في صفوف نجوم مؤتمر الأطراف الـ26، حل المصرفيون والممولون. فهم جعلوا السفر إلى غلاسكو والظهور بمظهر من يحاولون إنقاذ العالم مهمتهم [شاغلهم الأبرز]. وبالطبع، هناك أيضاً علاقات مهمة يجب أن تُقَام، وربما حتى فرص جديدة يجب أن تُستكشَف. وعلى حد تعبير خبير في العلاقات العامة، يشبه التجمع حول تغير المناخ "مؤتمراً حزبياً عارماً". فلنشبهه بدافوس حيث يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي لقاءه السنوي. هو المكان الواجب أن يقصده المرء وحاشيته، ليعقد لقاءات ومحادثات مع قادة العالم وشخصياته البارزة.
ووجد المصرفيون جمهوراً مرحباً. فالمصرفيون ومديرو صناديق الاستثمار يمتلكون ما يفتقر إليه السياسيون وأنصار البيئة. ألا وهو المال. من تفترضون أنه يملك نفوذاً أكبر: رئيس مصرف عالمي أم رئيس وزراء بلد فقير؟
إلى حد بعيد فعلاً، تمثلت واحدة من المسائل الأكثر لفتاً للنظر في مؤتمر الأطراف الـ26 في تعهد أكثر من 450 من كبرى مصارف العالم وصناديق التقاعد بأن تلتزم الأصول التي تديرها كلها مستهدفات الصفر الكربوني الصافي بحلول عام 2050. أما بالنسبة إلى الرقم الذي تقول هذه المؤسسات إنها تديره حالياً فهو 130 تريليون دولار أميركي (960 مليار جنيه استرليني). 130 تريليون دولار! تحية لعمالقة القطاع المالي.
لا يهم أن بعضهم يواصل ضخ النقود في استخراج الوقود الأحفوري. دعونا لا ندخل أيضاً في التفاصيل الدقيقة من خلال التنبيه إلى الغموض الذي يكتنف ما يشمله التعهد تماماً وما يستثنيه تماماً – ما يمكن على الأرجح الموقعين من مواصلة على أقل تقدير بعض أنشطتهم غير المراعية للبيئة بكل تأكيد.
لا يمكن أن يفوت الوفود أن قادة المصارف يعاملون كنجوم في وقت يطوق ناشطون مبانيهم في أماكن أخرى من غلاسكو. وهذه ليست الطريقة المناسبة للتعامل مع أشخاص جاؤوا للتو خصيصاً ليلبوا طلباتنا إلا إذا رأى المتظاهرون أنهم لا يفعلون ذلك.
إن السلبية ضرب من الغلو في أوقات كأوقاتنا، وهذا أمر يعرفه جيداً من يعملون مع رئيس وزرائنا المتحمس. نحن نحب المصرفيين، نحبهم. هل فهمتم؟
ها هو، مارك كارني بقضه وقضيضه، محافظ بنك إنجلترا السابق ومبعوث شؤون المناخ للمملكة المتحدة والأمم المتحدة: "لقد حُوِّلت بنية النظام المالي العالمي لتحقيق الصفر الصافي. لدينا الآن النُظم الأساسية لنقل تغير المناخ من مكانته الثانوية في العالم المالي إلى صدارته لكي يأخذ كل قرار مالي تغير المناخ في الاعتبار... [هذه] الزيادة السريعة، وذات النطاق الواسع، في التزام رأس المال الصفر الصافي [تصفير الانبعاثات]... تجعل الانتقال إلى عالم الـ1.5 درجة مئوية (فوق المستوى السابق للتصنيع) ممكناً. أين [زودوني بطلاء] طلاء الرش الخاص بالغرافيتي [الكتابة على الجدران]: إن المصرفيين عباقرة.
لكن في حين كان يجملون أنفسهم ويتبجحون بمدى روعتهم، ثمة تطور آخر يجب أن يجعلنا وإياهم نتوقف ونفكر. لقد وصل متتبع المخالفات Violation Tracker إلى المملكة المتحدة.
ما هو "متتبع المخالفات"؟ هو الموقع الإلكتروني الذي يتابع، كما يشير اسمه، الغرامات التي تفرضها الوكالات العامة والمحاكم على الشركات الكبيرة. لقد تسنى للأميركيين الوصول إلى قاعدة بياناته منذ خمس سنوات، وهو وصل الآن إلى المملكة المتحدة. وسيجمع "متتبع المخالفات" في المملكة المتحدة إجراءات الإنفاذ المطبقة بحق الشركات من قبل الجهات الحكومية المنظمة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. وهو يتضمن بالفعل أكثر من 63 ألف حالة تشمل مسائل مثل سوء السلوك المالي، والانتهاكات في أماكن العمل، والجرائم البيئية، والممارسات المناوئة للتنافسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والنسخة البريطانية، المنمذجة وفق "متتبع المخالفات" في الولايات المتحدة، تجمع حالات سُوِّيت منذ عام 2010 من قبل 40 وكالة منظمة. وهي صادرة عن "مشروع بحوث الشركات" التابع لـ"الوظائف الجيدة أولاً"، وهو منظمة غير حكومية مقرها واشنطن العاصمة.
ويقول فيليب ماتيرا، مدير البحوث في "الوظائف الجيدة أولاً" الذي يتولى قيادة العمل على قاعدة البيانات: "نأمل في أن يكون "متتبع المخالفات" في المملكة المتحدة، على غرار نظيره في الولايات المتحدة، مفيداً لمجموعة واسعة من المستخدمين، لا سيما أولئك الساعين إلى إصلاح سلوك الشركات". وإذ يستخدم متتبع المخالفات في المملكة المتحدة نظام تطابق مملوك للمنظمة، يبين أياً من الغرامات الفردية المدرجة في قاعدة البيانات فُرِضت على شركات تابعة لشركات أم كبيرة. ويرصد ممتلكات أكثر من 650 شركة أم، بما في ذلك شركات مدرجة في البورصة وأخرى ذات ملكية خاصة تتخذ مقرات في المملكة المتحدة أو خارجها. وتتحمل الشركات المدرجة في مؤشر "أف تي أس إي 100" FTSE 100 الخاص ببورصة لندن والشركات التابعة لها المسؤولية عن أكثر من ربع الغرامات البالغة 11.9 مليار جنيه والموثقة في قاعدة البيانات.
في تطور يعود أساساً إلى تسوية لمسألة تتعلق بدفع رشاوى بقيمة 991 مليون جنيه أُبرِمت مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى العام الماضي، يعود إجمالي الغرامات الأكبر (أكثر من مليار جنيه بقليل) إلى "إيرباص". وتحل ثانية "نورتيل نتووركس" المنحلة الآن والتي توصلت عام 2017 إلى تسوية مع الهيئة المنظمة لمعاشات التقاعد بلغت ما يُقدَّر بمليار جنيه. ويليها "باركليز" (515 مليون جنيه)، و"رولز رويس" (510 ملايين جنيه)، و"لويدز" (467 مليون جنيه).
لا يزال الأمر في بدايته في المملكة المتحدة، لكن ثمة نمط يتشكل [يبرز]: تتحمل مجموعات الخدمات المالية 4.5 مليار جنيه من الغرامات، وتليها شركات التصنيع الجوي بـ1.6 مليار جنيه، وشركات الاتصالات بـ1.2 مليار جنيه.
لا تُفاجَأوا، فالنمط مماثل في الولايات المتحدة. هناك تبرز المصارف والشركات المالية الأخرى: في السنوات الـ20 التي تغطيها قاعدة البيانات الأميركية، دفعت هذه المؤسسات غرامات بلغت 324 مليار دولار (240 مليار جنيه) – وهذا أكثر بسبعة أضعاف ما دفعه القطاع المغرم [الذي طالته الغرامات] التالي، قطاع النفط والغاز. وتشمل مخالفات المصارف والشركات المالية الاحتيال في الرهن العقاري، وغسل الأموال، والانتهاكات بحق المستهلكين والمستثمرين، والانتهاكات الضريبية، والتلاعب بمعدلات الفائدة، وأكثر.
قبل أن يمكن اعتبار المصرفيين وأمثالهم من مديري الصناديق مواطنين عالميين صالحين بحق، عليهم أن يغيروا أساليبهم. لا يمكنهم أن يعطوا بيد ويأخذوا بالأخرى؛ إن أعمال الإحسان والترحيب لا تكفي.
© The Independent
