ديون الأسر البريطانية ترتفع بـ16 مليار جنيه استرليني إضافية

أشار تقرير صدر حديثاً إلى أن الأسر المكافحة ستستخدم بطاقات الائتمان بشكل متزايد بغية تغطية الفواتير والمشتريات الأساسية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل حاد هذا العام.

وتتوقع مجموعة "إي واي أيتِم كلوب" EY Item Club المتخصصة في التنبؤات الاقتصادية، أن يشهد اقتراض بطاقات الائتمان والقروض غير المضمونة ارتفاعاً كبيراً، ما يسير بعكس مسار الاتجاه إلى تسديد الديون مِنْ قِبَل المستهلكين خلال الجائحة.

وكذلك تترقب المجموعة أن يرتفع معدل الائتمان الاستهلاكي بمقدار 16 مليار جنيه استرليني هذا العام، بزيادة 7.9 في المئة، تليها زيادة بـ5.5 في المئة خلال عام 2023.

وستزيد هذه الأرقام من شدة الضغوط على ريشي سوناك، مستشار الخزانة، المالية، وتدفعه إلى الإعلان عن مزيد من الدعم المالي، فيما تواجه بريطانيا انخفاضاً في مستويات المعيشة يعد الأكثر حدةً منذ خمسينيات القرن العشرين في الأقل.

وقد بات معلوماً أن مستشار الخزانة يدرس مجموعة من الإعانات الإضافية، لكنه ذكر الأسبوع الماضي أنه سيكون من" السخف" الآن تقديم مزيد من الدعم لتغطية ارتفاع فواتير الطاقة.

 بالتالي، يروج أيضاً أن سوناك يأمل في أن يتمكن من الانتظار حتى حلول الخريف قبل الكشف عن أي إعانات أخرى، إلا أنه يواجه الآن دعوات إلى التصرف على نحو عاجل، في ظل تزايد ظهور تحذيرات اقتصادية مختلفة.

وإذ يتجه التضخم إلى بلوغ أعلى مستوياته خلال 40 عاماً، في حين انخفضت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية [في 2008]. وكذلك انخفضت مبيعات التجزئة على نحو أسرع من المتوقع الشهر الماضي، إذ اضطر المتسوقون إلى التقشف.

واستطراداً، حذر خبراء اقتصاديون من أن عدم اتخاذ تدابير تهدف إلى مساعدة الناس، خصوصاً أصحاب الدخل المنخفض، قد يفاقم التدني في مستويات الثقة، ما يزيد خطر الركود.

 بالتالي، إذا لم تنفق الحكومة مزيداً من المال لتغطية تكلفة ارتفاع الفواتير، فلا سبيل أمام الأسر إلا التضرر على نحو أكبر في ميزانياتها، ما يخفض الإنفاق ويتسبب في إحداث تداعيات غير مباشرة على قطاع الأعمال.

وفي ذلك الصدد، يشير التقرير الأخير لمجموعة "إي واي" إلى إمكانية أن يتوجه عدد كبير من الناس إلى زيادة الاقتراض كي يساعدهم على العيش.

وقد بلغ صافي الإقراض عبر بطاقات الائتمان 1.5 مليار جنيه استرليني في فبراير (شباط) 2022، ويفوق ذلك الرقم بثلاث مرات من متوسط الأشهر الستة المنصرمة، ويُعد الأكبر منذ بدء "بنك إنجلترا" بتسجيل هذا المعدل في عام 1993.

وكذلك بلغ النمو السنوي للإقراض ببطاقات الائتمان 9.4 في المئة، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في التصاعد بالترافق مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يستخدمون بطاقات الائتمان لسداد الفواتير وتغطية الإنفاق الأساسي، وفقاً لمجموعة "إي واي".

سيصدر "بنك إنجلترا" أحدث بيانات الإقراض يوم الأربعاء المقبل.

وقد علقت على تلك المعطيات، آنا أنتوني، الشريك الإداري لقطاع الخدمات المالية البريطانية في مجموعة "إي واي"، فأعربت عن قناعتها بأن "الأسر باتت تشعر فعلاً بضغط تكاليف المعيشة، وللأسف من المتوقع أن يتفاقم سوء ذلك الوضع خلال الأشهر المقبلة، إذ تشير التوقعات إلى أن التضخم سيبلغ أعلى مستوياته منذ 40 سنة".

وأوضحت، "إذا كان هناك جانب مشرق لكل من المستهلكين والشركات التي تمول نشاط الإقراض، فذلك يتمثل في بقاء أسعار الفائدة حالياً ضمن مستويات انخفاض تاريخية، وكذلك فإن الديون الإجمالية منخفضة إلى حد ما بالمقارنة مع مستوى الدخل".

ومع أن معدلات الديون لا تزال منخفضة، إلا أن ارتفاع ديون بطاقات الائتمان سوف يعرض المستهلكين البريطانيين بشكل أكبر لزيادة سعر الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع "بنك إنجلترا" سعر الفائدة الرئيس يوم الخميس المقبل في محاولة لكبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار.

ومن شأن ارتفاع سعر الفائدة أيضاً أن يقلص الميزانيات التي تخصصها الأسر لسداد الرهون العقارية ذات المعدل المتغير، ويجعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يبدلون صفقات الرهن العقاري أو يشترون عقاراً للمرة الأولى.

نشر في "اندبندنت" بتاريخ 06 مايو 2022.