سعيد يجري تغييرات على آلية التصويت في انتخابات البرلمان التونسي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء 6 أبريل (نيسان) الحالي، إن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقعة في ديسمبر (كانون الأول) سيجري على مرحلتين وسيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كانت الحال في الانتخابات السابقة.

وتؤكد تصريحات سعيد أنه يمضي قدماً في التغييرات السياسية على الرغم من عدم الاتفاق عليها مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين حتى الآن.

لكن الرئيس يشدد على أن نتائج الاستشارة الوطنية التي أجريت عبر الإنترنت لاستطلاع آراء الناس في الإصلاحات السياسية ولم يشارك فيها سوى 500 ألف يجب أن تكون منطلقاً لأي إصلاحات.

وقال سعيد أيضاً إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على العملية الديمقراطية ولكن ليس بالتركيبة الحالية، في إشارة إلى نيّته تغيير بعض أعضائها ممَن انتهت فترة عضويتهم في الهيئة.

وحلّ سعيد البرلمان الأسبوع الماضي بعد توليه السلطة التنفيذية الصيف الماضي بشكل شبه كامل وحكمه بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وهو يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية قوية لإعادة البلاد إلى مسار ديمقراطي وإنهاء الفترة الاستثنائية.

واشتدت الأزمة السياسية الأسبوع الماضي عندما عقد أكثر من نصف أعضاء البرلمان جلسة على الإنترنت لإلغاء مراسيم سعيد في تحدٍ له. وردّ الرئيس بحل البرلمان وفرض حكم الرجل الواحد.

وقال سعيد الذي رفض اتهامات بأنه يكرس الحكم الفردي إنه سيجري حواراً بشأن الإصلاحات السياسية وإن الحوار بدأ بالفعل، لكنه أضاف أن "الخونة واللصوص" لن يشاركوا في المحادثات.

وكان أعلن في وقت سابق أنه سيشكّل لجنة لإعادة كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء في يوليو (تموز)، ثم إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر.

لكن راشد الغنوشي، زعيم "حزب النهضة" الإسلامي المعارض الرئيس قال لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إن حزبه سيقاطع أي انتخابات وسيقاطع استفتاء دعا إليه سعيد لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.

ورفض أيضاً "الحزب الدستوري الحر"، الذي تتزعمه عبير موسي وهي من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي كما أنها خصم عتيد لـ"النهضة"، المشاركة في الاستفتاء والانتخابات التي قالت إنها أُعدّت خصيصاً لتكريس مشروع الرئيس الشخصي.

وأوضحت عبير موسي التي يتقدم حزبها في استطلاعات الرأي أنه يجب وفقاً للدستور أن يدعو سعيد إلى إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر وليس في ديسمبر.