مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون لتمويل "القبة الحديد"

وافق مجلس النواب الأميركي بغالبية ساحقة، الخميس، 23 سبتمبر (أيلول)، على مشروع قانون يؤمن مليار دولار لتمويل الدرع الصاروخية الإسرائيلية "القبة الحديد"، بعد جدل أثير حول هذا الموضوع في بداية الأسبوع.

وتمت الموافقة على النص بغالبية 420 صوتاً مقابل تسعة (ثمانية ديمقراطيين وجمهوري واحد)، بينما امتنع نائبان ديمقراطيان عن التصويت.

انتهاكات لحقوق الإنسان

وعبرت رشيدة طليب وإلهان عمر، عن عدم موافقتهما على التمويل، مشيرتين إلى انتهاكات لحقوق الإنسان تمارس ضد الفلسطينيين، وإلى التوسع الاستيطاني غير القانوني.

وبعد إقراره في مجلس النواب، يتعين على مجلس الشيوخ إقرار النص بدوره كي يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره قانوناً نافذاً.

الاتحاد الكبير

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إن "اعتماد هذا النص يعكس الاتحاد الكبير للكونغرس، بين الحزبين والمجلسين، حول أمن إسرائيل"، وشددت على أن "مساعدة إسرائيل أمر حيوي، لأن أمن إسرائيل ضروري لأمن أميركا"، وأشارت إلى أن "القبة الحديد نظام دفاعي بحت"، في موقف يبدو أنه يأتي رداً على انتقادات الديمقراطيين المعارضين لتمويله.

رد حاسم

وبعد التصويت، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مجلس النواب الأميركي على "دعمه الهائل لإسرائيل والتزامه حيال أمنها"، وقال في بيان إن "كل من يحاول الاعتراض على هذا الدعم، تلقى اليوم رداً حاسماً".

وفي وقت لاحق تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن هاتفياً مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس وناقش معه "التطورات الإقليمية بما في ذلك الحاجة إلى وقف تقدم البرنامج النووي الإيراني"، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية في بيان، كما شكر غانتس الوزير أوستن على الدعم المستمر للإدارة الأميركية والبنتاغون لعمليات تزويد إسرائيل بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ومواطنيها، بحسب البنتاغون.

عاصفة

وفي وقت سابق، هذا الأسبوع، أثار الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي عاصفة من ردود الفعل الغاضبة بعدما سحبوا من مشروع قانون آخر مبلغ مليار دولار لتمويل نظام "القبة الحديد".

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن الديمقراطيين سحبوا هذا المبلغ من مشروع قانون مخصص لتمويل الحكومة الفيدرالية بعد ضغوط مارسها عليهم نواب من الجناح اليساري للحزب رفضوا أن يتم الربط في نص واحد بين "القبة الحديد" وتمويل حكومتهم.