منظمات حقوقية تونسية تنفي تهمة "الارتباطات الخارجية"

منذ حراك 25 يوليو (تموز) الماضي الذي فرضه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وجهت أصابع الاتهام للمنظمات الحقوقية خصوصاً تلك التي لها ارتباطات مالية بدوائر أو جهات خارجية، بأن مواقفها لا تنبع من مصالح تونس قدر التزامها بأجندات خارجية، وهي اتهامات زادت حدتها خلال الأيام الأخيرة، إذ بدت غير مقنعة بالنسبة إلى عدد من المتابعين للشأن العام، لا سيما في ما يتعلق بقضية التتبعات القضائية لقيادات من "حركة النهضة" الإسلامية.

أجندة خارجية

فحضور ثلة من الحقوقيين التونسيين وممثلي بعض المنظمات الحقوقية في تونس جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي خلال الأسابيع الماضية لمناقشة التطورات الأخيرة في تونس، فتحت باب الاتهامات التي وصلت حد تخوين واتهام هؤلاء الحقوقيين بتشويه صورة البلاد أمام مؤسسة أجنبية خدمة "للوبي خارجي"، بحسب تعبير بعضهم، وأيضاً المقابلات المتواترة بين حقوقيين وممثلي سفارات أجنبية في تونس وتقديم تقارير إليهم، أسهم في زرع الشك حول دور هذه المنظمات التي يفترض أن تكون حقوقية.

إلا أن نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان اعتبر في تصريح خاص أنها "اتهامات مغرضة وأن اللقاءات التي يقوم بها بعض الحقوقيين مع هياكل أجنبية هي فقط نقاشات حول وضع البلاد، ولا يمكن أن ترتقي لوصفها بأنها تقارير لتشويه تونس أو أنها تعبر عن انتماء المنظمات لدوائر أجنبية"، معللاً ذلك بأن "الأطراف الأجنبية وخصوصاً التابعة للدول الكبرى ليست في حاجة إلى المنظمات الحقوقية أو المجتمع المدني حتى تعرف ما يجري في تونس".

وتابع، "السلطة التونسية تمدهم بكل التفاصيل من أجل المساعدات المالية". مضيفاً، "الحقوقيون الشرفاء مواقفهم ثابتة من قضايا حقوق الإنسان، ولا يمكنها أن تتغير بحسب التوجه السياسي أو الفكري".

استنفار حقوقي

من جهة معاكسة تماماً، يتساءل الكاتب الصحافي عامر بوعزة قائلاً، "هل هي حقوق الإنسان أم حقوق النخب؟".

ويوضح، "منذ وضع القيادي النهضوي نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية والهيئات الحقوقية مستنفرة ومجندة بكل طاقاتها للتنديد بالعملية، وكم كنا نتمنى لو حدث بعض هذا الاستنفار الحقوقي عندما ألقي القبض على شاب مصاب بالسكري في صفاقس بتهمة خرق حظر التجول ومنع منه الأنسولين حتى مات".

ويواصل بوعزة، "على هذه الهيئات الموقرة أن تبذل جهداً خرافياً لإقناع والدة ذلك الشاب بأنها تدافع عن حقوق الإنسان أينما كانت، وليست هيئات نخبوية تكيل بمكيالين". مضيفاً في السياق ذاته، "عليها اليوم أن تقنع التونسيين بأنها هيئات حقوقية وليست أطرافاً سياسية، فالمواطن تنتهك حقوقه كل يوم وفي كل مكان ولا من يسأل".

ويقول الصحافي عامر بوعزة موجهاً كلامه لبعض المنظمات الحقوقية، "بقدر ما كان كلام وزير الداخلية واضحاً، يبدو خضوعكم للإسلاميين في منتهى الوضوح". مضيفاً، "العشرية السوداء التي عشناها ليست من صنع النهضة وحسب، بل من صنعكم جميعاً. هي مزيج من نهم الإخوان للسلطة ومن تواطؤكم، وكل قطرة دم سالت بفعل الإرهاب أنتم مسؤولون عنها أيضاً، فأنتم النخب التي تحصل الحقوق عندما تشاء وتصم آذانها حينما تشاء".

الأبجديات الحقوقية

من جانبه، يذكّر الحقوقي والرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني بالأبجديات الحقوقية المرتبطة بإيقاف القيادي الإخواني نور الدين البحيري قائلاً، "إن كنت لا تؤمن بحق كل إنسان، مهما كان اختلافك معه، في محاكمة عادلة وظروف توقيف قانونية وسلامة جسدية ودفاع كفوء والسماح بزيارة الأهل، أو أنك لا تستطيع الاعتراف بذلك من دون مواربة أو خوف أو ضغينة، فإنك لا تستحق الانتماء إلى منظمة حقوقية عريقة". مضيفاً في تدوينة له عبر "فيسبوك"، "وقبل أن يصدر التاريخ حكمه القاسي عليك لن تجد من يقف إلى جانبك حين يأتي دورك"، بحسب تعبيره.

يذكر أن أغلب المنظمات الحقوقية في تونس تضم أفراداً لهم توجهات يسارية، وكانت معادية للتيارات الإسلامية.