منذ مارس (آذار) 2015 بدأ الصندوق السيادى السعودي في قيادة خطة البلاد للتحول الاقتصادي من خلال تنوع مصادر دخل الدولة غير النفطية، مما دفع أصول الصندوق للنمو، فما بين 2018 - 2020، قفز معدل العائد على استثماراته إلى 8 في المئة مقارنة بـ3 في المئة في الفترة بين عامي 2014 -2016.
الصندوق ضاعف حيازاته من الأسهم المسجلة في الولايات المتحدة إلى ثلاثة أضعاف تقريباً، لتصل إلى 43.45 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، من خلال زيادة حجم الاستثمارات في أسهم كل من مجموعة "علي بابا" وشركتي "وول مارت" و"بنترست".
وبحسب إفصاحات مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، زادت حيازات "صندوق الاستثمارات العامة" من الأسهم المسجلة في الولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي بنحو 16 مليار دولار في الربع الثاني، لتبلغ قيمة الأصول التي يديرها الصندوق 430 مليار دولار.
وأرجع اقتصاديان السبب في مضاعفة السيادي السعودي استثماراته في الأسواق الأميركية إلى كونها أكبر الأسواق الجاذبة للربحية، إضافة إلى الأداء الجيد لمؤشر السوق هناك أخيراً، مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالله المغلوث "إن اختيار مضاعفة الاستثمار في البورصة الأميركية يعود إلى كونها مركز لاستثمارات الكثير من الصناديق السيادية العالمية خصوصاً أن البورصة الأميركية تعد الأكثر جاذبية للربحية في العالم، وتوفر السيولة فيها، قياساً بالأسواق الأخرى، كما أن الاستثمار فيها يسهل عملية التخارج في الوقت المناسب".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت إلى أن الصندوق قام بتنويع استثماراته داخلها وفي قطاعات متنوعة، منها على سبيل المثال قطاع التقنية، وقطاع صناعة السيارات، وقطاع صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
ويتفق معه الاقتصادي سالم باعجاجة بقوله "إن الأسواق الأميركية جاذبة للاستثمارات وخصوصاً الصناديق السيادية العالمية، وإن غالبية الشركات الكبرى العالمية مدرجة فيها ضمن مجالات متعددة، الأمر الذي يواكب خطط البلاد لتنوع إيراداتها بعيداً من النفط".
بالعودة إلى استثمارات السيادي السعودي في البورصات الأميركية، فإنها لم تتوقف على مضاعفة أسهمه في شركتي مجموعة "علي بابا" وشركتي "وول مارت" و"بنترست"، بل اشترى أسهماً في كل من "جست إيت تيك أواي دوت كوم" و "بالارد باور سيستمز".
كما يملك الصندوق 62.72 في المئة من أسهم شركة لوسيد للسيارات الكهربائية، التي تبلغ قيمتها السوقية في الوقت الحالي 71 مليار دولار ويملك 3.75 في المئة من أسهم شركة "أوبر تكنولوجيز" للنقل التشاركي، كما استثمر أيضاً 45 مليار دولار في أول صندوق للتكنولوجيا لمجموعة سوفت بنك البالغة قيمته 100 مليار دولار.
الاستثمارات المحلية
ولا تقتصر استثمارات صندوق الاستثمارات العامة على الخارج، فعلى الصعيد المحلي عمل الصندوق على إنشاء 26 شركة، ووفرت استثماراته أكثر 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن المتوقع أن يضخ في حدود عام 2025 استثمارات محلية بما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً، أي نحو 39.99 مليار دولار، وتشمل الشركات التي يملكها بالكامل شركة "نيوم" التي تقود تطوير مشروع مدينة نيوم شمال غربي البلاد، إضافة إلى شركات لتطوير قطاع السياحة والترفيه، من أبرزها شركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة القدية، وشركات أخرى لتوطين الصناعات مثل السعودية للصناعات العسكرية.
