شدد البيان الختامي لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على دور الشراكات متعددة الأطراف في أعقاب جائحة "كوفيد-19" من أجل "بناء مستقبل أفضل"، وأشار إلى إدراك حكومات العالم لأن كورونا عزز الحاجة لتفعيل التعاون متعدد الأطراف بشكل أكثر فاعلية ومرونة، ليكون قادراً على التغلب على التحديات الدولية، لذا، فإننا نكرس جهودنا نحو تحقيق تعاون شامل وفعال ومتناغم بما يحقق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الوباء تسبب في ظهور تحديات غير مسبوقة وعوائق أمام الجهود التنموية، لكنه أتاح أيضاً فرصاً جديدة، كما أنه دفع موضوعات هامة لتحتل موقع الأولوية على جدول الأعمال الدولي مثل مكافحة تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي والتجارة والتحول الرقمي والبنية التحتية من أجل التنمية والشراكات الشاملة.
وأكد المشاركون في المنتدى التزامهم بتحفيز بناء الشراكات التي تعزز المزايا النسبية للأطراف ذات الصلة بهدف تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030. لذا، فإننا نؤكد أهمية تعظيم دور القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومراكز الفكر، في التغلب على التحديات التي قد تعوق التعاون الدولي، مع ضمان التخصيص الأمثل للموارد وتعزيز المساءلة والشفافية والحوكمة، لتحقيق أثر مستدام.
كيف يواجه العالم فجوة التمويل الضخمة؟
وأكد البيان الختامي أن جدول أعمال أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، يمثل الهدف المشترك الذي يسعى العالم إليه لتحقيق مستقبل مستدام في أعقاب جائحة كورونا. وبعد دراسة أكبر التحديات التي تواجه تنفيذ جدول الأعمال، التي زاد الوباء من تفاقمها، فإننا لا نتطلع إلى التركيز على إعداد الموارد فحسب، وإنما على قياس أثر التعاون الإنمائي أيضاً.
وطالب الحكومات بتشجيع اتباع أساليب مبتكرة أثناء تخطيطها لتحقيق التنمية، من خلال مطابقة التمويل الإنمائي مع أهداف التنمية المستدامة. ومع استهداف تعزيز المشاركة الشاملة والمؤثرة مع شركاء التنمية، والحكومات، وصانعي السياسات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ستركز هذه العملية على العلاقات الرئيسة، إضافة إلى الروابط متعددة الأبعاد على مستوى القطاعات والمشروعات، ما يمكّنها من توجيه عملية صنع القرار المستقبلي بكفاءة والكشف عن الثغرات والفرص والممارسات الناجحة.
أضاف، "ندرك أن هناك فجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة، تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار سنوياً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. لذا فإننا ندعو الدول والمنظمات الدولية للاستفادة من الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص ودور الاستثمارات الخاصة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال الترويج للممارسات المستدامة للشركات والاستثمارات المؤثرة بما يوفر الموارد اللازمة لإنجاز هذه الأهداف.
وطالب بتشجيع شركات القطاع الخاص والأطراف ذات الصلة على ضرورة تبني المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة "ESG" ما يعزز الاستثمار المؤثر وينشئ سلاسل قيمة مستدامة، مؤكداً الالتزام بالمواءمة بين ممارسات الأعمال وأهداف التنمية المستدامة 2030، والتركيز بشكل خاص على ضرورة سد الفجوة التمويلية.
وشدد على أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشراكات متعددة الأطراف، التي تتيح المزيد من أطر التعاون والاتصال. وتدعم هذه الأدوات خلق بيئة مشجعة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية على النحو المبين في خطة عمل أديس أبابا 2015 لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما أنه من الضروري أن تستند الشراكات إلى مفاهيم مشاركة المخاطر والشفافية والمساءلة المشتركة، ما يعزز تأمين الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، ويحقق فائضاً في الخطط الاستثمارية طويلة المدى عبر الأطراف المعنية بالتنمية كافة.
لا بديل عن مشاركة القطاع الخاص
وطالب البيان الختامي بضرورة تشكيل فرق ومجموعات عمل بين الأطراف ذات الصلة بهدف تحديد كل إصلاحات السياسات الهيكلية والمؤسسية والاقتصادية الحيوية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وعرض التوصيات والمقترحات لخلق بيئة تحفيزية للشركات والأعمال لزيادة استثماراتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إضافة إلى تطوير آليات لمشاركة المخاطر من أجل بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، مع تحديد الفجوات المنهجية وفرص الاستثمار المؤثرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية على المستويين القومي والدولي، وأيضاً تحديد القطاعات التي تعمل كمحفزات لتحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة 2030، كما شدد على أهمية تحديد الأدوات المالية المستدامة المبتكرة التي تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وفي ما يتعلق بظاهرة تغير المناخ، شددت التوصيات على أهمية التحول التدريجي نحو العمل المناخي، وعلى ضرورة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها. وعلى الرغم من أن البلدان الأفريقية هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، حيث تمثل أقل من أربعة في المئة من إجمالي الانبعاثات في العالم، إلا أنها تعتبر الأكثر عرضة للاضطرابات المناخية.
أضاف، "العالم كله يدرك حجم الآثار السلبية للتغيرات المناخية، التي ضاعفت من حدتها جائحة "كوفيد-19"، على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية، ما يعوق الجهود المبذولة لتحقيق خطة التنمية لعام 2030. ونعي أن التكلفة المتوقعة للأضرار المناخية، إذا لم يتم اعتماد تدابير مناسبة لمكافحتها، تقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطالبت التوصيات بضرورة التزام البلدان المتقدمة بالعمل على توفير موارد بقيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 من مصادر مختلفة لدعم العمل المناخي في البلدان النامية، وتشجيع الاستثمار المدروس في البنية التحتية الخضراء لتحفيز النمو الاقتصادي.
ودعت كل الأطراف ذات الصلة في مجال التنمية والمجتمع الدولي إلى أن يتوافر لديها الطموح والإصرار على التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتوفير التمويل لذلك ما يعكس المسؤولية المشتركة مع الأخذ في الاعتبار القدرات المتباينة لكل دولة، وضرورة المضي قدماً في خطة عمل مشتركة للمساهمة في تحقيق تعاف عالمي شامل ومستدام وأخضر يحقق بنود اتفاق باريس للمناخ 2015.
كما شددت على أهمية تشجيع دمج الاستثمار والتمويل الأخضر في خطط التعافي الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية تقديم أدوات مالية جديدة مثل السندات الخضراء وسندات الكاربون للحد من انبعاثات الغازات الضارة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق هدف التأقلم مع التغيرات المناخية ومواجهتها في العديد من البلدان النامية.
التحول الرقمي أصبح ضرورة
في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، شددت التوصيات على دور منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية في تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كورونا، مع التأكيد على الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية كأداة إرشادية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتفعيل الضرائب على التجارة الإلكترونية. وهذا من شأنه، في نهاية المطاف، أن يعزز الانتعاش الاقتصادي الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.
كما شددت على ضرورة ترسيخ بيئة مؤاتية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في أفريقيا ما يتطلب بنية تحتية قوية للاتصالات وأساليب نقل فعالة من حيث التكلفة وأنظمة ضريبية موحدة وحلول دفع موثوقة وإدراكاً عاماً للقواعد التنظيمية والإجراءات الجمركية، وطالبت بالعمل على تمكين النساء ورواد الأعمال من الشباب من خلال التحول الرقمي.
وجدد المشاركون في المنتدى التزامهم بأجندة الاتحاد الأفريقي للتحول الرقمي، بخاصة أن تبني الحلول المبتكرة التي يقودها الشباب لتحقيق النمو المستدام سيعزز عملية التكامل والشمول وسيحد من تكاليف المعاملات وسيزيد من إمكانية الوصول إلى السوق العالمية وسيجذب استثمارات متعددة القطاعات.
وشددت التوصيات على الإصلاحات اللازمة لتحسين اللوائح وإيجاد بيئة مؤاتية لتسهيل التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في أفريقيا. ونظراً لأن 60 في المئة من سكان القارة تقل أعمارهم عن 25 سنة، لذا يمكن للقارة الشابة الاستفادة من تسارع وتيرة التقنيات الرقمية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، من خلال زيادة القدرة على الوصول إلى التمويل وتعزيز إمكانية توظيف الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل في الاقتصاد الرقمي.
