أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة أن البلاد ستنزل عقوبات بخمسة مصارف روسية وثلاثة أفراد روس أثرياء بسبب الأزمة في أوكرانيا.
وشكلت الخطوة "الوابل الأول" من إجراءات عقابية بريطانية فرضت قبل أن تنفذ موسكو اجتياحاً شاملاً كان يخشى من وقوعه.
وقد ذكر بوريس جونسون أمام مجلس العموم، الثلاثاء الماضي، أن عقوبات فورية ستفرض على المصارف الروسية "روسيا" و"آي أس بنك"، و"جنرال بنك" و"برومسفيازبنك" و"بنك البحر الأسود"، فضلاً عن ثلاثة "أفراد من ذوي الثروات الصافية المرتفعة للغاية".
فما الجهات المستهدفة على وجه التحديد؟ إليكم ما تحتاجون إلى معرفته.
"برومسفيازبنك"
أسس المصرف الأخوان ديمتري وأليكسي أنانييف، لكن السلطات الروسية استولت عليه في 2017 واتهم الأخوان بالاحتيال.
وفي ما بعد، ووجد الإنتربول أن ملاحقة الأخوين حدثت بدوافع سياسية.
ووفق مصادر حكومية في المملكة المتحدة، يخدم "برومسفيازبنك" الآن 70 في المئة من عقود الدولة الموقعة من قبل وزارة الدفاع الروسية، وهو "مصرف محوري" للمجمع الصناعي العسكري في البلاد.
وفي أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، نظر المصرف لفترة وجيزة في إدراج نفسه ضمن بورصة لندن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"روسيا بنك"
تفيد مصادر حكومية بأن "روسيا بنك"، الذي تعود جذوره إلى أوائل تسعينيات القرن العشرين قبل سقوط الاتحاد السوفياتي، مثل البنك المفضل لدى أصحاب الثروة والنفوذ في تلك البلاد.
وكان أحد أبرز 20 مصرفاً في البلاد ومدرجاً في القائمة السوداء طيلة سنوات، ووضع على قوائم العقوبات الأميركية بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014.
ووفق صحيفة "موسكو تايمز"، أجبر هذا التحرك المصرف على الانكفاء إلى روسيا، وأصبح أول مصرف كبير يبادر إلى فتح فروع له في شبه جزيرة القرم.
ووفق وزارة الخزانة الأميركية، التي عاقبت المصرف في 2014، يعتبر ذلك البنك "المصرف الشخصي لكبار المسؤولين في الاتحاد الروسي"، بما في ذلك الدائرة الداخلية لبوتين.
وأفادت الحكومة البريطانية بأنه أيد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وأضافت أنه "يقدم الدعم للأنشطة العسكرية وتشكيل روابط وبطاقات نقل رئيسة تسمح للجمهور بالسفر بسهولة في مختلف أنحاء شبه جزيرة القرم".
"آي أس بنك"
يملك المصرف تسعة فروع في روسيا، وفق موقعه الإلكتروني، لكن "تطوير أعماله مرتبط في شكل مباشر بضم شبه جزيرة القرم"، بحسب حكومة المملكة المتحدة.
وفي 2017، وصفه "المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية"، الذي يدير العقوبات المفروضة على البلاد، بأنه "يعمل في شبه جزيرة القرم".
"بنك البحر الأسود للتنمية وإعادة البناء"
يعمل "بنك البحر الأسود" الذي وضع على قائمة العقوبات الأميركية نفسها في 2017، في شبه جزيرة القرم أيضاً.
ووفق حكومة المملكة المتحدة، "أنشئ المصرف فور الضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم في 2014، وقد دمج شبه جزيرة القرم في الاتحاد الروسي من خلال النظام المالي".
ووفق موقعه الإلكتروني، فإن أكبر سوقين له هما روسيا وتركيا، ويملك أيضاً أعمالاً كثيرة في أوكرانيا ورومانيا وبلغاريا واليونان.
"جنرال بنك"
على غرار "آي أس بنك" و"بنك البحر الأسود"، استهدف "جنرال بنك" أو "جنبنك" بعقوبات أميركية قبل سنوات بسبب تورطه في شبه جزيرة القرم.
وفي ذلك الوقت أفادت الولايات المتحدة بأن "استهداف هذه الجهات بسبب عملها في منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية، يبرز التزام الولايات المتحدة بمعارضة احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم ومحاولتها ضمها".
ويعتبر أيضاً أكبر المصارف الثلاثة الصغيرة التي عاقبتها المملكة المتحدة، الثلاثاء الماضي، ويحتل المرتبة 92 بين المصارف الروسية لجهة الحجم، بحسب وكالة "رويترز" نقلاً عن بيانات تخص السوق المالية في موقع "بنكي. آر يو" Banki.ru.
غينادي تيمشنكو
وفق مصادر حكومية، إنه سادس أغنى رجل في روسيا، وتدرج مجلة "فوربس" صافي ثروة السيد تيمشنكو عند حوالى 23.9 مليار دولار (17.6 مليار جنيه إسترليني).
ويعتبر من المساهمين الرئيسيين في "روسيا بنك" الذي "يعد أحد الأطراف المعنية الرئيسة في "مجموعة وسائل الإعلام الوطنية" التي تدعم السياسة الروسية المزعزعة لاستقرار أوكرانيا"، وفق تعبير الحكومة.
وفي 2014، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات عدة. ويوصف بأنه مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بوريس روتنبرغ
يتشارك السيد روتنبرغ، وهو روسي ثري آخر يخضع لعقوبات أميركية منذ 2014، ملكية "أس أم بي بنك" مع شقيقه أركادي، الخاضع بالفعل لعقوبات بريطانية.
وأفادت حكومة المملكة المتحدة بأن "أس أم بي" عبارة عن "جهة تابعة للحكومة الروسية" وأن روتنبرغ "له علاقات شخصية وثيقة" مع فلاديمير بوتين.
وذكرت "فوربس" أن ثروته الشخصية تبلغ 1.2 مليار دولار (890 مليون جنيه)، مشيرة إلى أنه يفلت حتى الآن من العقوبات الأميركية لأنه يحمل الجنسية الفنلندية.
إيغور روتنبرغ
وفق حكومة المملكة المتحدة، يتمتع إيغور، نجل أركادي، "بعلاقات عائلية وثيقة" بالرئيس الروسي.
وقد أدرج في قائمة العقوبات الأميركية منذ سنة 2018. ويبلغ صافي ثروته 1.1 مليار دولار (810 ملايين جنيه)، بحسب "فوربس".
