استئناف الحوار الاقتصادي الفلسطيني - الأميركي

بعد أربع سنوات عجاف طبعت العلاقات الفلسطينية الأميركية، وصلت حد القطيعة الكاملة في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بدأت هذه العلاقات تعود إلى طبيعتها، مع تعهد الرئيس جو بايدن بالتزام حل الدولتين، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.

وتعود تلك العلاقات من بوابة الدعم الاقتصادي للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لتقوية وضع السلطة الفلسطينية، وتقديم تسهيلات حياتية للفلسطينيين، وذلك لتهيئة الظروف لعملية سياسية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

وبعد توقف لخمس سنوات، استأنف الفلسطينون والأميركيون جلسات الحوار الاقتصادي الأميركي الذي بدأ عام 2016 بمشاركة عالية المستوى من ثماني وزارات وهيئات من الجانبين.

دعم جهود السلطة

وناقش الجانبان في تلك الجلسات تطوير البنية التحتية في فلسطين، ومجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأميركية.

ومن عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني تلك الإجراءات التي تفرضها إسرائيل لعرقلة التجارة الخارجية والعمل في مناطق (ج)، بالإضافة إلى اقتطاعها ملايين الدولارات من أموال المقاصة الفلسطينية، ما تسبب بعدم تمكن السلطة الفلسطينية من دفع كامل رواتب موظفيها.

وطالب الوفد الفلسطيني بالسماح بتطوير البنية التحتية للمعابر التجارية، خصوصاً معبر الكرامة مع الأردن، وبأن يكون الحوار دورياً وسنوياً.

واتفق الجانبان على العمل على قضايا عدة ضرورية لدعم الازدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني، كما حدّدت الإدارة الأميركية برامج لدعم جهود السلطة الفلسطينية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

الاتفاقيات المالية

وقال استيفان سلامة، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الفلسطيني، "تعهد الوفد الأميركي بالضغط على إسرائيل كي تلتزم الاتفاقيات الموقعة خصوصاً المالية"، مشيراً إلى أن الاقتطاعات المالية الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية غير قانونية.

ومع أن إدارة بايدن استأنفت الدعم الأميركي للفلسطينيين عقب أربع سنوات من إيقاف ترمب له، لكن ذلك الدعم يمر عبر طرف ثالث، هو الأمم المتحدة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويخصص للمشاريع التنموية والبنى التحتية، وليس لخزينة دولة فلسطين.

وتحُول قوانين عدة في الكونغرس الأميركي دون تقديم دعم مالي مباشر إلى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير المصنفة أميركياً ضمن قائمة دعم الإهاب.

أضاف سلامة، "بشكل بطيء لكن متدحرج عاد الدعم الأميركي"، لافتاً إلى أن لاستئناف الحوار الاقتصادي الأميركي الفلسطيني دلالات سياسية بالغة الأهمية، وذلك بعد سنوات ترمب الأربع العجاف.

اهتمام أميركي

ولاحظ سلامة أن المستوى العالي للوفد الأميركي خلال جلسات الحوار يشير إلى اهتمام واشنطن باستعادة العلاقات مع السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن المستوى نفسه سيشارك في جلسات الحوار الاقتصادي مع إسرائيل.

وبحسب سلامة، يقدر الدعم الأميركي الحالي للفلسطينيين بنحو نصف مليار دولار، موزعاً على وكالة "الأونروا" وقطاع الأمن الفلسطيني والمشاريع التنموية.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت أن الشعب الفلسطيني "يستحق العيش في حرية وأمن وازدهار"، مضيفة أن "نمو الاقتصاد الفلسطيني سيلعب دوراً مهماً في تعزيز هدفنا السياسي الأساسي المتمثل في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل".