بعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق فلسطيني- ليبي لاستقطاب 10 آلاف فلسطيني للعمل في ليبيا، تواصل الفرق الفنية في وزارتي العمل في البلدين وضع تفاصيل الاتفاق وآليات تنفيذه، ولا تقتصر الـ 10 آلاف فرصة عمل على العمالة الماهرة في مجالات البناء والتشييد، لكنها تشمل خبرات عالية المستوى في بناء مؤسسات الدولة، وفي الطب والهندسة والطاقة والمياه.
ارتفاع نسبة البطالة
وبينما تعاني فلسطين من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات والعمالة الماهرة، فإن ليبيا بحاجة إلى خبرات لإعادة بناء المؤسسات الليبية بطرق عصرية في المجالات كافة.
وخلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى العاصمة الليبية طرابلس في 14 فبراير (شباط) الماضي، وقع مسؤولو البلدين خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة بينها في قطاع العمل.
تفاصيل الاتفاق
وقال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش إن الاجتماعات مع نظيره الليبي علي العايد وبين الفرق الفنية بين البلدين متواصلة للاتفاق على آليات تنفيذ وتفاصيل الاتفاق، مشيراً إلى أنه سيوقع اتفاقاً نهائياً مع العايد في مايو (أيار) المقبل في العاصمة الليبية طرابلس، وأوضح أبو جيش أن تلك الاجتماعات تستهدف "تحديد نوعية مجالات العمل التي تحتاجها ليبيا، ومعدل الرواتب وحقوق العمال"، مضيفاً أن طرابلس ستعامل الفلسطيني "أسوة بالعامل الليبي بشأن الحقوق كافة من حيث شروط وظروف بيئة العمل".
"ليبيا دمرتها الحرب والمسؤولون الليبيون طلبوا منا المساعدة في إعادة الإعمار"، وقال وزير العمل الفلسطيني إنه سيتم "تخصيص جزء كبير من فرص العمل لأهالي قطاع غزة والعمالة المهنية وفق احتياجات السوق الليبية".
استقطاب الكفاءات والخبرات الفلسطينية
وتطمح طرابلس إلى "استقطاب الكفاءات والخبرات الفلسطينية في مختلف ميادين العمل، من أجل إعادة بناء المؤسسات الليبية بطرق عصرية في المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة"، بحسب وزير العمل والتأهيل الليبي علي العايد الذي شدد على أن قوانين بلاده تكفل معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالمواطن الليبي في العمل والتعليم والسكن والأجور وخدمات الرعاية الصحية المختلفة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويبلغ عدد العاملين في الجهات العامة والشركات والمصارف الليبية نحو 2.36 مليون موظف وفقاً لوزارة العمل الليبية، في وقت تنفق الحكومة نحو نصف مليار دولار شهرياً كرواتب لموظفيها، ومع أن الحد الأدنى للأجور في ليبيا لا يتجاوز 100 دولار، فإنه في فلسطين يصل إلى نحو 850 دولاراً.
لكن أقل أجر لعامل فلسطيني في إسرائيل يصل إلى نحو 2500 دولار أميركي، ويعمل نحو 200 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل معظمهم، كعمالة ماهرة في مجالات البناء والزراعة والخدمات، بالإضافة إلى الطب والتمريض.
اقتصاد السوق المفتوح
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم إن الفلسطينيين "لن يتركوا بلادهم من دون أجر مجزٍ عن غربتهم، ويكون ضمن مستوى معيشتهم وأكثر، مضيفاً أن كل فلسطيني حر في مغادرته للعمل في ليبيا ضمن اقتصاد السوق المفتوح". وأوضح غانم أن الاتفاق الفلسطيني الليبي "يفتح الآفاق، ويوفر الأرضية القانونية لعمل الفلسطينيين في ليبيا بما يخدم مصالح الطرفين"، وشدد على أن الخبرات الفلسطينية ستعمل على بناء المؤسسات الليبية الإدارية والمالية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات، وأنظمة التخطيط الاستراتيجية، وأشار غانم إلى أن الأشقاء في ليبيا يثقون بالعمالة الفلسطينية الماهرة في البناء والتشييد، مضيفاً أن طرابلس ترغب بالاستفادة من الخبرات الفلسطينية.
