هل تواجه البنوك المصرية أزمة سيولة تقود إلى الإفلاس؟

فيما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد بوجود أزمة سيولة تواجه البنوك المصرية في الوقت الحالي، نفت الحكومة المصرية وجود مشكلة سيولة أو وجود ما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس.

وكشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري في بيان عن أنه بعد التواصل مع البنك المركزي المصري نفى تلك الأنباء، وأكد أن لا صحة لوجود أي أزمة بالسيولة في القطاع المصرفي المصري، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4 في المئة في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وأكد البنك المركزي المصري أن نسبة السيولة هي أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية، في حين تقضي القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20 في المئة في الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بسهولة ويسر إلى أوراق نقدية.

وتابع "إلى جانب ذلك فقد وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوحة لأكثر من تريليون جنيه، كل ذلك يدل على صلابة ومتانة الجهاز المصرفي. وبإشادة المؤسسات الدولية، فإن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أبقت على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بتقريرها الصادر في فبراير (شباط) 2022".

الودائع تقفز لـ71 في المئة من الأصول

وتضمن بيان البنك المركزي المصري، تقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الصادر قبل أيام تحت عنوان "نظرة شاملة على القطاع المصرفي في مصر"، الذي أشاد بنقاط عدة منها ارتفاع احتياطات رأس المال لدى البنوك (نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول بلغت 13.1 في المئة في سبتمبر "أيلول" 2021)، الذي توقعت الوكالة أن تظل مستقرة بشكل كبير.

ورأت الوكالة الدولية أن البنوك ستبقى ذات سيولة عالية، وأضاف التقرير أن ظروف التمويل والسيولة ستظل مستقرة لدى البنوك المصرية، حيث تستفيد البنوك من التدفقات القوية لودائع العملاء، مدعومة بتعميق الشمول المالي وتحويلات المصريين من الخارج. وقد شكلت الودائع نحو 71 في المئة من الأصول المصرفية في سبتمبر 2021، مع بقاء مستويات السيولة قوية أيضاً، إذ تمثل السيولة النقدية والعمليات بين البنوك نحو 19 في المئة من الأصول محتفظ بها نقداً، مع 34 في المئة إضافية مستثمرة في الأوراق المالية الحكومية.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري عن انخفاض القروض المتعثرة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، واستقرت بشكل كبير عند مستوى أربعة في المئة، مدفوعة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة الآثار الناجمة عن وباء كورونا، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر وحوكمة البنك المركزي. وسيعمل النمو السريع للقروض مقترناً بمخصصات أقل لخسائرها، على الدفع بزيادة ربحية البنوك.

الجنيه يحافظ على استقراره مقابل الدولار

في سوق الصرف ولأكثر من عام، ظل سعر صرف الدولار مستقراً أمام الجنيه المصري عند مستويات تتراوح ما بين 15.6 و15.68 جنيه. وتسبب هذا الاستقرار في أن تصبح العملة المصرية أقوى عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأميركي خلال العام الماضي.

في تعاملاته الأخيرة، شهد سعر الدولار حالة من الثبات والاستقرار الملحوظ، إذ سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري ثباتاً عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، الذي يعتبر سعراً استرشادياً للبنوك العاملة في السوق المصرية.

وفيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبي، تشير البيانات الرسمية إلى أن صافي احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفع إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر الماضي مقابل نحو 40.909 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتشهد احتياطات مصر من النقد الأجنبي ارتفاعاً مستمراً منذ يونيو (حزيران) 2020، بعد انخفاضها إلى نحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة كورونا، وخطة التحفيز التي أعلنتها الحكومة المصرية في مارس (آذار) من العام الماضي. فقد تسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 37 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، ليعاود الارتفاع وبقوة خلال العام المالي 2020/2021.

ووفق البيانات، فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسبة 10.7 في المئة خلال الأشهر الـ20 الماضية، مرتفعاً من مستوى 37 مليار دولار في شهر مايو (أيار) من عام 2020، إلى نحو 40.98 مليار دولار في الوقت الحالي.

السيولة المحلية تتجاوز 372 مليار دولار

وكان اتحاد بنوك مصر قد أكد في بيان قبل أيام أن ما يثار عن أن القطاع المصرفي المصري يعاني مشاكل سيولة مما يعرض أموال المودعين للخطر، مجرد شائعات كاذبة ومضللة، وأن ما يحدث الآن من لغط حول هذا الأمر هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري، التي كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية، والتي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة، وتأكيداً أن الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك إلى 5.822 تريليون جنيه (372.25 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021، مقارنة بنحو 4.920 تريليون جنيه (314.578 مليار دولار) في ديسمبر 2020، بنسبة نمو بلغت 18.3 في المئة بعد زيادة بلغت نحو 902 مليار جنيه (57.672 مليار دولار).

وجاء ارتفاع السيولة المحلية خلال الفترة خلال العام الماضي مدعوماً بزيادة المعروض النقدي بنحو 238.934 مليار جنيه (15.277 مليار دولار)، بمعدل نمو بنسبة 2039 في المئة، وزيادة أشباه النقود بنحو 663.183 مليار جنيه (42.403 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت نحو 17.5 في المئة.

وجاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 661.226 مليار جنيه (42.277 مليار دولار)، بمعدل نمو بلغ نحو 20.5 في المئة، وارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية بنحو 1.957 مليار دولار، بمعدل نمو 0.3 في المئة. كما ارتفع صافي الأصول المحلية بنحو 1.135 تريليون جنيه (72.57 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع الائتمان بالعملة المحلية بنحو 745.201 مليار جنيه (47.647 مليار دولار).

3 بنوك مصرية بين الأكبر عالمياً

وقبل أيام، كشف تقرير حديث لمؤسسة "براند فاينانس"، لتقييم العلامات التجارية الأغلى لعام 2021، عن تفوق في ترتيب البنوك الحكومية المصرية بقيادة البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر. وتضمنت قائمة أكبر 500 بنك على مستوى العالم، ثلاثة بنوك مصرية منها بنكان حكوميان هما (الأهلي المصري) وبنك مصر، إلى جانب البنك التجاري الدولي- مصر".

وحصد البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي فى البلاد، المركز الـ301 فى قائمة العلامات الأعلى قيمة، مقابل المرتبة الـ362 خلال 2020، متقدماً 61 مركزاً دفعة واحدة على مستوى العالم. كما تقدَّم بنك مصر مركزين فقط ليحل في المرتبة 368 في قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة، مقابل المرتبة 370 خلال العام المقارن.

وأظهر التقرير تراجع ترتيب العلامة التجارية للبنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، بنحو 20 مركزاً إلى المرتبة 381، مقابل 361 خلال عام 2020.

وتضع مؤسسة "براند فاينانس" عدداً من العوامل لتقييم قوة العلامة التجارية، من أبرزها الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال. فيما تُعرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية بالسوق المفتوحة، إذ يتم استخدامها في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية بإيرادات الشركة‪.