ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن قطر أكدت مشاركتها الورشة الاقتصادية لخطة السلام المقرر عقدها في المنامة فيما دعت الخارجية القطرية في بيان السبت، الى المعالجة الناجعة للقضية الفلسطينية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب ما أوردته الصحيفة العبرية، "فإن الدوحة تنوي حضور الورشة الاقتصادية الدولية، خلال يونيو (حزيران) المقبل، لبحث سبل ضخ استثمارات في المنطقة، خاصة فلسطين".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مشارك في تنظيم الورشة الاقتصادية، لم تسمه، "أن قطر هي الدولة الثالثة التي تؤكد مشاركتها بعد السعودية والإمارات على الرغم من الحملة الإعلامية التي شنتها وسائل الإعلام القطرية ضد الورشة منذ الإعلان عن عقدها".
وقبل أيام، أعلن بيان بحريني أميركي مشترك "أن المنامة تستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، يومي 25 و26 من الشهر المقبل. وتستهدف جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، في أول فعالية أميركية ضمن الجزء الأول من صفقة القرن"، وفقاً لبيان البيت الأبيض.
وسيرأس رسميا وزير الخزانة ستيف منوشين الوفد الأميركي الذي يضم المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جاسون غرينبلات، وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان. وبحسب "هآرتس"، ومن المتوقع أيضا أن يمثل معظم الوفود من الدول الأخرى وزراء المالية أو الاقتصاد.
بيان الخارجية القطرية
وقبيل ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، أصدرت وزارة الخارجية القطرية بياناً يوم السبت، جاء فيه: "لن تدخر قطر أي جهد للمساهمة في مواجهة جميع التحديات التي تواجه المنطقة العربية ككل، مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة ومصالح الشعب العربي العليا بما في ذلك الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأشارت قطر في بيانها، الذي تداولته وسائل إعلامها ومغردون مقربون من قطر على أنه ضد المؤتمر ورفضٌ لحضوره، "إلى وجود تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة، بينما يرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية".
وبحسب الدوحة فإن "المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين، وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي". وأضافت أن "هذه الظروف لن تتوفر دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني"، مشددة "على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وجاء في البيان أن "دولة قطر تابعت دعوة الولايات المتحدة الأميركية لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة والمزمع عقدها في المنامة الشهر المقبل بحسب الإعلان، وأنها لن تدخر أي جهد للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة".
وجاء الإعلان القطري، بعد أيام فقط من إعلان السلطة الفلسطينية رسمياً مقاطعتها للورشة الاقتصادية، داعية الدول العربية الأخرى إلى التوقف عن دعمه.