أعلنت الحكومة السعودية تدشين صندوق البنية التحتية الوطني بقيمة 200 مليار ريال (53.333 مليار دولار)، بهدف الإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية. وأعلن صندوق التنمية الوطني السعودي، تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
وقال الصندوق في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إنه سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم بتعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع.
وصرح نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، محمد بن مزيد التويجري، بأن "انضمام صندوق البنية التحتية الوطني إلى قائمة مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في السعودية سيسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، وغيرها، ما سينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد الوطني، ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع.
مشروعات ضخمة دعمتها "رؤية 2030"
وأكد محافظ صندوق التنمية الوطني السعودي، ستيفن بول غروف، أن "بدء العمل في إنشاء صندوق البنية التحتية الوطني، تزامن مع وجود مشروعات ضخمة دعمتها رؤية المملكة 2030 في قطاعات البنية التحتية المختلفة تمثل فرصاً استثمارية جاذبة للقطاع الخاص".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبيّن غروف أنه "تم تعيين شركة (بلاك روك) كشريك استراتيجي للإسهام في تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق".
ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال (53.333 مليار دولار) على مدى السنوات العشر المقبلة، ما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. كما يهدف الصندوق إلى المساهمة في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بها".
الرياض تستعد لتصبح مركزاً تجارياً
في غضون ذلك، ووفق مخطط "رؤية المملكة 2030"، تستعد الرياض لأن تصبح مركزاً تجارياً، مع توقع بناء أكثر من 100 ألف منزل جديد بحلول نهاية عام 2023، وما يقرب من 3 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة قيد الإنشاء، إلى جانب أكثر من 12 ألف غرفة فندقية، موزعة على مشاريع عملاقة تقدر قيمتها بنحو 63 مليار دولار.
