، وأضافت أن الادعاء بأن "رشاد" منظمة إرهابية يوظفها المغرب للمساس بالأمن القومي الجزائري عبر حرق الغابات وقتل جمال بن إسماعيل، لم يكن إلا "تسخيناً" لاتهامات باطلة قديمة تربط اليوم بالمغرب.
ما هي حركة استقلال منطقة القبائل الانفصالية؟
تأسست حركة "الماك" على يد المغني فرحات مهني في عام 2001، بعد أحداث ما سمي في الجزائر بـ "الربيع الأسود" الذي عُرف في تلك الفترة بأعمال عنف وشغب داخل منطقة القبائل، وتتخذ الحركة من باريس مقراً لها، وهي تطالب باستقلال منطقة القبائل التي غالبية سكانها من الأمازيغ، عن الجمهورية الجزائرية، لتعلن في عام 2010، عن تشكيل حكومة مؤقتة، يقودها مهني.
وأطلق على أحداث 1980 "الربيع الأمازيغي" لأن مطالب الاحتجاجات تعلقت أساساً بضرورة اعتراف السلطات بالهوية الأمازيغية، إضافة إلى مطالب أخرى كإطلاق الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، إلا أن الأمور تطورت وقتها إلى مواجهات استمرت أياماً.
وفي عام 2001، وقعت أحداث مماثلة عقب مقتل الشاب ماسينيسا بوقرموح، 19 سنة، داخل أحد مقرات الدرك، تزامناً مع ذكرى "الربيع الأمازيغي" الذي يحتفل به يوم 20 أبريل (نيسان)، من كل سنة، حيث عاشت محافظات بجاية، وتيزي وزو، والبويرة، على وقع صدامات ومواجهات دامية استمرت أشهراً، وخلفت مقتل حوالى 127 متظاهراً، وهي الأحداث التي فتحت المجال أمام دعاة الانفصال لتشكيل جبهة أطلقوا عليها اسم حركة استقلال القبائل، مستغلين في ذلك حالة الغضب التي امتلكت قلوب سكان منطقة القبائل.
حركة "رشاد" الإسلامية
تأسست حركة "رشاد" في أبريل 2007، من قبل مجموعة من أعضاء وأنصار حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المنحلة، وعدد من الشخصيات، من بينها مراد دهينة، ومحمد العربي زيتوت، ومحمد سمراوي، وعباس عروة، ورشيد مصلي، وتروج بأنها حركة ديمقراطية تحظر كل أشكال التطرف والإقصاء والتمييز، وتتبنى منهج اللاعنف لإحداث التغيير، وهي تسعى إلى الإسهام بتغيير جذري في الجزائر، لإحداث قطيعة مع الممارسات السياسية السائدة منذ الاستقلال وتحرير الشعب الجزائري من كل وصاية.
ويعد القيادي السابق في حزب "الجبهة الإسلامية" المحلولة، مراد دهينة، المقيم في سويسرا، أحد أبرز قادتها، إلى جانب الموظف السابق في سفارة الجزائر بطرابلس الليبية، محمد العربي زيطوط، المقيم في العاصمة البريطانية لندن، منذ 1995.
في عام 2003، قدم القضاء الجزائري مذكرة توقيف دولية ضد مراد دهينة، بتهمة الإرهاب، كما رفض في 2004، المصالحة الوطنية بين السلطة والجماعات المسلحة، وقال في أحد تصريحاته سنة 2006، "ما جرى في الجزائر سنة 1992 هو انقلاب عسكري، بالتالي كان مشروعاً مواجهته عسكرياً".
