"الانقسام التجاري" بين روسيا وألمانيا قد يحدث صدمة مالية

حذّر كبير الاقتصاديين في "ستاندرد أند بورز غلوبال"، من صدمة مالية قد تكون وشيكة في حال حدوث "قطيعة تجارية" بين روسيا وألمانيا، وقال بول غرونوولد لبرنامج "Squawk Box Asia" على شبكة "سي إن بي سي"، "بالنظر إلى سيناريو الجانب السلبي، هناك نوع من طرق مختلفة عدة للعب ذلك ولكننا نعتقد أن الطريقة التي ستحرّك بوصلة الاقتصاد العالمية هي نوع من التمزق التجاري بين روسيا وأوروبا"، وأضاف، "هذا لا يقتصر فقط على قطع الغاز، سواء توقفت ألمانيا عن الشراء أو أوقفته روسيا".

عقوبات

وكانت قوى عالمية عدة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وكندا فرضت عقوبات على موسكو في أعقاب الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا، كما يدرس الاتحاد الأوروبي ما إذا كان سيحظر واردات النفط من روسيا، وتعهد في النهاية بخفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين.

وطالبت موسكو من جانبها ما يُسمّى بالدول "غير الصديقة" بدفع روبل مقابل الغاز، في إشارة إلى تلك التي فرضت عقوبات اقتصادية شديدة تهدف إلى عزل روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.

ألمانيا تحصل على نصف غازها الطبيعي من روسيا

ويتلقى الاتحاد الأوروبي نحو 40 في المئة من غازه الطبيعي من خطوط الأنابيب الروسية ويتدفق حوالى ربع هذا الغاز عبر أوكرانيا، في وقت تحصل ألمانيا على ما يقرب من نصف غازها الطبيعي من روسيا. وأضاف غرونوولد، "لدينا مجمع الطاقة، لدينا أسعار السلع الأساسية، لدينا المدخلات الصناعية التي تستوردها أوروبا، مثل النيكل والتيتانيوم وأشياء أخرى من هذا القبيل".

في السياق ذاته، حذرت شركة الأبحاث والاستشارات "وود ماكينزي" من أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يمر "بتغيرات أكثر ديمومة" مع احتمال تبدّل التجارة العالمية بسبب الأزمة، وكتب مدير الأبحاث بيتر مارتن في مذكرة، "سلّطت جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة إلى تقصير سلاسل التوريد، في حين أن الحرب في أوكرانيا تؤكد أهمية وجود شركاء تجاريين موثوق بهم"، ويمكن أن تؤدي هذه القوى إلى إعادة تنظيم دائمة للتجارة العالمية، ويصبح الاقتصاد العالمي أكثر إقليمياً بحيث تصبح سلاسل التوريد أقصر مع شركاء "موثوق بهم".

التجارة بين ألمانيا وروسيا

وقال غرونوولد إن الانقسام التجاري بين ألمانيا وروسيا يمكن أن يحد من التصنيع الألماني، أحد مراكز التصنيع العالمية الثلاثة إلى جانب الولايات المتحدة والصين، وأضاف، "هذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض العمالة وانخفاض الثقة، وبعد ذلك سنحصل على نوع من الصدمة المالية الكلّية نتيجة لذلك"، كما حذّر من أن هذا هو نوع السيناريو الذي نشعر بالقلق من حدوثه.

وكانت واردات ألمانيا من روسيا ارتفعت بشكل كبير، العام الماضي، إذ قفزت بنسبة 54.2 في المئة مقارنة بعام 2020، كما صعدت الصادرات ولكن بوتيرة أبطأ من الواردات، إذ زادت بنسبة 15.4 في المئة، ومن أهم المنتجات التي صدرتها ألمانيا إلى روسيا السيارات والآلات والمقطورات والمنتجات الكيماوية، بحسب كتب الإحصاء الفيدرالي الألماني. وشملت الصادرات الروسية الرئيسة إلى ألمانيا النفط الخام والغاز الطبيعي والمعادن والفحم، واستحوذت روسيا على 2.3 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية الألمانية، وكانت رابع أهم دولة للواردات الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي عام 2021.

وكانت التجارة بين ألمانيا وروسيا قفزت بشكل كبير عام 2021 مقارنة بالعام السابق، فارتفعت قيمة السلع بنسبة 34.1 في المئة إلى 59.8 مليار يورو (65 مليار دولار)، وفقاً لمكتب الإحصاء.