أعلنت النيابة العامة في نيويورك، الإثنين، أن المدعي لولاية ليتيسيا جيمس، طلبت الاستماع إلى أقوال كل من الرئيس السابق دونالد ترمب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بصفتهم شهوداً، وذلك في إطار تحقيق تجريه بشبهة تورط "منظمة ترمب" في جرائم احتيال ضريبي.
احتيال ضريبي
وأودعت جيمس محكمة ولاية نيويورك العليا وثيقة طلبت فيها الاستماع إلى أقوال هؤلاء الشهود الثلاثة في إطار التحقيق واسع النطاق الذي بدأته في مارس (آذار) 2019، لتبيان ما إذا كانت المجموعة القابضة التي يملكها ترمب وأسرته متورطة فعلاً في جرائم احتيال ضريبي.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام إنها "تريد من دونالد ترمب ونجليه الإدلاء بأقوالهم تحت القسم".
وفي السابع من ديسمبر (كانون الأول) كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن جيمس طلبت من الرئيس السابق الحضور شخصياً إلى مكتبها بعد شهر تماماً، أي في السابع من يناير (كانون الثاني)، للإدلاء بأقواله في هذه القضية، في معلومة لم يؤكدها أي مصدر رسمي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
دوافع سياسية
وفي 20 ديسمبر تقدم الرئيس الجمهوري السابق بشكوى ضد المدعي العام المنتمية إلى الحزب الديمقراطي، متهماً إياها بإجراء تحقيقها بـ "دوافع سياسية".
ومساء الإثنين أرسل الرئيس السابق لجيمس مقترحاً من 20 صفحة لـ "إلغاء" مذكرات الاستدعاء. وفي بيان أصدروه الإثنين، اتهم محامو عائلة ترمب المدعي العام بأنها تدير هذا التحقيق "بما يمثل تهديداً لديمقراطيتنا"، وبما في ذلك من "انتهاك للحقوق الدستورية الأساسية".
وردت المدعي في بيان أنه "منذ أكثر من عامين سعى أفراد من عائلة الرئيس السابق ومنظمة ترمب باستمرار إلى تأخير تحقيقنا وعرقلته".
شهادة تحت القسم
وأضافت، "وبصرف النظر عن اسم عائلتهم، عليهم أن يذعنوا للقواعد نفسها مثل أي شخص آخر"، طالبة من المحكمة العليا في نيويورك "إجبار دونالد ترمب وجونيور وإيفانكا على الشهادة تحت القسم في مكتبنا".
ومنذ نحو ثلاث سنوات تشتبه المدعي العام لولاية نيويورك في أن منظمة ترمب بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفضت من تقييمها لهذه الممتلكات نفسها في المستندات التي سلمتها إلى السلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقل.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020، استمعت المدعي العام إلى أقوال إريك ترمب، الابن الثاني للملياردير الجمهوري ونائب رئيس منظمة ترمب.
