قضت محكمة إندونيسية، الأربعاء السادس من أبريل (نيسان)، بسجن عضو بارز بجماعة إسلامية متشددة محظورة، ثلاث سنوات بتهمة "مساعدة جهات إرهابية عمداً".
وتأتي القضية المرفوعة ضد مونارمان، الأمين العام السابق لـ"جبهة المدافعين عن الإسلام"، في أعقاب سجن زعيم الجبهة رزق شهاب العام الماضي لنشره معلومات كاذبة عن "كوفيد-19". وقال أتباع المنظمة المثيرة للجدل، إن القضايا لها دوافع سياسية.
وحظرت حكومة الرئيس جوكو ويدودو "جبهة المدافعين عن الإسلام" في عام 2020 لتكبلها في وقت كانت تكتسب فيه نفوذاً سياسياً في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.
"تشجيع جهات إرهابية"
وقال القاضي الذي يرأس المحكمة في جاكرتا في جلسة بثتها قناة "كومباس" التلفزيونية الإخبارية، إن مونارمان "ثبتت إدانته... بموجب القانون بارتكاب أعمال إرهابية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف قاض آخر، أنه تبين أن مونارمان شجع "جهات إرهابية" من خلال "إخفاء معلومات عن أعمال إرهابية".
واكتسبت "جبهة المدافعين عن الإسلام" سمعة بأنها تداهم الحانات وبيوت الدعارة وتواجه الأقليات الدينية بعنف. لكنها نالت دعماً أيضاً بين بعض أصحاب الدخل المنخفض لعملها الخيري مثل توزيع المساعدات أثناء الكوارث الطبيعية.
وقال محامي مونارمان، الذي يستخدم اسماً واحداً، إنهم سيستأنفون الحكم.
واتهم الادعاء مونارمان، الذي اعتقل العام الماضي، بحشد دعم لتنظيم "داعش" المتطرف، لكنه ينفي التهم الموجهة إليه.
