إيران تنفي اتهامات بتدخلها في الانتخابات الأميركية

رفضت إيران، الجمعة، اتهامات وزارة العدل الأميركية، بضلوع إيرانيين يشتبه في مشاركتهما في عملية تضليل إعلامي ومحاولة التأثير في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر 2020، واعتبرت هذه الاتهامات بأنها استمرار لسياسة الرئيس السابق دونالد ترمب الذي سحب بلاده أحادياً من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي عام 2018، واعتمد حيالها سياسة "ضغوط قصوى" شملت فرض عقوبات قاسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان "إن إيران تعتبر إجراءات الحظر الأميركية الجديدة استمراراً لسياسة ترمب الفاشلة بفرض الضغوط القصوى ومن باب العجز".

وبينما وصف الاتهامات بأنها "فاقدة الشرعية ومدانة"، اعتبر أن "لا أساس لها، و(تأتي) في سياق خداع الرأي العام" الأميركي، وأصدرتها حكومة "تحمل هي نفسها ماضياً طويلاً من التدخلات في شؤون الدول الأخرى بمختلف الأشكال".

نائب المدعي العام المسؤول عن الأمن الوطني في وزارة العدل الأميركية، ماثيو أولسن، كان قال في بيان إن محمد حسين موسى كاظمي (24 سنة) وسجاد كاشيان (27 سنة) "شرعا في حملة هادفة ومنسقة لتقويض الثقة في النظام الانتخابي الأميركي وزرع الفتنة" بين السكان.

وفي وقت لم تُشر فيه وثيقة الاتهام الفيدرالية إلى المؤسسات التي استهدفها القراصنة الإيرانيون، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنهم استهدفوا، قبل الانتخابات الأميركية، أنظمة الكمبيوتر الخاصة بشركة "Lee Enterprises"، التي تمتلك عشرات الصحف اليومية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وتشمل ممتلكات الشركة  جريدة "ريتشموند تايمز ديسباتش" في فيرجينيا، وصحيفة "أوماها وورلد هيرالد" في نبراسكا، و"بافالو نيوز" في نيويورك، و"أريزونا ديلي ستار"، وغيرها. وتصدر مجموعة متنوعة من المنشورات الرقمية، مثل "All Politics Now".

وجاء في تقرير "وول ستريت جورنال" أن ممثلي الادعاء قالوا إن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر الشركة من الاقتحام. وقال المدعون في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية، "حاول المتسللون العودة إلى نظام الشركة الإعلامية لكنهم فشلوا".

ولا تشير وثيقة الاتهام الفيدرالية في القضية إلى أن المتسللين نشروا بنجاح معلومات مزيفة تحت العلامات التجارية الإخبارية للشركة الإعلامية.

ولم يستجب المتحدث والمسؤولون التنفيذيون في الشركة لطلبات التعليق. وامتنعت وزارة العدل الأميركية أيضاً عن ذلك.

قرصانان إلكترونيان

ويتخذ كاظمي وكاشيان من إيران مقراً لهما ويُعرف عنهما أنهما "قرصانان إلكترونيان من ذوي الخبرة" في شركة الأمن السيبراني الإيرانية "إيليانت غوستار" التي تم لاحقاً تغيير اسمها إلى "امينيت باسارغاد".

بدأت الحملة في سبتمبر (أيلول) واستمرت حتى اليوم التالي لانتخابات 3 نوفمبر، وفقاً للائحة الاتهام.

وزعمت الوزارة أن كاظمي وكاشيان حصلا على معلومات سرية تتعلق بالناخبين وبعثا رسائل بريد إلكتروني تهديدية وبثا معلومات كاذبة للتأثير في الناخبين الديمقراطيين والجمهوريين وحاولا اختراق مواقع حكومية تخص التصويت.

ويُرجح بحسب لائحة الاتهام أن يكون المتسللان حصلا على معلومات سرية حول نحو مئة ألف ناخب في إحدى الولايات الأميركية.

وادعى الرجلان أنهما عضوان في مجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة (الأولاد الفخورون).

حملة ترهيب

واتهمت وزارة العدل الأميركية الرجلين بشن حملة ترهيب استهدفت عشرات آلاف الناخبين، مستخدمَين اسم المجموعة اليمينية المتطرفة والإقدام على طبع بطاقات اقتراع مزيفة عبر البريد باستخدام معلومات انتخابية مسروقة.

وفي اليوم التالي للانتخابات يشتبه في أن يكون المتسللان حاولا اقتحام النظام المعلوماتي لإحدى وسائل الإعلام الأميركية بهدف مواصلة حملة التضليل.

ويواجه محمد حسين موسى كاظمي عقوبة السجن 26 سنة وسجاد كاشيان السجن 11 سنة.

في مارس (آذار)، قال تقرير صادر عن مديرية الاستخبارات الوطنية إن إيران نظمت حملة سرية لإضعاف فرص إعادة انتخاب ترمب الذي هُزم في نهاية المطاف أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "امينيت باسارغاد" وكاظمي وكاشيان، إضافة إلى أربعة مسؤولين في الشركة.

وكانت "امينيت باسارغاد" قد أدرجت على لوائح العقوبات الأميركية عام 2019 لتعاملها مع الحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.