البيطار يستأنف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بعد رد الدعاوى المرفوعة ضده

ردّ القضاء اللبناني الخميس 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أربع دعاوى قدّمها مسؤولون ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية، ما يعني أنه بات بإمكانه استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد توقف لثلاثة أسابيع، وذلك إثر تقديم ثلاث قاضيات استقالاتهن من مناصبهن احتجاجاً على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل أخيراً عمل القضاء في لبنان.
وقال المصدر إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ردّت الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن "الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها البيطار بحقهم".
واعتبرت أن الأخير لم يرتكب أي خطأ يستوجب مداعاة الدولة، وألزمت دياب والمشنوق دفع مليون ليرة للدولة بدل عطل وضرر.
كما ردّت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي قدمها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وألزمت كلاً منهما دفع مليون ليرة بدل عطل وضرر للدولة.
من جهتها، ردّت محكمة التمييز الجزائية دعوى تقدم بها وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف، طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة القاضي البيطار بسبب الارتياب المشروع.
والمسؤولون الخمسة من المدّعى عليهم في انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب بمقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عدا عن دمار واسع في المرفأ وأحياء من العاصمة.
وبمجرّد تبلغه قرارات رد الدعاوى، يصبح بإمكان البيطار استئناف التحقيق المعلق منذ الرابع من الشهر الحالي.
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، إذ منذ تسلمّه الملف قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى القاضي البيطار، تمّ التقدّم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية إلى قاضٍ آخر، وأدت إلى تعليق التحقيق مرات عدة.
وبعدما ردّت محاكم عدة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدّم بها المسؤولون المدّعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم.

تحديد مرجع

وفي سياق متصل، حدّدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد بمثابة المرجع الصالح للنظر في دعاوى الرد التي تقدم ضد البيطار، بمعزل عن المحاكم الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر القضائي، "للحد من محاولات عرقلة التحقيق المستمرة والحؤول دون إضاعة مزيد من الوقت".

استقالة القاضيات

وكانت ثلاث قاضيات قدمن استقالاتهن من مناصبهن احتجاجاً على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل أخيراً عمل القضاء في لبنان، وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس 25 نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، لم يبق القضاء بمنأى عن المحسوبيات، إذ تتدخل السياسة حتى في التعيينات خصوصاً في مجلس القضاء الأعلى، السلطة القضائية الأعلى.

وقال المصدر القضائي إن القاضيات الثلاث قدمن استقالتهن الأربعاء، "احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات"، لا سيما انفجار المرفأ.

وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، تم التقدم بها أمام محاكم مختلفة وطالبت بكف يده ونقل القضية إلى قاض آخر، وأدت إلى تعليق التحقيق لمرات عدة، وتقدم بغالبية الدعاوى مسؤولون مُدعى عليهم في القضية.

وبعدما ردت محاكم عدة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم.

وأوضح المصدر القضائي أن بين القاضيات الثلاث قاضية ردت دعوى لتنحية بيطار، وتم التشكيك في صوابية قرارها، وقال إن التشكيك المستمر في قرارات القضاء "بدأ يُفقد القضاء هيبته".

ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفق المصدر، تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.

وبين التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مدى ضعف الجسم القضائي في لبنان وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها.

ولا يتوقف الأمر عند ملف الانفجار، إذ جرى أيضاً تعليق التحقيق في قضية اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد دعوى تقدم بها وكيل أحد المصارف ضد المحامي العام التمييزي جان طنوس الذي ينظر في القضية.